عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال كما فى الميراث اه وليس في كلام الصاحبين ما يفيدانه مع قيامهان مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت بشهادتهن فى حق من رجع منهن فيغر من بقدر . وقد بق منهن من يثبت به نصف الحق لماذكره الزيامي بعد هذا بقوله و او شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعند هما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف وعنده عليه الخمسان وعلين ثلاثة الاخاس على الاصل الذي تقدم و او رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله هند هما ولا يجب على المرأة شئ و هنده عليه وعلى الراجعة اثلاثا على ما نقدم اه ومثله في الفتح اه على انا لو سلمنا الانقسام عليهن هند الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما ان الانقسام عليهن بحسب عددهن فعليهن اربعة اخماس النصف وعلى الرجل ٣٩٣ نصف كامل ويبقى خس نصف المال بقاء المرأتين والجواب عماذكره فظاهر لان الثابت بشهادتهن نصف المال و كذا هنده اذبق من يبقى به نصف المال فصار كما من الاسبيمابي انه مشى على قول الامام لو شهدستة رجال ثم رجع خمسة (و ضمن رجلان شهدا مع امرأة فرجعوا الى الكل لان الا على قولهما فليأمل (قوله وضمن المرأة الواحدة ليست بشاهدة اذالمرأتان كشاهد واحدة فكانة الواحدة بعض الشاهد رجلان شهدا مع امرأة فرجعوا ) الفرق فكان القضاء مستندا الى شهادة رجلين بلاامرأة ولا يضمن راجع فى النكاح هر بين هذه و بين المسئلة التي ذكرناها من لى مطلقا) اى سواء شهدا عليها او عليه الاصل ان المشهود به ان لم يكن مالابان كان الزيلعي والكمال وهي توشه درجل قصاصا او نكاحا او نحوههما لم يضمن الشهود عندنا خلافا للشافعي وان كان مالافان لم يضف إلى المرأة منا لعدم اعتبارها
كان الاتلاف بعوض يعادله فلا ضمان على الشاهد لان الاتلاف بعوض كل اتلاف
وثلاث نسوة فرجعوا ضمنوا أن الحكم
فيما اذا كانت هي المدعية كما يشير اليه
منفردة مع الرجاين بخلافها مع امرأتين وان كان بعوض لا يعادله فيقدر العوض لاضمان بل فيما وراء. وان كان الاتلاف بلا ورجل لاضافته الى جميعهن (قوله موض اصلا وجب ضمان الكل اذا تقرر هذا فنقول اذا ادعى رجل على أمر أن نكاها الاصل ان المشهود به ان لم يكن مالا وهي جاهدة واقام عليه بيئة يقضى بالنكاح ثم رجعا من شهادتهما لم يضمانها شيأ سواء البان كان قصاصا ) ذكره الزيامي وسيأتي كان المسمى مهر مثلها اواقل اوا كثر لانهما وان اللفاعليها البضع بعوض لا يعدله ولكن ان القصاص اذا شهدا به ثم رجما يجب البضع لا تقوم على التالف وانما تقوم على المتملك ضرورة التملك فان ضمان الاتلاف عليهما الدية فيجب تأويل قوله بان كان يقدر بالمثل ولا مماثلة بين البضع والمال واما عند دخوله فى ملك الزوج فقد صار من قوما قصاصا بالعفو من القصاص يعنى انهما اظهارا لخطره الامازاد) على مهر مثلها يعنى ان كان مهر مثلها مثل المسمى او اكثر اذا شهدا بالعفو من القصاص فرجعا لم يضمناشياً لانهما أوجبا المهر عليه بعوض يعدله او يزيد عليه وهو البضع لانه عند لا يضمنان لان القصاص ليس بمال الدخول فى ملك الزوج متقوم وقد بينا ان الاتلاف بعوض بعدله لا يوجب الضمان (قوله الامازاد على مهر مثلها ) يعنى وان كان، هر مثلها اقل من المسمى ضمنا الزيادة للزوج لانهما التلفاطيه قدر الزيادة بلا كلامه وتفريع هذه المسئلة ففي التبيين عوض (ولا) يضمن ايضا (راجع فى البيع الامانقص من قيمة المبيع ان ادعى المشترى) والفتح والكافى (قوله ولا يضمن بان يقول اشتريت هذا العبد من هذا الرجل بالف و هو يساوى الفين فانكر المدعى عليه فى البيع الامانقص من قيمة المبيع الخ) فشهد شاهدان ثم رجعا يضمنان الفاللبائع لا لهما اتلفاء عليه (ولا) يضمن ايضا (راجع كذا قاله الكمال ثم قال هذا اذا شهدا بالبي في البيع الامازاد على القيمة من التمن ان ادمى البائع) بان يقول ان المشترى اشترى منى هذا ولم يشهدا بنقد الثمن فلو شهدابه وبنقد العبد بكذا وعليه الثمن وانكر المشترى فشهد شاهدان انه اشترى العبد بالفين وهو الثمن الخ ثم رجعا فاما ان ينظما هم يساوى الفا ثم رجعا يضمنان للمشترى الفالانهما اتلفاء عليه (ولا) يضمن ( في الطلاق وهذا بالف واوفاء الثمن او فى شهادتين قبل الوطن الانصف مهرها ( يعنى اذا شهدا بالطلاق قبل الوطء ثم رجها بان شهدا بالبيع فقط ثم شهدا بان المشترى وفاء الثمن ففى الاول يقضى عليهما بقيمة ) درر ٥٠ فى ( المبيع لا بالثمن وفى الثانى يقضى عليهما بالثمن للبائع وذكر الفرق ولا فرق بين ان تكون الشهادة ببيع بات او بخيار البائع ولو ان المشهود عليه بالشراء الخوذه في المدة سقط الضمان عنهمالانه اتلف ما له باختيار كمالو اجازه البائع في شهادتهما بالخيار له ثمن ناقص من القيمة (قوله ولا فى الطلاق قبل الوطء الانصف مهرها) هذا اذا سمى مهرا فى العقد فإن لم يكن ضمنا المنفعة وماذكر من الخلاف في هذه لا يعول عليه كما فى الفتح
في شهادة واحدة بان يشهدا انه بامه
الجزء 2 — ص ٣٥٥