الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٥٦

قوله كالامة المغنية ) تشبيه بالمتفق علي اعدت المعصية فبطل تقومها كالخمر وله انها اموال لصلاحيتها لما يحمل من وجوه من جانب الامام رحمه الله (قوله حل الانتفاع وان صلحت لمالا يحل ايضا فصارت ( كالامة المغنية ونحوها) كالكبش التطوح فيد عبدالخ) قال في النظم لو زاد على ما والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصى حيث تجب فيها القيمة غير صالحة لهذه فعل بان فتح القفص و قال الطير كش كشر الامور والفتوى على أولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس كذا فى الكافى (حل) قيد عبد او باب اصطبل فقال البغر مشمش او الحمار هر هر يضمن اتفاقا و اجعوا انه الغير او) دل (رباط دانه اوضح اصطبلها) اى الدابة (او) قتع (قفص طائره فذهبت) لوشق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل هذه المذكورات وفى الدابة والقفص خلاف محمد اوسعى الى سلطان بمن يؤذيه حتى سقط القنديل بضمن (قوله وفى ولا يدفع ابداؤه بلا رفع اليه او ) - مى اليه ( بمن ينسق ولا يمتنع عن الفسق (بنهيه ) الى الدابة والقفص خلاف محمد ) اى فيضمن نهى الساعي (أو قال هند سلطان قد يغرم وقد لا يغرم مقول القول قوله (انه وجد مالا هنده والخلاف فيما اذالم يزد على القمح فقر مه لا يضمن) في هذه الصور لانتفاء التسبب وتخلل فعل فاعل مختار (ولو غرم قطعا او اما نوزاد ما قدمناه ضمن اتفاق يضمن لوجود التسبب ( كذا اى يضمن الساعي (توسعى بغير حق هند محمد زجرا والخلاف أيضا في العبد المجنون قال له من السعاية وبه يفتي امر عبد غيره بالاباق او قال اقتل نفسك ففعل اى ابق او قتل السرخسى هذا اذا كان العبد مجنونا نفسه وجب عليه أى فى الأمر قيمته ولو قال له اتلف سال ، ولا ك نا تلف ما يضمن الفان كان عاقلا لا يضمن اتفاقا كما لانه بامره بالاباق او القتل صار غاصبالانه استعماله في ذلك الفعل اما بالامر باتلاف فى البزازية (قوله لو سعى بغير حق) مال المولى فلا يصير خاصبا ماله وانما يصير خاصبا للعبد والعبد المغصوب قائم لم يهلك كذا في جامع الفصولين (قوله او قال وانما التلف بفعل العبد كذا فى العمادية (استعمل عبد الغير لنفسه) كان يقول له اوثق له اتلف مال مولاك ما تلف لا يضمن) هذه الشجرة أو انثر التمر لنأكل انت وانا وان لم يعلم انه عبد او قال ذلك العبد (انى حركذا قال في جامع الفصولين لم يضمن من اذ بالامر باتلاف مال مولاء ضول يمنه أن هلك لأنه استعمله في منفعته (ونو) استمنه (أغيره) كان يقول أرتق الشجرة وانثر الثرة تتأكل انت (لا) اى لا يضمن لانه لا يصير به فاصبا كذا في العمادية لم يصر خاصبا لااله وانما صار غاصبا لفنه كتاب الاكراه م وهو لم يهلك وانما المتلف مال المولى يفصل فنه اقول في فصط مسئلة تدل على وجه المناسبة بينه وبين كتاب الغصب ظاهر و (وهو) لغة حمل الفاعل على امريكرهه خلافه وهي لو امر من غيره باتلاف وشرها ( حمل الغير على فعل) اعم من النفط و عمل سائر الجوارج (ما) متعلق بالحمل وهو اعمال رحل يفرم مولاه ثم يرجع على من القتل واتلاف العضو والحبس والضرب والقيد ( يعدم رضاه به) اى رضا الغير بذلك امره اذ الآمر صار مستعملا الفن فصار الفعل ( لا اختياره) اى لا بعدم اختياره (لكنه) اى ما بعدم الرضا ( قد يفسده) اى الاختيار غاصبا ويمكن الجواب بانه لا ضمان وقد لا اى لا يفسده فالحاصل ان عدم الرضا معتبر في جميع صور الاكراه واصل الاختيار على الفن ولا على مولاه في اتلاف مال ثابت في جميع صوره لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسده اقول هذا مولاه فلا رجوع على الأمر بخلاف هو المسطور في جميع كتب الاول والفروع حتى قال صدر الشريعة فى التنقيح اتلاف مال غير المولى ويمكن ان يكون وهو اما المجيء بان يكون بفوت النفس او العضو وهذا معدم الرضا مفسد للاختيار فى المسئلة روايتان فان قيل بدل ايضا و اما غير ملجى بان يكون بحبس او قيد او ضرب وهذاء عدم الرضا غير مفسد للاختيار على ان الأمر يضمن وان لم يكن سلطانا فلا به ع . ا قال في الوقاية هو فعل يوقعه بغيره فيه وت به رضاه او يفسد اختياره فان فيه ومولى وقدم خلافه اقول يمكن الجواب بان المرادمة هو الضمان جعل قسم الشيء قسم اله كما لا يخفى على من يعرف معنى القسم والقسم وال والعجب ان صدر الابتدائى الذي بطريق الاكراه الأترى الشريعة بعدما قال فيه ذلك قال في شرح الوقاية ثم الاكراه نوعان احدهما ان ان المباشر لا يضمن ثم بخلاف ما نحن يكون منونا للرضا وهو ان يكون بالحبس او الضرب والثانى ان يكون مفسدا فيه فافترقا والله سبحانه وتعالى اعلماء كتاب الاكراه
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.