(قوله كذا لو خرق ثوبا و فوت بعضه وبعض نفعه ) لفظ الثوب محتمل لما يلبس كالقميض وهو ظاهر ولما لا يلبس كالكرباس كذا فى النهاية وانما هبر بما ذكر اكتفاء بالصحيح في معرفة الخرق الفاحش لان المتأخرين اختلفوا في الحد الفاصل بين الفاحش واليسير بعضهم قالوا ان اوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش واندون ذلك فهو يسير و ٢٦٦ ) وقال بعضهم ان اوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش ومادونه بسير وقال بعضهم يضمنه المالك جمع فينها لوجود الاستهلاك من كل وجه ( كذا لوخرق ثوبا الفاحش مالا يصلح لتوب ما واليسير وفوت بعضه. وبعض نفعه ( يعنى ان المالك مخير فيه ان شاء ضمن الغاصب ما يصلح وقال شيخ الاسلام ماذكر من كل قيمة توبه وكان الثوب الغاصب وانشاء اخذ الثوب وضمنه النقصان لماذكر التحديد من هذه الوجوه الثلاثة لا يصح (ولو) فوت كله ضمن ) اى الغاصب ( كلها ) اى كل القيمة (وفى) خرق (بسير وذكر وجهه في النهاية تم قال فالصحيح نقصه بلا تفويت شي منه ضمن ما نقص) واخذرب الثوب ثوبه لان العين قائمة من ما قال محمد ان الخرق الفاحش ما يفوت به كل وجه ) بنى فى ارض غيره لوغرس قلعا ) اى البناء والفرس ( وردت ) لان بعض العين وبعض المنفعة بأن فات الارض لا تغصب حقيقة فيق فيها حق المالك كما كان والغاصب جعلها مشغولة جنس المنفعة وبقى بعض المين وبعض فيؤمر بتفريغها كما لو شغل ظرف غير. إطعامه (ولمالكها) اى الارض (اى يضمن له) المنفعة واليسير من الخرق ما لا يفوت به ای تابانى او الفارس (فيمتهما) اى قيمة البناء والفرس (ان نقصت) اى الارض (به) ای شئ من المنفعة وانما يفوت جودته بالبناء او الفرس و بين طريق معرفة قيمتها بقوله ( فنقوم) اى الارض (بد و نها) ای بدون و يدخل بسببه نقصان فى الماليه اه لكن البناء و الفرس (ومع احدهما) حال كونه ( حق القلع فيضمن الفضل) فان قيمة الشجر مستحق بتأمل في تفسير قوات بعض المنفعة و البناء المستحق القلاع اقل من قيمته مقلو مافقية المقلوع اذا نقصت منها اجرة القلع كان الباقي بقوات جنس المنفعة ولعل المراد يظهر قيمة الشجر المستحق القلع فاذا كانت قيمة الارض مائة وقيمة البحر المقاوع عشرة واجرة يقول الزيلعي والصحيح ان الفاحش القلع در هما بق تسعة دراهم فالارض مع هذا الشجر تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن ما يقوت به بعض الدين وجنس المنفعة المالك التسعة هذا اذا كانت قيمة الساحة اكثر من قيمة البناء او الفرس واذا مكس و يبقى بعض المين و بعض المنفعة اه بقراءة فللغاصب ان يضمن له قيمة الساحة فيأخذها) اى الساحة كذا فى النهاية (حمر الثوب) وجنس المنفعة بالجر عطفا على المضاف الذي خصبه او صفر اولت السويق) الذي غصبه (بسمن) فالمالك بالخيار ان شاء (ضمنه) اليه وهو المين فيكون العامل فيه القط الى النوب حال كونه (ايض) یعنی اخذ منه قيمة ثوب ابيض (ومثل - ويقه) وسلمه الى بعض لقوله بعده ويبقى بعض الدين الناصب لانه من المثليات (اواخذهما) اى الثوب والسويق (وضمن مازاد الصبع وبعض المنفعة ( قوله و في خرق بين والسمن) لان الصبغ مال متقوم كالتوب وبغصبه وصبغه لا يسقط حرمة ماله ويجب الخ) قال الزيامي وليس له غير الرجوع صيانتهما ما امكن وذا في منى ايصال مال احدهما اليه وابقاء حق الآخر في حين ماله وهو بالنقصان لان الحين قائمة من كل وجه في قانا من التغير الا انا انبتنا الخيار لرب التوب لانه صاحب اصل والغاصب صاحب و انما دخله عيبا هو هذا اذا قطع النوب ) و صف (وان سود) اى الغاصب (ضمنه) اى المالك ايض او اخذه ولاشي للغاصب) قيصا ولم يخطه فان خاطه ينقطع حق المالك عندنا كذا فى النهاية من الذخيرة قوله هذا اذا كانت قيمة الساحة)
من اجر التسويد لانه نقص
فصل
( غيب ) اى الغاصب ) ما نصب وضمن قيمته ملكه ) اى الغاصب ملكا ه و بالحاء المهملة والتقيد ذكره في النهاية ثم قال وهذا اى التقيد بما ذكر ( مستندا الى وقت الغصب وقال الشافعي لا يملكه لان الغصب تعد محض فلا يكون موجب اللملاك لانه حكم شرعى فيستدعى سببا مشروط ولنا ان المالك ملك اي رقبة ويد افوجب أن يخرج المندوب عن ملكه لئلا
من
محمد
اقرب في مسائل حفظات رحمه الله تعالى او اشاعت دجاجة قال المص
دل المغصوب
بكم الله
لؤلؤة الغير الخ ( قوله لانه صاحب اصل و الغاصب صاحب وصف) كذا الخيار ثابت لصاحب السويق اذه واصل ( يجتمع ) والمن نبع (قوله وان سودالخ) مروى من ابى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو زيادة كالحمرة وهو اختلاف مصر و زمان فالمعتبر الزيادة والنقص فصل (قوله ملكه ملكا مستندا الى وقت الغصب ) الاستناد ليس من كل وجه اذ لا يملك الولد
الجزء 2 — ص ٢٢٨