ما شهد به لان ماشهد به صار حقا المدعى حقه
( قوله ثم اذا شهدا انها فى بد المدعى عليه سألهم القاضي الخ ) ذكره في جامع الفصولين ثم قال وقد اشتبه على كثير من الفقهاء انه بمجرد اقراره هل تثبت بده حكما لما لم يذكر انهما ما بنا بده لا تقبل ولا يختص هذا بهذه الحادثة وفي غيرها كذلك حتى لو شهدا بديع وتسليم بسألهما القاضي أشهدا على اقرار البائع او على معاينة البيع والتسليم والحكم يختلف فإن الشهادة بالبيع والتسليم شهادة بالملك البائع والشهادة على اقرار البائع به ليست شهادة بملك البائع أقول الشهادة على المعاينة قد تكون في غير لك البائع بأن يبيع وكالة فلا يستقيم جعل الشهادة على معاينة البيع شهادة بالملك المبائع على الاطلاق وبين هذا وبين الشهادة بالملك البائع بناء على معاينة اليد و التصرف فرق يعرف بالتأمل فلا يقاس عليه اه قلت ولا يختص بما بحث به فان الشهادة على معانة البيع لا تقتضى الملك اذ يجوز المشاهد بالبيع ان يدعيه بعد شهادته به مالم يشهد بأنه باع ملك نفسه او بيعا باتا كما تقدم اه (قوله وان شهد و ابالمالك في الحدود و آخران بالحدود حيث يقبلان قال في جامع الفصولين ان الرواية اختلفت في هذه المسئلة والاظهر انها تقبل (قوله شهد عدل فقال او همت بعض شهادتى لم يضرها ليس المراد كونه على الفور بل ما لم يبرح من مكانه اشار اليه بقوله يعنى بعد ما شهد تذكر و قوله او همت اى الاخطأت لنسيان عراقى بزيادة ۳۸۳ بالحملة بأن كان شهد بألف فقال انماهى خسمانة او نقص بأن شهد بخمسمائة وأحمد أو فريقين ثم اذا شهدا أنها فى المدعى عليه سألهم القاضي اعن سماع || فقال او همت انما هي الفرن جازت شهادته تشهدون انها في يده أو عن معاينة لانهم ربما سمعوا إقراره انها في يده وظنوا أن واذا جازت فيماذا يقضى قبل بجميع دت إلى نهم الشهادة كذائي العادية ( وان شيدا بالملك فى المحدود وآخران او بالجدود ) حيث يقبلان لماذكر ) وان شهدوا على الاسم والنسب ولم يعرفوا الرجل بعينه فشهد آخران انه المسمى به ( اى بذلك الاسم وسيأتى نظارها ) شهد على المدعى عليه فلا يبطل جلد بقوله هدل فقال او همت بعض شهدات لم يضرها ) يعنى بعد ماشهد تذكر لفظا تركه فی او همت ولا بد من ذهوى المدعي الزيادة شهادته فذكره تقبل اذا لم يكن فيه مناقضة واطلق فى الجامع الصغير والمحيط اله وقيل بما بنى فقط واليه مال شمس انالم يبرح من مكانه جاز ذلك اذا كان عدلا ولم يشترط عدم المناقضة وانه شرط حسن الائمة السرخسي وروى الحسن من ابي ذكره الزاهدى ) بيئة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البر٠ ) يعنى جرح حنيفة اذا شهد شاهدان كرجل شهادة رجل انسانا ومات المجروح فاقام أولياؤه بينة انه مات بسبب الجرح واقام الضارب بينة انه برى ومات بعد عشرة أيام فبينة اولياء المفتول اولى وبينة الغين مزادا فيها قبل القضاء او بعده وقالا اولى من بينة كون القيمة مثل الثمن ( يعنى ان وصياباع كرم الصبى وبلغ الصبي او همنا وهما غير متهمين قبل منهما . وادعى فينا واقام بينة واقام المشترى بينة ان قيمة الكرم في ذلك الوقت وظاهر هذا انه يقضى بالكل كذا في الفصح و به يعلم انه لا فرق بين كونه قبل القضاء او بعده و به صرح قال وذكر فى النهاية ان الشاهد اذا قال او همت في الزيادة او في النقصان مقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن من ابي حنيفة وبشر من ابى يوسف قوله والملق في الجامع الصغير و المحيط انه اذا لم يرح الخ ) هذا و قيد الزيلعي شرط عدم البراح بما اذا كان موضع شبهة كما بينا اما اذا لم يكن ، وضع شبهة فلا بأس بأعادة الكلام وان قام من المجلس إن كان هدلا مأمونا مثل ان يترك لفظ الشهادة او اسم المدعى أو المدعى عليه او الاشارة إلى احد الخضمين وما يجرى فجراء قوله ومن ابي حنيفة وابي يوسف انه يقبل في غير المجلس في الكل) الأول هو الظاهر (قوله بيئة الموت من الجرح إلى آخر الباب) كان المناسب ذكره في دعوى الرجلين تنبيه فى الشهادة على فعل نفسه اهم انه عقد لذلك فصلا في الخلاصة والتتارخانية وقد استفنى الآن من قباني و نحوة شهد بالوزن والتسليم للمدعى عليه وكذلك ذرع الثوب لو اخبره به الشاهد بأنه ذرعه وسلمه للمدعى عليه وجوابه قال فى الخلاصة ما نصه و في المندق لو شهدا على رجل عمال انه قبضه من فلان و هو ينكر فشهدا على قبضه و قالا نحن وزناه عليه ان کا ناز عما ان رب المال كان حاضر اجازت شهادتهما وان لم يكن حاضرا هند الوزن لا تقبل اه قال في التنار خانية لانه اذا كان حاضرا انتقل فعل العقد اليه فكان الشاهد شاهدا على فعل غيره فاما اذا كان فا با تعذر اضافته اليه فبق العقد مقصورا عليه وذكر بعد هذا لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعه وقال خذ مالك فقال المقتضى الرجل ناولني هذه الدراهم فنا و لهائم شهد على المقتضى وأنه هو الذي دفع اليه الدراهم جازت شهادته وذكر هلال في شروطه انه لا تقبل شهادة الذي كال المكيل وفى المذروع تقبل شهادة الذارع اه وسنذكر في كتاب القسمة جواز شهادة القاسمين ولو قسما بأجر مطلقا
الجزء 2 — ص ٣٤٥