(٣٤٩
اذا خالف الوقتين فقدتية نا بكذب البينتين البنتان لاهور كذب الفريذنين فيترك فى يد من كانت في يده كذا في الهداية والكافي قال الزيلعى الاصح انهما لا بطلان بل يقضى بها بينهما ان كانا خارجين والتحقة بالعدم فترك المدعى في يد صاحب او كانت في ايديهما وان كانت فى يد احدهما يقضى بها لذي اليدلان اعتبار ذكر البدكما كان أه وقال الزيامي الاصح الوقت لحقهما وحقهما هنا فى اسقاط اعتباره لان فى اعتباره اسقاط حقهما فلا هدم بطلاق البينتين كما قاله المصنف يعتبر فصار كانهما ذكرا النتاج من غير تاريخ وفيه صاحب اليد اولى ان كانت وبعض اصحابنا جمع بين الروانين وقال في يد احدهما والا فلافي بينهما كما اذا اشكل في وافقة منها أحد التاريخين يجب ان يزاد فيقال فان كان سنها مخالف وهكذا ذكره محمد رحمه الله والاول ذكره الحاكم وهو قول بعض المشايخ وليس الوقتين كانت مشكلة وكانت بينهما كما في بثمن ولهذا قلت ( كانت لهما ) يشتركان فيها ( يقضى بهالو كان المدعيان السراج اه ولكن عليه تبقى صورة (خارجين اوذوى يدونو فى يد أحد هما كانت له لما ذكر (بر من احدهما على مخالفة الوقتين ضائعة اذا لم يثبته السن غصب شي والآخر على ابداعه نصف أى إذا كانت مين في يد رجلين فبرهن ثم لا يخف مافي كلام المصنف فان اوله احدهما على الغصب والآخر على الوديعة يقضى بها بينهما نصفين لان الوديعة ظاهر المشي في على ما في الهداية وصرح تصير غصبا بالمجمون حتى يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع الى الوفاق آخره بخلاف مشيا على ما قاله الزيلعي بخلاف ما اذا خالف بالفعل بلا جمود ثم مادالى الوفاق كما تقرر في موضعه ادعى وكان ينبغي له ان يجعل العبارة هكذا الملك في الحال وشهد الشهود ان هذا كان ملكه تقبل ( يعنى اذا ادعى الملك وان خالف سنها الوقتين قال في الهداية في الحال واشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل لان شهادتهم ثثبت الملك والكافى بطلت البينتان وقال الزيلعي في الحال والماضى وماثيت في زمان يحكم ببقائه مالم يوجد المزيل كذا في العمادية والأصح الهمالا يبطلان إلى أن يقول ولهذا نقلا عن المحبط (الراكب واللابس أولى من آخذ اللجام والكم) اى اذا تنازها قلت كانت بينهما يشتركان فيا الخ (قوله في دابة احدهمارا كبها والآخر متعلق بلجامها أو تنازعا في نوب أحدهما لابسه ادعى الملك في الحال، ليس من هذا والآخر متعلق بكمه كان الراكب واللابس أولى من المتعاق باللجام والكم لان الباب ( قوله و اللابس اولى ) قال الشيخ نصر فهما اظهر لاختصاصه بالملك فكانا صاحبي بدو المتعلق خارج وذو اليد أولى قاسم فيقضى له قضاء ترك لا استحقاق واما اذا اقاما البينة فبينة الخارج اولى لما مر مرارا ( ومن في المرج) اولى ( من حتى لو اقام الآخر البينة بعد ذلك يقضى رديفه ) لان تمكنه من ذلك الموضع دليل على تقدم يديه بخلاف ما اذا كانا له قوله ومن في السرج اولى من راكبين على المرج حيث يكون بينهما لاستوائهما في التصرف ولو تعلق احدهما رديفه) نقل الناطفي هذه الرواية من بذنبها والآخر ممسك للجامها كان للمسك اذلا يمسك اللجام خانبا الا المالك بخلاف النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما المتعلق بالذنب (وذو جلها اولى من متعاق كوزه اى اذا تنازها فى دابة وعليها نصفان بخلاف ماذا كانا راكبين في جل لاحدهما واللآخر كوز قالاول اولى لانه اكثر تصرفا فيها و ينصف البساط السرج فانها بينهما قولا واحدا كافى بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما لا بطريق القضاء لان الجلوس ليس العناية اه ويؤخذ منه اشتراكهما اذالم يد عليه بل اليد تكون بكونه فى بينته او نقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس نكن مسرجة ( قوله وذو حلها اولى من حيث يكون بهما خاصعبا لثبوت يده عليه ولا يصير خاصبا بالقعود على البساط ( كن معلق كوزه) اختر از عما لو كان له بعض معه) اى في يده (نوب وطرفه مع الآخر) حيث ينصف بينهما لان يدكل منهما جاها اذلوكان لاحدهما من وللآخر ثابت فيه وان كان يد احدهما في الاكثر ولا يرجح به به لما مران الترجيح لا يكون مائة من كانت بينهما كما في التبيين (قوله باكثرية (لإهديته) اى لا يكون هديته مع الآخر حتى لو كانت معه لا يوجب مخلاف جالی دار الخ كذا قال في التنصيف لإنها ليست بثوب لانها غير منسوجة فلم يكن في يده شيء من الثوب فلا العناية ويخالفه ما في البدئع لواد يا دارا يزاحم الآخر بخلاف جالی دار اذا تنازعا فيها) حيث لا يقضى بها بينهما واحد هما ساكن فيها فهى للمساكن وكذلك لو كان احدهما احدث فيهاشياً من بناء او حفر فهي لصاحب البناء والحفر ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن احدهما.
الجزء 2 — ص ٣١١