الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٥١

(قوله بخلاف ما اذا كان الاستثناء بغير ذلك اللفظ ) منه قوله ثلث مالى لبكر الا الفاو الثلث الفلان توهم بقاء شيء يكفى لصحة الاستثناء ولا يشترط حقيقة البقاء (قوله استثنى و زيبا او كيليا من دراهم صح ) هل يشمل المستغرق قيمة قال الشيخ على المقدسي رحمه الله تعالى لو استثنى دنانير من دراهم او مكيلا او موزونا على وجه يستوعب المستنى منه كقوله له عشرة دراهم الادينار او قيمتد اكثر او الاكر بر كذلك ان مشينا على ان استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي ان يبطل الاقرار لكن ذكر فى البزازية مايدل على خلافه قال على دينار الامانه در هم بطل الاستثناء لانه اكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان الا الفا ينظر ان فيه أكثر من الف فالزيادة للمقر له والالف للمقروان الف اواقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت و ٣٦٤ ) ووجهه ظاهر بالتأمل وفى الينابيع على مائة درهم الاعشرة دنانير وقيمتها مائة او اكثر لا يلزمه شي ووجهه بماذكرنا اولا ما او مفصو لا فاذا استثني الكل لزمه الكل وبطل الاستثناء بخلاف ما اذا كان الاستثناء بغير ذلك اللفظ نحو غلمانى كذا الافلانا وفلانا وفلانا ولا غلام له غيرهم) فانه اذا كان و مثله في الجوهرة اه ونقله قاضی زاده بغير اللفظ الأول امكن جمله تكلما بالباقي بعد الثنيا لانه انما صار كلا ضرورة عدم ملكه من الذخيرة (قوله ولو استنى غير هما) فيما سواه لا لامر يرجع الى اللفظ فبالنظر الى ذات اللفظ امكن ان يجعل المستثنى بعض ای غیر کیلی و وزنی منهما الى من الدراهم ما يتناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما اذا كان بعين ذلك اللفظ حيث لا يمكن جعله لا اى لا يصح يعنى لا يصح الاستثناء تكلما الباق بعد النيا ( كذا اذ قال غلماني كذا (الاهؤلاء) فانه يصح ايضا لوجود التغاير فجير على البيان ولا يمتنع به صحة اللفظى (استثنی و زیبا او کیلیا من در اهم صح قيمة) يعنى لو قال له على مائة درهم الا دينارا الاقرار لم تقرر ان جهالة المقربه لا تمنع او الاقفز حنطة صح عند ابي حنيفة والى يوسف ولزمه مائة درهم الاقيمة الدينار صحة الاقرار و لكن جهالة المستنى تمنع او القفز و القياس ان لا يصح هذا الاستثناء وهو قول محمدوز فرلان لاستثناء اخراج محة الاستثناء ذكره قاضی زاده (قوله بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى انه لو لا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر و هذا اذا وصل بإقراره ان شاء الله ابطاله ) لا نصور فى خلاف الجنس لـ لكنهما صحيحاء استحسانا بإن المقدرات جنس وحد معنى وان كانت اجناسا صورة لانها تثبت في الذمة ثمنا اما الدينار فظاهر وكذافيره لان الكيلى في المحيط وينظر مع مانده:اء في تعليق والوزنى مبيع با حياتهما ثمن با وصافهما حتى لو عينا تعلق العقد باعيانهما ولو وصفا ولام الطلاق بمشيئة العبد فشاءه في مجلسه بعينا صار حكمهما كحكم الدنانير ولهذا يستوى الجيد والردى فيه او كانت في حكم الثبوت مخ ووقع الطلاق (قوله اقر بشرط في الذمة كجنس واحد معنى فالاستثناء تكلم بالباقى معنى لا صورة (ولو) استثنى ( غيرهما) الخيار لزمه ) هذا بخلاف مالو كان في ای غیر وزنی وکیل (منها) اى من الدراهم (لا) اى لا يصح عندنا خلافا للشافعي له انهما اقراره تعليق الشرط لما قال في المحيط كذا ان شاء فلان فشاء فهو بالمل كما اتحدا جنسا من حيث المالية ولنا ان ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف لو قال الفلان على الف درهم الا ان يبدو لى الثمنية ولو معنى كما عرفت اذا وصل باقراره ان شاء الله ابطاله ) اى ابطال وصله اوارى غير ذلك لا تلزمه لان هذا اللفظ الافرار لان التعليق بمشيئة الله ابطال عند محمد فيبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق تعليق الشرط لان معناه ان لم ارغير ذلك وان لم يبدلى غير ذلك ولهذا لو قال بشرط لا يتوقف عليه هندابي يوسف فكان اعداما من الاصل (اقر بشرط الخيار) لامر أنه انت طالق الا ان بدولى اوالا بان قال لفلان على الف درهم على انى بالخيار ثلاثة ايام (لزمة المال) الصحة الاقرار ازارى غير ذلك كان تعليقا بالشرط لوجود الصيغة الملزمة وبطال شرطه ) لان الاقرار اخبار ولا مدخل للخيار في 2 فكذا هذ او لو قال لفلان على الف درهم فيما اعلم فهو باطل اه (قوله لان التعليق بمشيئة الله تعالى ابطال عند محمد الخ ) وقبل ( الاخبار ) الخلاف على العكس لما قال قاضی زاده قال المصنف في تعليل مسئلة الكتاب لان الاستثناء بمشيئة الله اما ابطال كما هو مذهب ابي يوسف او تعليق كما هو مذهب محمد كذاذ كره الامام قاضيخان في لطلاق الجامع الكبير واختاره بعض شراح هذا الكتاب يعنى الهداية وقبل الاختلاف على العكس كما ذكره في طلاق الفتاوى الصغرى و التتمة واختار. بعض آخر من شراح هذا الكتاب وثمرة الخلاف أظهر فيما اذا قدم المشيئة فقال ان شاء الله انت طالق عند من قال انه ابطال لا يقع الطلاق وعند من قال انه تعليق يقع لانه اذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعاق وبق الطلاق من غير شرط فيقع وكيفما كان لم يلزمة الاقرار كما بينه المصنف بقوله فان كان الأول وهو الابطال فقد بطل وان كان الثاني وهو التعليق فكذلك امالان الافرار لا تحتمل التعليق بالشرط اولانه شرط لا يوقف ما يداه
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.