الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٧٩

بالرجوع او بالضمان وقال الكمال نقل ما اشار اليه في الهداية من شيخ الاسلام واستبعد بعضهم من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع او بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصافى الفتاوى هذا القيد وذكر انه انماتركه تمويلا على هذا الاستبعاد اه وفى كلام المصنف اشارة الى عدم قبول دعوى الرجوع مطلقا من المجلس و به صرح في الصغرى من المبسوط ( قوله وانما قال وقبض المال لان القاضى اذا ولم يقبض المدعى ما ادعاه لا يجب الضمان لعدم الاتلاف ) كذا قاله في الكنز وهو اختيار شمس الائمة الرخى وقال شيخ الاسلام ان كان و ۳۹۲كم المشهود به دينا فكذلك و ان كان مينا يجب على من الشهود الضمان وان لم يقبض المشهود قبلت بينته الصحة السبب (وحكمه بعد القضاء و قبض المال التعزير والتضمين) اما التعزير له كذا فى التبيين والفتح ثم قال الكمال فلام و اما التضمين اي تضمين ما اتلفاه بشهادتهما فلا قرار هما على نفسهما بسبب الضمان قال البزازى رحمه الله تعالى في فتاواه وهو الشهادة الباطلة والتناقض لا يمنع حكم اقراره على نفسه وانما قال وقبض المال لان بالشهادة قبض المدعى المال اولا وكذا القاضى اذا قضي ولم يقبض المدعى ما ادعاء لا يجب الضمان لعدم الاتلاف (ولم ينقض) اى والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء القضاء لانه كما لا يتحقق بالكلام المتناقض لا ينتقض بالكلام المتناقض (و) حكمه (قبله) اى العقار يضمن بعد الرجوع اذا اتصل القضاء بالشهادة اه (قوله وحكمه قبل القضاء (التعزير) نقط وقد مر (العبرة) في حق الضمان (للباقى لا الراجع) هذا هو الاصل وقد فرع عليه بقوله ( فان رجع احد هما ضمن النصف) اذ بشهادة كل منهما يقوم قبله) اى قبل القضاء التعزير فقط يعنى لا التضمين وقال الكمال قالوا يعزر نصف الحجة فيبقاء احدهما على الشهادة تبقى الجة في النصف فيجب على الراجع ضمان الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده مالم تبق الحجة فيه و هو النصف ويجوزان لا ينبت الحكم ابتداء بعض العلة ثم يبقى ببقاء ولا يخلو من نظر لان الرجوع ظاهر فى بعض الملة كا نداء الحول لا ينعقد على بعض النصساب ويبقى منعقدا ببقاء بعض انه توبة من تعمد الزور از تعمده او التهور النصاب (وان رجع احد الثلاثة لم يضمن) اى الراجع اذبق من يبقى بشهادته كل الحق والمجلة ان كان اخطافيه ولا تعزير على (وأن رجع آخر ضمنا) اى الراجعان (النصف) ذبق على الشهادة من يبق به النصف المال التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه (وان رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع) اذبق على الشهادة من يبقى به ثلاثة حد مقدر اه وقد مناعنه ما قاله الارباع (وان رجعنا ضنا النصف البقاء من يبقى به النصف (وان رجعت ثمان من رجل يق) وهو خسة الاسداس فى الاولى وعشرة نسوة فلاضمان البقاء من يبقى بشهادته كل المال و هو رجل وأمر أنان (فان رجعت التفصيل وهو اولى من هذا ( قوله وما اخرى ضمنت التسع الربع لبقاء من يبقى به ثلاثة ارباع الحق) اذا النصف يبقى بالرجل والربع المراد بقوله في الأولى اى على قول ابى بالباقية (وأن رجع الكل) أى الرجل والنساء (فعليه السدس عنده والنصف عندهما والنصف في الثانية عليهن على القولين حنيفة وبالنصف فى الثانية اى على ومابق) وهو خمسة الاسداس فى الاولى والنصف في الثانية (عليين على القولين) قولهما و المرادية وله عليهن على القولين أن لهما ان النساء وان كثرن فى الشهادة لم يقمن الامقام رجل واحد ولهذا الانقبل مابق فهو عليهن موزها على القولين شهادتهن الا بانضمام رجل وكان الثابت بشهادته نصف المال وبشهادتهن الى قول ابى حنيفة وقولهما فعلى قول نصفه وله ان كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فعشر نسوة كنيسة من الرجال ابي حنيفة عليهن خمسة اسداس كانين فصار كما لوشهد به سنة رجال ثم رجعوا فان الضمان عليهم يكون اسداما (وان . لماذكر المصنف من التعليل لهما ولا يخفى رجمن ( أى النسوة العشر (فقط) وبق رجل ( فالنصفوفانا ) اما عند هما خمسة رجال و على قولهما هلين نصف ) ما في هذا التركيب على الماهر اللبيب ( قوله وان رجعن نقط فالنصف وفاقا ) كذا عكسه ذكره الزياعي ثم قال ( فظاهر) وفى المحيط ان الرجل رجع وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولاشى على النسوة لانين وان كثرن يقمن . قام رجل واحد و قد بقي من النساء من يثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الرجعات كانون لم يشهدن وهذا سهو بل يجب ان يكون النصف اخا ماعنده وعندهما انصافا وذكر الاسبيجابى انه لو رجع رجل وامرأة كان النصف بينهما اثلانا ولو كان كما قال لما وجب على المرأة شي اه . قلت الذي بناهر لى من كلامه ان ماذكره صاحب المحبط على قول الصاحبين ولذا هلل بما لم يعلل به الامام بل بماء الابه اذ ما هلل به الامام كما ذكره ان كل امرأتين يقومان مقام رجل واحد ثم قال وعدم الاعتداد بکثرتين هند انفرادهن لا يلزم منه .
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.