الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٠٩

قوله وان . لك احد المفاوضين) قال في شرح القدورى والمجمع و در البحار ۳۲۲ و مواهب الرحان و اذا ملك مانصح به الشركة صارت منانا (قوله وقبض) في نصيب الآخر ثم بالعقد صارت شركة عقد حتى جاز لكل منهما ان يتصرف في نصيب لم يذكره اولئك لان المبطل للمفاوضة صاحبه وهذه حيلة لمن أراد الشركة في العروض (وان ملك أحد المفاوضين) بارث او هبة زيادة مال احدهما فزيادة القبض غير ما نصح فيه الشركة ) كام آنها (وقبض) عطف على لك (صارت) المفاوضة (هناتا) مرضية مع الملك لايهامها اشتراط لزوال المساواة المعتبرة في المفاوضة (هلاك ماليهما او مال احدهما قبل الشراء يبطلها لإنها القبض في النقد المورث وقد حصل من العقود الجائزة فشرط لدوامه ماشرط لابتدائه وهذا ظاهر ق هلاك المالين وكذا اذا ملکه بمجر دموت المورث والموهوب ذلك احدهما لانه لم يرض بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه في ماله فاذا فات ذلك لم يكن لا يملك بدون قبض فكان الملك كافيا راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم الفائدة (وهو) اى الهلاك ( على صبه) اى صاحب لانقلاب المفاوضة هنانا لزياد مال المال (قبل الخلط « لك في يده او يد الآخر ) اما اذهلك في يده فظاهر واما اذا هلاك في يد احدهما وبسطناه برسالة ( قوله الآخر فلكونه امانة عنده (وبعده) اى بعد الخلط يهلك (عليهما) لانه لا يتميز فيهنك والمشترى شركة منذ هذا قول محمد من المالين (فان هلك مال احدهما بعد شراء الآخر بماله فشربه لهما) على ما شرطا لان وقال الحسن شركة ملك فلا ينصرف الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلا ك مال في حصة صاحبه (قوله ولكل من الآخر والشركة شركة عقد حتى ان ايه ما باعه جاز بيعه لان الشركة قد تمت في المشترى هذين الشريكين ان يبضع الخ) كذالله فلا تتقض بهلاك المال بعد تمامها ورجع على الآخر بحصته من ثمنه لأنه اشترى نصفه ان بستأجر ويستقرض وليس لاحد لوكالته و نقد الثمن من مال نفسه فيصح رجوعه كام (وان هلك قبله) اى قبل شراء الآخر شريكي العنان ان يرهن و يرتهن بخلاف فان وكاله حين الشركة صريحا فشربه لهما) على ما شرطا في رأس المال لا الريح مثلا المفاوضين كما فى شرح المجمع وليس ان كان رأس المال بينهما اثلاثا فالمشترى يكون اتلانا وان كان انصافا فكذلك لان الشركة الشريك عنانا والمضاوب والمستبضع أن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة وتكون شركة ملك حتى تحليف من حلفه الشريك ورب المال لا يملك احدهما ان يتصرف في نصيب الآخر (والا) اى وان لم يوكله صريحا (فلا) ای ثانيا وليس لاحد شريكي العنان ان لا يكون المشترى لهمابل للمشترى خاصة لان الوقوع على الشركة حكم وكالة تثبت في ضمن يكاتب عبده من تجارتهما ولا ان ويزج امته منها ولا يعتق على مال واقراره الشركة وقد بطلت الشركة بهلاك مال احدهما فيبطل ما في ضمنها من الوكالة ( ولكل من بأمة في بده لم يجز في نصيب شريكه هذين الشريكين) اى المفاوضين وشريكي العنان (ان بضع) لانه معتادق عقد الشركة واقالة احدهمايع الآخر جائزة ورد (و يودع) لأنه من مادة التجار ( ويضارب) اى يدفع المال مضاربة لانها دون الشركة فيجوزان تضمنها بخلاف الشركة لان الشيء لا يتضمن مثله ( ويوكل من يتصرف فيه يعد على الآخر بعيب بغير قضاء وحطه بيع او شراء لانه من خادة النجار ( والمال في يده اى يدكل من الشريكين (أمانة) حتى من الثمن بعيب جائز عليهما وان حط بغير اذا هالك لم يضمنه بلا تعد (واما المفاوضة في شركة الصنائع فبأن يشترك صائمان عله جاز في حصته خاصة واقراره بعيب فيما باعد جائز عليهما كافى قاضيخان متساويان فيما يجب فيه المساواة في المفوضة المذكورة) وهى المفاوضة في الشركة بالاموال بأن يكونا من اهل الكفالة وان يشترط ان يكون ما رزق الله تعالى بينهما نصفين قوله ويوكل) قال في البدائع فان اخرج الآخر الوكيل يبيع او شراء او وان يتلفظ بلفظ المفاوضة وقد مر بيانه (سوى المال لاختصاص المساواة فيه بالمفاوضة السابقة ( كصباغين او خياط وصباح) اشارة الى ان اتحاد الصناعة والمكان ليس بشرط اجارة خرج وان كان وكيلا فى تقاضي في شركة الصنائع (وينة بلا العمل) عطف على يشترك (الاجر بينه ها) اى يكون كل ماد اینه ليس للآخر اخراجه (قوله بأن يكونا من اهل الكفالة وان يشتر لما ما يحصله احدهما من الاجر مشتركا بينهما كما هو حكم المفاوضة ( وتضمنت وكالة ان يكون مارزق الله بينهما نصفين واز لاعتبارها في جامع انواع الشركة (وكفالة) تحقيقا لمعنى المفاوضة( وصحت وان تلفظا بلفظ المفاوضة اقول اشتراط المناصفة ليس قيدا وكذا ذكر المفاوضة مع ذكر ما تضمنته ذكر احدهما ( وصلية )
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.