الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٥٧

قوله والثانى خوف الفاعل وقوعه ) يعنى فى الحال كما فى البرهان (قوله او باتلاف نفس او عضو كذا بعض العضو كاتلاف املة او ضرب يخاف منه على نفسه او عضو من اعضائه كما فى البرهان ( قوله فى المبسوط الحد في الحبس الذي هو ا كراء ما يجيء الاعتمام لبين به الخ) كذا في التبيين ثم قال والاكراه بحبس الوالدين والاولاد و ۲۷۰ ) لا يعد اكراها لانه ليس بملجئ ولا يعدم الرضا بخلاف حبس نفسه اه وكذا الاختيار وهو ان يكون بالقتل او قطع العضو ففوت الرضا اعم من فساد الاختيار فقى نقل في البرهان كلام المبسوط وقد كتب الحبس او الضرب يفوت الرضا ولكن الاختبار الصحيح باق و في القتل لا رضا و لكن له الشيخ على المقدسي رحمه الله عليه اختيار غير صحيح بل اختیار فاسد ثم قال و تحقيقه الى آخر ما قال والشجرة تنبي من الثمرة ما صورته فتمل حبس الابذكر ( مع بقاء اهليته) و عدم سقوط الخطاب عنه لان المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب قال و في الاستحسان اكراه ولا نفذشى في المبسوط القياس انه ليس باكزام تم الإيرى انه متردد بين فرض وحظر ور حصة ويأثم مرة ويؤجر اخرى و هو دليل الخطاب وبقاء الاهلية (وشرطه) اربعة امور الاول قدر الحامل علی) تحقیق (ما هدد به سلطانا او غيره ) بعنى لصا او نحو هذا عندهما و هند ابي حنيفة لا تحقق الأمن سلطان لأن القدرة - لا تكون بلا منعة والمنعة المسلطان قالوا هذا اختلاف مصر و زمان لا اختلاف جد و برهان من التصرفات لان حبس ايه يلحق به من الحزن ما يلحق به حبس نفسه او اكثر فالولد الباريسي في تخليص ابيه لان في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الا كراء فاجاب بناء على ما شاهد من الحين وان كان يعلم انه يحبس و في زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر الى كل متلغب فيتحقق الاكراه من الكل في الزيامي ليس بمستحسناه (قوله والفتوى على قولهما كذا في الخلاصة (و) الثانى ( خوف الفاصل ونوعه) اى فبالاول رخص اكل ميتة ودم ولحم وقوع ما هدد به الحامل بان يغلب على ظنه انه يفعله ليصير به محمولا على ما ادعى خنزير وشرب خمر) يعنى لا بالحبس اليه من الفعل والمباشرة (و) الثالث ( كونه) اى الفاعل ( ممتنعا عما اكره عليه وشبهه قال بعض المشايخ ان محمدا انما لحق ما) اى لحق نفسه كبيع ماله او اتلافه او اعناق عبده او لحق شخص آخر اجاب هكذا ابناء على ما كان من الحبس في كاتلاف مال الغير او لحق الشرع كشرب الخمر والزنا ونحوهما (و) الرابع ( كون زمانه فاما الحبس الذي احدثوه اليوم فى المكره به متلف نفس أو عضو او موجب ثم يعدم الرضا) وهذا ادنى مرابه وهو زما نا فانه يبيح التناول كما في غابة البيان ايضا متفاوت بحسب الاشخاص كما سيأتى (وهو اى الاكراه اما ملجئ يفسد الاختيار ( قوله و با اصبر على القتل (انم ای ان لو كان باتلاف نفس او عضو و اما غير ملجئ لا يفسده لوكان بحبس او قيد مدة. هلا بالخل والافلا يأثم وعن ابى يوسف مديدة أو ضرب شديد فى المبسوط الحد فى الحبس الذى هوا كراء ما يجئ الاعتمام انه لا يأتم مطلقا كذا في البرهان البين به وفي الضرب الذى هوا كراء ما يجد منه الالم الشديد وليس في ذلك حد لا يزاد والنبيين (قوله الحديث عمار بن ياسر عليه ولا ينقص منه لان المقادير لا تكون بالرأى ولكنه على قدر ما يرى الحاكم اذا رفع رضى الله عنه) هو ما رواه الحاكم فى اليه بخلاف) حبس يوم او قیده ای قیدیوم او ضرب غير شديد فانها لا تكون اكراها المستدرك في تفسير سورة النحل من ابى اذ لا يبالي بمثلها حادة فلا يعدم الرضا (الالذى جاء) يعنى انها نكون اگر هالرجل له جاه عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر من ايه وعزة لان ضرره اشد من ضرر الضرب الشديد لغيره فيفوت به الرضا (فبالاول) یعنی قال اخذ المشركون عمار بن ياسر في الملجئ (رخصا كل ميته ودم و لحم خنزير وشرب (خبر) لان حرمة هذه الاشياء مفيدة يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم بحالة الاختبار و فى حالة الضرورة مبقاة على اصل الحل لقوله تعالى الاما اضطررتم اليه وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما اتى فانه استثنى حالة الضرورة والاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا والاضطرار يحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالاكراء الملجئ (وبالصبر على القتل آنم) في هذه الصور ( كما في المخمصة) لانه لما ابيح ما وراءك قال شريارسول الله ماتركت كان بالامتناع معاو نالغيره على اهلاك نفسه (و) رخص ايضا (بلفظ كلمة كفر و قلبه مطمئن بالايمان الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلى به وقال له صلى حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال - كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال فان مادوا فعد وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه ابو نعيم ( الله ) في الحلية وعبد الرزاق في مصنفه وفيه نزل قوله تعالى الامن اكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية كذا في البرهان فلم
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.