الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٨٦

( قوله قال في الهداية الخ ) ما قاله ليس عبارتها فانها و يجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل ان يقول ما بايعت فلانا او ماذاب لك عليه فعلى وما نسبك فعلى والاصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم والاجماع على صحة ضمان الدرك ثم الاصل انه يصح تعليقه بشرط ملائم مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع اولا مكان الاستيفاء مثل قوله اد اقدم زيد وهو مكفول عنه او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلد وماذكر من الشروط فى معنى ماذ كرناه فاما لا يهم التعليق بمجرد الشرط كقوله اذا هبت الريخ وجاء المطر وكذا اذا جعل واحدا منهما اجلا الا انه نصح الكفالة ويجب المال حالالان الكفالة لما مع تعليقها بالشرط لانبعال بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق اه فقول الهداية فا مالا يصم التعليق بمجرد الشرط كقوله اذا هبت الريح اوجاء المطر مسئلة مستقلة صرح فيها بنفي صحة تعليق الكفيالة بهبوب الربح و بحى المطر ويلزم منه نفى جواز الكفالة وفصل مسئلة جعل هبوب الريح ومجى المطر اجلا من مسئله التعليق بهما بقوله وكذا اذا جعل واحدا منهما اجلا الا انه تصح الكفالة ويجب المال حالا اه يعني وكذا لا يصح التأجيل او المراد وكذا لا يتحقق الصحة او المعنى وكذا لا يهم التعليق على ان يكون المراد التأجيل على طريقة الاستخدام و ۲۹۹ و به يندفع الاشتباء الحاصل في معرفة فاعل لا يصح المقدر في قوله وكذا ذا جعل ان قدم زيد وهو مكفول عنداو ( التعذر الاستيفاء نحو (ان خاب زيد) المكفول || وليس قوله الا انه تصح الكفالة راجعاً الا الى قوله و وكذا اذا جعل واحدا منهما منه ( من المصر) فان كلا منهما مناسب للمكفالة كا الشروط المفهومة من الأمثلة اجلالات الشرط الغير الملائم لا تصبح منه المذكورة فانها اسباب لوجوب المال فتناسب ضم الذمة الى الذمة (لا) اى لانهم الكفالة ان علقت (بصو) اى بشرط غير ملائم محو أن هبت الريح أو جاء الكنانة اصلا ر مع الاجل التير الملام المطر ) قال في الهداية لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر نصح حالة ويطال الاجل لكن تعليل الا انه نصم الكفالة ويجب المال حالا لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط صاحب الهداية بقوله لان الكفالة لا الابطل الشروط الفاسدة كالطلاق والعاق وتبعه صاحب الكافي وقال الزيلعي مع تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط هذا هو وفان الحكم فيه ان التعليق لا يصح ولا يلزمه المال لان الشرط غير ملائم الفاسدة يقتضى أن في التعليق بغير الملائم نصار كانو علقه بدخول الدار ونحوه عماليس بملائم ذكره قاضيخان وغيره اقول | نصح الكفالة حالة وانما يبطل الشرط و قوله سهو خطأ لان المذكور فى العمادية والاسترو شنية ان الكفالة مالا تبطل المصرح به في المبسوط و غيره ان الكفالة بالشروط الفاسدة فالظاهر ان فيه روايتين يؤيده إن الصدر الشهيد ينقل مسئلة باطلة تتحمه محمل لفظ تعليقها على معنى هي ان العبد المأذون اذا حقه دين وخاف صاحب المال ان يعتقد المولى فقال رجل تأجيله الجامع ان في كل منهما عدم ثبوت الصاحب المال ان افقه المولى فأنا ضامن لدينك عليه صحت الكفالة ثم يقول هذه الحكم في الحال (قوله وتبعد صاحب المسئلة دليل على ان تعليق الكفالة بشرط غير متعارف جائز (ولا) نصح ايضا الكافي) ليس كافيل لان مبارته وان لم یکن اى الشرط ملا ئما كقوله ان هبت الريح اوجاء المطراوان دخل زيد الدار لا تصح وكذا اذا كفل به الى محى المطرا و هبوب الريح بطل الاجل وصحت الكفالة لانهما ليسا من الآجال المعروفة بين التجار اه وكيف يتأنى نسبة ماذكر الى الكافي وقد قال صاحبه في الكنز مختصر متن الكافى امى الوافي ولا يضح بنحوان هبت الريح فان جعل اجلا تصيح الكفالة ويحب المال حالا اه والكلام على عبارة المكافي كما ذكرناه في كلام الهداية (قوله وقال الزيلعي) هذ سهو منشأ هذه التسمية اختلاف نسخة من الكنز و عليها شرح الزيامي بقوله قال ولا تصح بنحوان حبت الربح فتصح الكفالة و يجب المال حالااه ولا سهو في عبارة الكنز كما لاسهو في الهداية والكافي فلا برد ما قاله الزيلعي على صحيح نسخ الكنز (قوله اقول قوله سهو خطأ لان المذكور فى العمادية والاستروشنية ان الكفالة ما لا يبطل بالشروط الفاسدة ( قلت يلزم منه ان يكون ما قاله المصنف قبل هذا متنا لا تصح بنحو أن هبت الريح اوجاء المطر خطاً لانه هين ما قاله الزيامي وليس خطأ بل عين الصواب وهذا ليس وجها لتخطئة لان الزيامى قول ايضا بان الكفالة مالا بطل بالشروط الفاسدة وقد ذكره في شرحه المكنز في محله وتبعته انت ايضا و ايس الكلام هنا فيما اذا كفل بشرط ما اى شرط كان يل في شرط لا تعلق للحق به ولاهو وسيلة اليه لكن يقال فيه نظر بما ان ما قاله ليس عبارة الهداية والكافي كما ذكرناه وليس نقلا بالمعنى التام فكان على المصنف اى صاحب الدرر رحمه الله تعالى ان يذكر عبارة الكتابين على نحو ما ذكرناه (قوله فالظاهر ان فيه روايتين) ليس بظاهر اذلا اختلاف رواية فى ذلك قوله بؤيده ان الصدر الشهيد الخ) غير مسلم بل ماذكره الصدر الشهيد معاشرطه متعارف كما لو قال ان خاب من المصر بجامع مع تعذر الاستيفاء بالعتق كالغيبة عن المصر (قوله ثم يقول هذه المسئلة دليل هل ان الكفالة بالشرطل اغير متعارف جائز) غير ظاهر اذ لا دليل بماظهر لك انهاء اشرطه متعارف وقد يطنا الكلام على هذا المحل في رسالة مسماة ببسط لمقالة ورأيت بعد ذلك موافقته للعلامة المرسوم توی زاده مكتوبا محاشية بعض النسخ قاله الحمد و المعنة ( قوله ولا تصح أيضا ..
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.