هو ٣٦٥)
الخاء
الاخبار لانه ان كان صدقا فهو واجب العمل به وان لم يخبروان كان كذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختباره وعدم اختباره وانما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين نسخه واعضائه (افر بدار واستثنى بناءها بان قال هذه الدار لفلان الابناءها (کانا) اى الارض والبناء (للمقر له) ولم يصح استثناؤه لان اسم الدار لا يتناول البناء مقصودا اذالدار اسم لما أدير عليه الحائط من البقعة والبناء يدخل تبعا لا لفظاء لهذا لو الا قوله ونص الخاتم ونخلة البستان الح استحق البناء قبل القبض لا يسقط فى من الثمن بمقابلته بل يتخيرى المشترى والاستثناء انما في جعل فص الخاتم متنا و لا للفظ الخاتم يكون مما يتنا وله الكلام نصالاته تصرف لفظى اقول يرد على ظاهره ان كون البناء جزا تبعا منافاة لما قدمه من ان اسم من الدار الايخفى على احد و لهذا يضمن باتلافه فيكون كواحد من عشرة فما وجه عدم جه عدم يشملهما قاله يعقوب باشا و يمكن ان يقال مجمة استثنائه وتحقيق معرفة وجد موقوف على مقدمة تقررت في على الكلام ان مراده بشمول اسم الخاتم الكل في والأصول وهي ان الركن قسمان احدهما اصلى و هو الذي دخل في مدلول الاسم بحيث قوله السابق اعم من ال الشمول القصدي ادا التي لايسمح الطلاق الاسم على الباق كو أحد من العارة ورأس من الحيوان وثانيهما أو التبعي ومراده بنى دخول الخاتم في قو زائد وهو الذي دخل في مدلول الاسم لكن اذا انتفى لا ية في الطلاق الاسم على الباق اللاحق نفى الدخول القصدى فلا كيدز يد و رجله حتى اذا قال هذا العبد لزيد الايده او رجله لم يجز وهذا التحقيق يظهر دفع ما يرد على ظاهر قولهم الاقرار في الإيمان ركن زائد بان الركنية تقتضى الدخول والزيادة تقتضى الخرج فكيف يجتمعان ووجد الدفع ان الدخول بالنظر الى تناول اللفظ ظاهراً والخروج بالنظر إلى التبعية حقيقة فلا منافاة وفص الخاتم ونحلة البستان سلم الفن اليه لقوله بعد فلموسله لزم الالف وطوق الجارية كبنائها) اى كبناء الدار في كونها من متناول اللفظ تبعا لا لفظا حتى لم يدع و الافلامكان الأولى ان يقول مكان قوله استثناؤها ايضا بخلاف ما اذا قال الاثلثها او بيتا منها لانه دخل فيه لفظا فصيح الاستثناء صح اقر بألف من ثمن أن عينه وانكر (كذا اذقال بناؤهالى وارضها لفلان) يعني اذا قال هكذا كانب الارض والبناء لفلان نبضد فلو مسلمه لزم الالف والافلااه (قول اذا لا قرار بالارض اقرار بالبناء تبعا كالاقرار بالدار (ولو قال وعرضتها لفلان) وانما بعتك قناخيره وفيه المال لازم ) بعد أن قال بناؤ هالي ( كان كما قال) لان المرصة عبارة من البقعة الخالية من البناء و الأجر الطلقه من ذكر التسليم وقد نص عليه فكانه قال بياض هذا الارض دون البناء لفلان ( وصح) اى الاقرار بألف من ثمن من هينه الزيلعي بقوله وانما بعنك عبدا آخر وانكر قبضه يعنى قال له على الف درهم من فن اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر قنا وسلمة وكذا ذكر التسليم قاضي زادة جينه قيل للمقر له ان شئت فسلم الفن وخذ الالف والافلائى لك (فلو سله لزم الالف والاكل في العناية اه وبقى من مفهوم والافلا) هذه المسئلة على وجوه احدها هذا وهو ان يصدقه وبسام الفن وجوابه ماذكرنا عبارة المصنف متناما لو صدقه في ادعاء لان ما ثبت بتصادقهما كالثابت حيانا و الثانى ان يقول المقر له الفن قنك ما بعته وانما بعتك المعين ولم يدفعه اليه فلا يلزمه في الا
منافاة بينهما قاله قاضی زاده (قولد وه أى الاقرار الف من ثمن من عينه وانكر قبضه ) يوهم لزوم الألف لحكمه بصحة
الاقرار مع عدم القبض ولا يلزمه الا اذا
قناغيره وفيه المال لازم على المقر لانه افر بوجوب المال عليه هند سلامة الفن له وقد سلم بتسليمه
حين اقر ذواليد بانه ملكه فيلزمه المال والاسباب مطلوبة لاحكامها لالاعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب اصل المال والثالث ان يقول الفن فنى ما بعتك وحكمه ان لايلزم المقرشى لانه انما اقوله بالمال اذا سلا له الفن ولم يسلم له والرابع ان يقول الفن فنى ما بعته وانما به تك غيره وحكمه ان يتحالفا لان كلا منهما مدع ومنكر لان المفريدعى تسليم من عنه والآخر ينكر والمقرله
•
الجزء 2 — ص ٣٢٧