كما هو حكم الاجارة الفاسدة (مطلقا) اى سواء ربح اولا بلا زيادة على المشروط) كما هو حكم الاجارة الفاسدة وقد مر (ولاضمان فيها) اى فى المضاربة الفاسدة ( كالصحيحة ) (قوله بلا زيادة على المشروط) هذ لانه امين فلا يكون ضمينا (وامادفع المال الى آخر وشرط الربح للمالك فبضاعة و) شرطه قول ابي يوسف كما ذكرناه فنی :
العامل فقرض والماغير اسلوب الوقاية حيث لم يعد البضاعة والفرض في لك
وجوب الاجر مطلقا على قول محم
الايداع وغير لم يرد عليه من قبول صدر الشريعة أن المضاربة اذا كانت عقد شركة ولم يأخذ بقول في مجاوزة المسمى با في الربح مكيف تكون بضاعة او قرضا (وشرطها ستة) الاول (كون رأس المال اخذ فيه بقول ابي يوسف حيث مشي من الاثمان فلا تصح الاعمال تصح به الشركة لانها تصير شركة بحصول الربح فلابد على عدم مجاوزته المشروط ولم يمش من مال تصبح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة كما سيأتى على قول ابي يوسف بعدم لزوم الأج أو لو دفع اليه عن ضأو أمي بديعة وعمل مضاربة في ثمنه تقبل صح لانه لم يضف المضاربة اذا لم يريح اه (قوله ولو دفع ال الى العرض بل الى ثمنه وهو مما تصيح به المضاربة والاضافة الى المستقبل تجوز لانه او كالة عرضا وامر ببيعه وعمل مضار او وديعه او اجارة فلا يمنع شيء منها الاضافه اليه (و) الثانى (كونه حينا لا دينا) لان في ثمنه تقبل صحيح، كذا قاله الزياج المضارب امين ابتداء ولا يتصور كونه أمينا فيما عليه من الدين (فلو قال اعمل بالدين الذى ثم قال ولو دفع اليه العرض على ! في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز بخلاف ما لو كازله دين على ثالث فقال اقبض مالي فيه الف درهم مثلا ويكون ذل رأس المال في وبالملام (قوله والراب على فلان راعل به مضاربة) حيث يجوز لانه أضاف المضاربة الى زمان القبض والدين فيه يصير عبنا و هو يصلح ان يكون رأس الماف (و) الثالث (تسليمه الى المضارب) حتى
كون رأس المال معلوما ) لاير
ا
عليه ما تقدم من انه لودفع الي لا سبق ترب المال فيه يدلان المال يكون اما منة عنده فلا يتم لا يا لتسليم اليه كا لوديعة بخلاف عرضا وأمر بقيعه لان الثمن المجمو الشركة لان المال في المضاربة من احد الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلابدان رأس المال معلوم عند القبض ون يخلص المال العامل ليتمكن من التصرف فيه واما العمل في الشركة فمن الجانبين فلو شرط اضيف اليه فلا نضر جهالته ه خلوص اليد لاحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما (فشرط العمل العقد (قوله كذا الى بند المضار على رب المال يفسدها الى ان شرطا ان يعمل المالك مع المضارب فسدت المضاربة لان هذا كل شرط يوجب جهالة الربح كما لوقا شرط يمنع من تسليم المال الى المضارب والتخلية بين المال والمضارب شرط صحة العقد لك نصف الربح او ثلثه اوربيه الخ ذا يأباه كان ، فسدا ضرورة (و) الرابع (كون رأس المال معلوما) لثلا يقعا في المنازعة (تسمية) لا يشكل بما ان من شرط صحتها كو بان يعقدا على قدر .. بين من مال تصح به الشركة (او اشارة كما اذا دفع مضاربة الارجل الربح مشاعا ولا شك ان قوله نصف دراهم لا يعرف قدرها فانه يجوزو يكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة الربح او ثلثه مشاع لان المراد من قو للمالك (و) الخامس (كون نصيب المضارب من الربح معلو ما هنده اى عند العقدلان لات نصف الربح او ثلثه اوربع الريح هو المقود عليه وجهالته توجب فساد العقد (و) السادس ( شيوع الريح بينهما الترديد في الربح وهو يوجب الجها محبث لا يستحق احدهما دراهم (مسماة) لقطعه الشركة في الربح لاحتمال ان لا يحصل المسئلة في شرح الكنز الملامسكي
من الربع الأقدر ما شرط له واذا انتفى الشركة في الربح لا تحقق المضاربة لانها جوزت خلاف القياس بالنص بطريق الشركة في الربح فية تصر على مورد النص (فتفسد بشرط زيادة قدر معين لاحدهما فله اجر مثله لانه لم يرض بالعمل مجانا ولا سبيل الى المدعى المشروط فساد تبصار إلى اجر المثل ضرورة والربح لرب المال لانه نماه ملكه ( كذا) أي فهد المضاربة (كل شرط يوجب جهالة الربح) كما لو قال لك نصف الربح او تلاه
الجزء 2 — ص ٢٧٣