۳۸۲
قوله و قبلت على اقرار المدعى بفسفه استأجرهم بكذا او اعطاهم ذلك من مال الذي عند تقبل كما سيأتي قال صدر الشريعة اذا او اقراره بشهادتهم بزور ) نقدم مثله في اقام البينة على العدالة فأقام الخصم البينة على الجرح ان كان الجرح بحر سا مجرد الا بع بر بينة الدهوى بقوله برهن على قول المدعى انا الجرح وانما قلت ان صورة المسئلة هذا لانه ان لم يقم البينة على العدالله فاخبر مخبران وانماقلت مبطل في الدعوى او شهودى كذبة او الشهود فساق او أكلة الربافان الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لاسيما اذا اخبر مخبران ليس لي عليه شي صح الدفع (قوله او انه
الشرود فساق اقول حقيقته ان جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها زنوار وصفوا الزنا الخ ) قال الكمال من
وهى من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد كمام في كتاب الكراهية
الجرح المعردان يشهدوا ان اشم و در ناة والاستحسان وبعد التعديل رفع الشهادة وبعد ثبوتها حتى وجب على الفاضي العمل بها ان لم
او شربة الخمر ثم قال فاما لو كان الجرح غير مجرد الى ان قال منه مالو شهدوا ان ابوجد الجرح المعتبر و من القواعد المقررة ان الدفع اسهال من الرفع وهو السر فى كون الجمر الشاهد شرب الخمر اوزنی اه فذكر المجرد مة: ولا قبل التعديل ولو من واحد و غير مقبول بعد، بل يحتاج الى نصاب الشهادة الشرب والزنا في كل من صور الجرح في اثبات حق الشرع او العبد اضمحل بهذا التحقيق ما اعترض عليه بعض المتصلفين بلا شعور على مراد القائل ومع ذلك هو ذاهل من القواعد وفافل حيث قال اقول فيد الجمرد وغيره ثم قال قد وقع في هد صور هدم القبول ان يشهدوا بأنهم فسقة او إلى ماذكره من الصورة المفيدة ولذلك قلت ( بعد التعديل وقبله قبلت مثل ان يشهدوا زناة أو شربة خر وفي صور القبول ان يشهدوا بأنه شرب اوزني لانه ليس على ان شهود المدعى فسقة او زناة اواكلة الربا او شربة خر او على اقرار هم انهم شهدوا جر ما مجردا لتضمنه دعوى حق الله بالزور أو ) على اقرار هم (انهم اجراء في هذه الشهادة او على اقرار هم (ان المدعى مبطل وهو الحد و يحتاج الى جمع وتأ ويلاه في هذه الدعوى اوانه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) وانما تقبل هذه (قلت) وبالله التوفيق الجمع بينهما الشهادات بعد التعديل لأن العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الابانبات حتى الشرح او العبدكما والتأويل مماذكره الزيامى ان الشاهد عرفت وليس في شيء مماذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل التعديل فانها اذا الملق فى انه زنى او شرب الخمر كافية فى الدفع كامر ) وقبلت على اقرار المدعى بفسقهم او ( اقراره بشهادتهم او سرق ولم يبين وقته لا تقبل التقادم بزور أو بانه استأجرهم على هذه الشهادة) لانه اقرار منه بأنه لا حق له في دعواه (و) فيحمل ما في صور الجرح على هذاوان قبلت ايضا على انهم) الى الشهود (عبيدا و محدودون بقذف اوانهم زنوا ووصفوا بينه و لم يكن متقادما تقبل وعليه يحمل الزنا او سر قوام نى كذا او شربوا الخمر ولم يتقادم العهد) بان لم يزل الربح في الخمر ولم يمض ما في صور القبول وهذه عبارته شهر فى الباقى قيد بعدم التقادم اذلوكان متقادما لا تقبل لعدم اثبات الحق به لان الشهادة و ماذكره الخصاف من قوله ان الشهادة بحد متقادم مردودة او شركاء المدعى والمدعى مال) هم يشتركون فيه (اوقذفة على الجرح المجرد مقبولة تأويله إذا والمقذوف يدعيه اوانه استأجرهم بكذا واعطاهم اياه ) اى الاجر (مما كازلى اقامها على اقرار المدعى بذلك او على التزكية هنده اوانى صالحتهم على كذا ودفعته اليهم على ان لا يشهدوا على زورا وشهدوا وعلى هذا ما ذكره في الكافى وغيره من زورا فانا اطلب ما اعطيتهم) وانماقبلت فى هذه الصور لان في بعضها حتى الله وفي ان الشهود لو شهدوا ان الشهود زناة بعضها حق العبد والحاجة ماسة الى احياء هذه الحقوق (من) اى شاهد (رده او شربة خير لم تقبل وان شهدوا انهم قاض فى حادثة) اى اتقبل شهادته فيها ليس لآخر) اى قاض غيره (قبوله فيها) ( زنوا او شربوا الخمر اوسرقوا تقبل لان الظاهران رد الاول لوجه شرعى فلا يجوز مخالفة الثانى له (شهادة قاصرة يتها ويحمل الأول على انه اذا كان متقادما غيرهم تقبل في مثل ان شهدا بالدار بلا ذكر انها في يد الخصم فشهد به آخران) والا فلا فرق بين قولهم زنان اوزنوا الخ فانهما يقبلان لان الحاجة الى الشهادة لانبات بد المدعى عليه حتى يصير خصما ما اول به في اثبات الملك للمدعى ولا فرق فى ذلك بين ان يثبت كان الحكمين بشهادة فريق
نظر اذا الغرض ان مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشم و داو بعده فلا حاجة
اه فا المصنف رحمه الله
تبع
الزيامي كلامهم رحمهم الله اجمعين
( واحد )
الجزء 2 — ص ٣٤٤