(قوله و هند محمد يقضى بالبينتين) يعنى ان ذكروا القبض و تمامة في التبيين ( قوله بأن يجعل ذو اليدكانه اشترى من الآجر وقبض ثم باع ) يعنى من الآخر ولم يقبضه فيؤمر بالدفع اليه لان القبض دليل الشراء ٣٤٨) (قوله ولهما ان الاقدام ) عبارة الكاف والتبيين ان الاقرار قوله فصار كما اذا الآخر) اى صاحبهه ( بلا وقت سقطا وترك في يده ) هند ابي حنيفة وابى ابوسف قامنا على افرار من اى اقرار كل ملك وعند محمد يقضى بالبينين ويكون للخارج لا مكان العمل بهما بأن يجعل ذواليد كافي الآخر ( قوله وفيه التهاتر بالاجماع) اى لتعذر الجمع بينهما ( قوله ادعى احد اشترى من الآخر وقبض ثم باع لان القبض دليل الشراء كامر ولا بعكس لان البيع قبل القبض لا يجوز هنده وان كان فى العقار ولهما ان الاقدام على الشراء اقرار منه خارجين نصف دار الخ) الخلاف باعتبار القسمة بطريق المنازعة او المول وذلك بالملك له فصار كما اذا قامنا على اقرارين وفيه التهاتر و بالاجماع فكذا هنــاوان في النبيين وتمامه في شرح الزيادات وقت البنتان فى العقار ولم يثبتا قبضا ووقت الخارج اسبق يقضى لذى البد لقاضيخان (قوله بشهادة الظاهر) يعنى عندهما فيجعل كان الخارج أشترى اولائم باع قبل القبض من ذى اليد وهو جائز ظهور الصدق لموافقة تاريخه سنها ( قوله فى العقار عندهما وهند محمد رحمه الله تعالى يقضى للخارج اذلا يصح عنده بعه والا اى وان كانت في يد احدهما فله قبل القبض فيبقى على ملكه وان اثبتنا قبضا قضى لذي اليد بالاجماع لكون البيعين ای و سنها مشكل كما ذكروان كان منها جائزين على القولين وان كان وقت ذى اليد اسبق فضى المحتاج فيجعل كان ذا اليد بين وقت الخارج وذى اليد قبل عامة اشترى وقبض ثم باع ولم يسلم اوسلم ثم وصل اليه بسبب آخر ( ولم يرجع بكثرة المشايخ تنهاتر البينتان وتترك الدابة فى الشهود و الاعدلية) يعنى اذا أقام احد المدعيين شاهدين والآخر اربعة مثلااو يد ذى اليد كما في العناية (قوله وان احدهما عدلين والآخر اعد لين فهما سواء اما الاول فلان الترجيح لا يقع بكثرة الملل حتى لا يترجح القياس بقاس آخر وكذا الحديث واما الثاني فلان المعتبر في الشاهد أشكل اى من الدابة بأن لم يوافق اصل العدالة ولاحد للاعدلية فلا يقع الترجيح ما ادعى احد خارجين نصف التاريخين) فيه تأمل والذي ينبغى تفسير دار والآخر كلها ( يعنى اذا كانت دار فى يد رجل ادعاها اثنان احدهما كلها
الاشكال به عدم معرفة سنها او اشتباهه والآخر نصفها ( وبرهنا فالربع للاول والباقى ) وهو ثلاثة الارباع (الثاني) هند
فسلم
الخلوص وعدم موافقة منها للتاريخين ابى حنيفة رحمة الله تعالى فان صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف فل اله بكل من التاريخين لان الاشكال عدم يصدق بما اذا كان معلوما وهو غير هما وصارت منازعنهما في النصف الآخر فينصف بينهما وعندهما هي بينهما الاثا فهو غير مشكل (قوله فلهما كذا قدمى الجميع يأخذ سهمين ومدهى النصف سهما واحدا فتقسم بينهما الثلاثا (وان ذكره الزيلعي وغيره من غير ذكر كان ( اى الدار ( معهما ) اى فى ايديهما ( فهى الثانى ) وهو مدعى الكل لانه اذا خلاف و قال في البدائع وان اختلفا محكم برهن كان نصفهاله على وجه الفضاء وهو الذى كان بيد صاحبه اذا اجتمع فيه من الدابة ان علم وان اشكل فعند ابي بينة الخارج وبينة ذى اليد وبينة الخارج أولى فقضى له بذلك ونصفه الأهلى وجه القضاء وهو الذي كان بيده لان صاحبه لم يدمه ولا قضاء بلا دعوى فيترك فى حنيفة بقضى لا سبقهما وقنا وعندهما يده ) برهنا على نتاج دابة ( اى تازها فى دابة واقام كل منهما البينة انها نجحت يقضى بينهما وجه قولهما ان السن هنده او هند بائعه (مطلقا) اى سواء كانت فى يديهما او فى يد احدهما او في يد ثالت المشكل محتمل ان يكون موافقا لوقت هذا ويحتمل ان يكون موافقالوقت ذاك لان المعنى لا يختلف ذكره الزباعى وار خافضى لمن وافق منها وقته) بشهادة الظاهر فسقط اعتبار الوقت وصار كا نه ماسكة (وان) اشكل ) اى من الدابة بان لم يوافق التاريخين (فلهما ) اى قضى لهما من الوقت اصلا وجه قول ابي حنيفة بهما لان احدهما ليس بأولى من الآخر ( ان لم يكن في يد احدهما ان وقوع الاشكال في السن يوجب سقوط فقط ) بان كانا خارجين والدابة في يد ثالث او فى يديهما (والا ) اى وان كانت في اعتبار حكم السن فيطل تحكيمه فيق يد احدهما ( فله ) اي قضى بها لذي اليد لان الامر لما اشكل سقط التاريخان فصار الحكم للوقت فالاسبق الأولى وهذا يشكل كانه ما لم بؤرخا ذكره الزيلعي (وان خالف ) اى منها ( الوقتين ) بطلت بالخارج مع ذى اليد اه (قوله وان خالف اى سنها الوقتين بطلت البينتان (الخ) محصله اختلاف التصحيح فان بطلان ( البينتان ) البينتيز وتركها بدذى اليد قال بد صاحب الهداية والكافي وهو المذكور في كافى الحاكم قال وهو الصحيح ووجهه ان من الدابة
الجزء 2 — ص ٣١٠