وصلية (شرط العمل نصفين و المال اثلانا استحسانا) وفي القياس لانصح لان الضمان بقدرا الحمل فالزيادة عليه ربح مالم يضمن فلم يجز العقد لا فضائه اليه فصار كشركة الوجوه وجه الاستحسان ان ما يأخذه لا بأحذ. ربح الان الربح يحرم عند اتحاد الجنس وقد اختلاف لان رأس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل تقوم بالتقويم فينقدر بقد رما قوم به فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه الماسيحى ان شاء الله تعالى ( ولزم كلا عمل قبله احدهما ويطالب الآخر) اى كل منهما (ويرة الدافع بدفعه اليه والكسب بينهما نصفين وان عمل احدهما) فياس و استحسانالان هذا مقتضى المفاوضة المتضمنة للكفالة (واما العنان في شركة الصنائع فبان يشترك صانعان بلا نساء بينهما فيما ذكر وتضمنت وكالة) فقط (و تثبته الاحكام المذكورة استحسانا) والقياس ان لا تنبت
بها
لان الشركة وقعت مطلقة من فيد الكفائة والأحكام المذكورة من موجباتها وجه الاستحان ان هذه الشركة مقتضية لوجوب العمل في ذمة كل منهم او لهذا يستحق الاجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل حتى قالوا ( قوله زيرا الدافع بدفعه اليه ) اذا أفراحدهما من ثمن صابون او اشنان مستهلك لم يصدق على صاحبه ويلزمه اى يبرأ المستأجر بدفعه الاجرة إلى خاصة لان التنصيص على المفاوضة لم يوجد ونفاذ الاقرار وجب التصريح با واما الذى لم يستعمله والكسب بينهما وان المفاوضة في شركة الوجوه) سميت اذ لا يشترى بالنسيئة الأمن له وجامعة عند الناس عمل احدهما أى ولم يشترطا التفاضل فبان يشرك متساويان فيما ذكر ما لا ليشتريا) متعلق بقوله يشترك بوجوههما وبايعا. وتضمنت وكالة ) اما مران التصرف على الخير لا يجوز الابوكالة او ولاية ولا ولاية فتعين الاولى (وكفالة) تحقيق المعنى المفاوضة (واما العنان فيها) اى فى شركة الوجوه ( فبأن قوله فالكسب التعامل) فيه نوع لا يعتبر التساوى فيها اى فى الامور المذكورة في المفاوضة وتضمنت وكالة فقط) استدارك (قوله كالربع) اى كمان لمامر (وان شرطا) اى الشريكان شركة الوجوه ( مناصفة المشرى او مثالته فالربح الربع تابع للبذر في المزارعة والربع كذلك وشرط الفضل بالحال لان الربح لا يستحق الا بالعمل كالمضارب او بالمال كرب الماء والزيادة كذا في الجمل قال الاتفاني
المال او بالضمان كالاستاذ الذي يتقبل العمل من الناس فيلقيه على التلميذ باقل ما اخذ فيطيب له الفضل بالضمان ولا يستحق بغيرها الايرى أن من قال لغيره تصرف في مالك على ان لى بعض رمحه لا يستحق شيأ لعدم هذه المعاني
م فصل م
في الشركة الفاسدة ( لاشركة فى الاحتطاب والاختشاش والاصطياد وسائر المباحات ( لان الشركة تتضمن التوكيل وهو آبات ولاية التصرف فيما هو ثابت للموكل وهذا المعنى لا نصورهنا لان الموكل لا يملكه فلا يملك اقامة الغير مقامه (وما حصل احدهما (فله) لانه اثر عمله ( وما حصلاه معا فلهما ) لانه اثر عملهما (نصفين) تحقيق اللمساواة وما حصل احدهما بامانة الآخر فله) اى للمحصل لانه الاصل في العمل ( وللآخر اجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد ولا يزاد على نصف ثمنه عندابي يوسف ( كما هو حكم الاجارة الفاسدة على خلاف بينهما (ولافي الاستيفاء) بان كان لاحدهما بغل وللآخر رواية واستسق أحدهما والكسب
كما تقدم
فصل
الجزء 2 — ص ٢٨٥