قوله اومات الطالب فكذا لا يخفى ان الاشارة راجعة الى التضمين ولا يصح اسناده إلى وارث الطالب ولذا عدل عنه الى قوله اى طلب وارثه ولا يساعده صنيع متنه (قوله صحنا) اى الكفالتان عندهما الى الامام و ابی یوسف و هو قول ابي يوسف آخر او قال محمد لم يعها اعلم تصیح الدهوى اى دعوى الطالب فلم يجب احضار النفس اى الى مجلس القاضي وماذكره المحصنف من توجيه قول محمد هو ما وجهه به الكرخي و قال الزيلعي هذا الوجه بوجب ان تصبح الكفالة اذا بين المال عند الدعوى والوجه الثاني ما قاله ابو منصور الماتریدی رجمه الله تعالى و هو ان الكفيل حلق مالا مطلقا بحظر حيث لم يقل التي لك عليه فكانت ۲۹۸ مه هذه رشوة التزمها الكفيل له عند الموافاة به فهذا يوجب ان لا تصح وان بينها البائع مع ان بابه اضيق من الكفالة فلان يترك هنا وبابها اوسع لانها من التبرعات اولى المدعى لان عدم النسبة اليه هو الذى او اذالم يـ و اذا لم يواف به حتی لزمه المال لا ير أمن الكفالة بالنفس اذلا تنافي بين الكفالتين (قان مات جب البطلان ام ( قوله وعندهما يجبر) المطلوب ضمن الكفيل المال) بحكم الكفالة (او) مات (الكفيل فواره) اى ضمن وارثه ليس المراد جبره بالحبس ونحوه من (او) مات (الطالب فكذا) اى طلب وارثه ادعى على رجل مائة دينار لم يبينها) بانها جيدة
العقوبة بل امره بالملازمة بدور معه
حيث داروان اراد دخول داره استأذنه اودية او شرفية او افرنجية لتصبح الدعوى ( فكفل بنفسه آخر على انه ان لم يسلمه خدا فان اذن له دخل معه وان لم يأذن له منعه فعليه المائة صحتا) اى الكفالتان عندهما و قال محمد لم تضحا اذلم تصح الدعوى بلايان من الدخول واجلسه في باب الدار كيلا فلم يجب احضار النفس لعدم صحة الكفالة بها في نصح الكفالة بالمال لا بتنائها عليها ولهما فلم يغيب بالخروج من موضع آخر كما فى ان المال ذكر معر فا فينصرف الى ما عليه فتصح الدعوى على اعتبار البيان فاذا بين التحقق التبيين (قوله ولواعطى جاز اى باصل الدعوى فظهر صحة الكفالة الاولى فيترتب عليها الثانية (والقول له) اى للمكفيل بالاجماع (قوله ولا حبس فيهما ) قال ( فى البيان) اذا اختلفا في وجوده و هد مدلانه يدعى الصحة (الأجبر على اعطاء كفيل في حد الزيلعي ومن ابي يوسف ومحمد انه وقود مطلقا عنده وعندهما يجبر في حد القذف لان فيه حق العبدو في القود لانه خالص لا يحبس بهذه الشهادة الحصول الاستيثاق حق العبد بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى وله ان مبنى الكل على الدر، فلا يجب فيها بالكفالة (قوله اى يضمن المشترى اذا الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لانها لا تندرى بالشبهاب فيليق بها الاستيثاق (ولو اعطى استحق المبيع) المشترى فاعل يضمن (جاز لامكان ترتب موجبه عليه وهو المطالبة بالنفس (ولا حبس فيهما) اى في حدوقود ومفعوله محذوف تقديره الكفيل ولكن حتى يشهد مستوران او عدل لان الحبس ههنا للتهمة وهي تثبت باحد شطرى الشهادة الكفيل كفالة الدرك اذا استحق المبيع لماما العدد و العدالة بخلاف الحبس فى الاموال لانه ضاية عقوبة فيها فلا يثبت الامججة كاملة يؤاخذ حتى يقضى به على البائع وقال (واما الثانية) الى الكفالة بالمال فتصح و او جهل المكفول به اذا صح دينا) الدين الصحيح ابو يوسف في المنتقى الكفيل بالدرك دين لا يسقط الا بالاداء او الابراء احترز به من بدل الكتابة وسيأتى (بكفلت عنه بألف يؤاخذه الاشترى بالمن اذا قضى عليه وبمالك عليه وبمايدركك فى هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك و هو ضمان الاستحقاق بالاستحقاق وان كان البائع فانا كذا فى اى يضمن المشترى اذا استحق المبيع (و بما بايعت فلانا) اى بايعت منه فانى ضامن لثمنه لأما شرح المجمع (قولد وما في هذه الصورة اشتريته منه فانى ضامن للمبيع لان الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي وقد مر تمام تحقيقه في كتاب الرهن (او ماذاب) اى وجب (لك دليه) وما فى هذه الصورة شرطية معناه ان بايعت فلانا فيكون فى معنى التعليق (او ملقت) ملف على صح دينا (بشرط) یعنی
شرطية) معناه ان بايعت فلانا فتكون في معنى التعليق اقول لكن ليست ما كتل ان في هدم العموم لما قال في المبسوط وكلمات صريح الشرط والافق الامثلة السابقة معنى الشرط (ملائم) اى مناسب للكفالة ما في ما بايعت فلا نا عامة لان حرف ما بان يكون شرطا لوجوب الحق نحو ان استحق المبيع او لامكان الاستيفاء نحو يوجب العموم فاز الم بوقت وذلك على جميع العمر وما بايعت مرة بعد فذلك كان على الكفيل مالم يخرج نفسه من الكفالة لوجود الحرف الموجب ( ان ) للتعميم في كلامه ويستوى في ذلك ان يبيعه بالنقد وغيره بخلاف ما لو قال اذا او متى او ان اذ لا يلزمه الا الاول وكما بمنزلة ما اه ملخصا ويشترط قبول الطالب في الحال لما قال فى الفنية ما غضبك فلان فأنا ضامن يشترط القبول في الحال اه
الجزء 2 — ص ٢٦٠