الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٩٧

(قوله يجبر المحنال اذا ادى المحيل فلا يقبل ) فرضها قاضيخان فيما اذا كانت الحوالة مطلقة فقال ولو كانت الحوالة مطلقة ثم ان المحيل قضى دين المنتال له يجبر المحتال له على القبول ولا يكون المهبل متبرعا اه هو ۳۱۰) که قوله وصورته الخ) كذا في النهاية ثم قال وقيل هوان يقرض انسانا مالا عليك فالقول للمحيل لان المحتال يدعى عليه الدين وهو منكر فالقول المنكر ولا يكون ليقضيه المستفرض في بلد يريده المقرض الاقراء من المحيل بالحوالة واقدامه عليها اقرار امنه بإن عليه دينا للمحتال لان لفظ وانما يدفعه على سبيل القرض لا على الحوالة في يستعمل في الوكالة (يجبر المحتال اذا ادى المحيل فلم يقبل) لاحتمال هو ذ المطالبة سبيل الامانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق وهو نوع نفع استفيد بالقرض إلى المحيل بالتوفى (احلال غريمه على رجل على ان يعطيه من من (داره اى دار المحتال وقد نهى رسول الله صلى الله عليهو عليه (نقبل صحت) الحوالة لانه احال بما يقدر على ايفانه لانه يملك بيعها (ولا يجبر على عن قرض جر نفعا وقيل هذا اذا كانت البيع ) لعدم وجوب الاداء قبل البيع ( ولو باع يجبر على الأداء) التحقق الوجوب (واو المنفعة مشروطة واما اذا لم تكن فلا أحال على ان يعطى من ثمن دار المحيل (لا) اى لانهم لانه لا يقدر على بيعها ( الا اذا مره بأس بذلك اه وقال الكمال وفي الفتاوى بالبيع) في نزنه مع لوجود القدرة على البيع والاداء (باع بشرط ان يحيل على المشترى الصغرى وغيرها ان كان المفتيح بالثمن غر جماله) اى للبائع (بطل الجميع لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع و او باع مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بشرط ان يحتال بالثمن صح لانه يؤكد موجب العقد اذا الحوالة في العادة تكون على بهذا الشرط فاسد وان لم يكن الاملاء والاحسن قضاء فصار كشرط الجودة ( كره السفيحة) هي بضم السين وقح مشروطا جاز وصورة الشرط ما في التاء واحدة السفائج تعريب سفته وهي في محكم ويسمى هذا القرض به لاحكام الواقعات رجل افرض رجلا على الهرد و صورته ان يدفع الى تاجر مبانا فرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به ان يكتب له بها الى بله كذا فانه لا يجوز سقوط خطر الطريقي وان افرضه بغير شرط وكتب جازثم تفعل كذلك فلااه كتاب المضاربة كتاب المضاربة قالوا انما يحل عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يعرف ان ذلك وجه المناسبة بين الكتابين وجود منى نقل المال في الحوالة والمنشارية في الجملة (هي) الة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها سمى هذا المقدم الان المضارب يسير في الأرض قالب الطلب المريح وشر ما ( هقد شركة فى الريح عمال من رجل و عمل من آخر وركنها الايجاب بان يقول رب المال دفعت هذا المال اليك مضاربة او معاملة او الشراء) یعنی وقه عمى ممن (قوله بل قوله بخلاف المقبوض على سوم اخذ هذا الملهم اليك واعملى به على ان ما رزق الله تعالى بيننا أصفان أو نحو ذلك من الفاظ اجر عمله مطلقا اى مواه رنج (اولا) تثبت بها المضاربة (والقبول) بان يقول للضارب قبات ونحوه (وحكمها انواع) الاول اقول هذا اى وجوب الاجر مطلقاً انها ابداع اولا لانه نبض المال باذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة خلاف رواية الأصل كما فى التبيين وجعله فى المقبوض على موم الشراء لانه قبضه بدلا وبخلاف الرهن لانه قبضه وثيقة ( وتوكيل شرح المجمع قول محمد حيث قال فيحكم عند عمله لأنه تصرف فيصله بامره حتى يرجع بما لطفه من العهدة على رب المال به ای ابو یوسف باجر المثل ان ربح والا (وشركه از ريج) لانه يحصل بالملل والعمل فيشر كان فيه (وغصب ان خالف) فلا لانه اذا لم يربح فى المضاربة الصحيحة تعديه على مال غيره فيكون ضامنا ( ولو اصلية ( انجاز بعده) اى المضارب اذا اشترى لم يستحق شيأ فكذا في القاصدة ويمنع ما نهى عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم الجلذرب المال لم يجز وكذلك المستبضع (واجازة أبو يوسف ايضا مجاوزة المشروط اى فاسدمان وحدت) فإن الواجب الالغارب فيها البحر المثل كالاجارة الفاسدة وهو بدل ما شرط للمضارب وخالته فيه معا الى عمله لانه لا يستحق المسمى لعدم الصبحة ولم يرض بالعمل بجوانا فيجب اجر المثل (فلا ريح قال محمد محب الأجر وان لم يربح با ما لحينئذ لانه يكون فى المضاربة الصحيحة ولما وجدت صارت اجارة (بل اجر عمله) ) ما باغ اه لكن ما جزم به فى المجمع بقوله ف يحكم به ابو یوسف قال فيه الزيامي و من ابى يوسف الخاه وقال في الخلاطة مثل ما في المجمع والعامل اجر مثل عمله (كا) ربح اولم ربح المطلق أجر المثل فى الأصل لكن هذا قول محمد وحمد الله انه يحب بالدما بلغ وعند ابي يوسف لا يجاوز المسمى
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.