وبعد الضمان لا يطيب له الربح بكل حال و هو المختار لاطلاق الجواب في الجامعين والعمادية آجره) اى الغاصب (ناجاز مالكه في المدة فهد ابي يوسف اجر ما مضى قبل الاجارة وما بقى
قيمة بناء الغاصب عليها اكثر من قيمها والا
لمالكه لان الغاصب فضولى فى حق مالكه وعند محمد أجر ما مضى الغاصبه ) لانه العاقد ( وما بقى لمالكه ) لان الغاصب فضولى فى حق مالك ( كذا) اى على هذا الخلاف (لو آجره فاستحق في المدة واجاز المستحق ) لانه كا مالك (غصب) اى رجل (مالا و غیره) اى المغصوب (بفعله) احتراز عما اذا تغير بغير فعله مثل ان صار العنب زيبا بنفسه او الرطب تمرا فان المالك فيه بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه وضمنه (فزال اسمه فقات اعظم منافعه) احتر از عم) (قوله ولم يقل و اعظم منافعه الخ) على اذا غصب شاة فذبحها فان ملك مالكه الم يزل با اذبح المجرد اذ لم يزل اسمها حيث يقال شاة هذا كان ينبغي ان لا يذكر ماقدمه بقوله مذبوحة ولم يقل وأعظم منافعه لان من قاله قصد تناوله الحنطة اذا غصب أو طحنيافات المقاصد ففات اعظم منافعه وان كان شرحا اذاغصأو المتعلقة بمين الحنطة بجمله اهريسة ونحوها تزول بالطحن ولا حاجة اليه لان قوله زال اسمه ( قوله والبناء على ساحة ) بالجيم والساحة بالحاء المهملة يأتي ذكرها معن عنه لانه يان مه (او اختلط الى المغصوب ( يملك الغاصب، لا تميز اصلا) کا ختلاط بره والحكم بزوال ملك مالكها اذا كانت بيره او شعيره بشعير (او) لم يتميز ( الابحرج) كاختلاط بره بشعير او العكس (ضمنه ای الغاصب المنصوب (وملكه) اما الضمان في صورة التغيير وزوال الاسم فلكونه متعديا وأما الملاك فلانه أحدث صنعة متفوم فلان قيمة الشاة تزداد يطبخها اوشيما وكذا قمة الحنطة فلا كم في النهاية والتبيين وقال في الذخير: الريد كر فى الأصل ما اذا اراد الناصب تزداد بحطها دقيقا واحد انها صير حق المالك هالكا من وجد حتى تبدل الاسم و فات اعظم المنافع وحتى الغاصب في الصفة قائم من كل وجه فيكون راجعا على الهالك من وجه تملكها بالضمان على محل له ذلت وهذا على ما تقرر في الاصول ان ضربي الترجيح اذا تعارضا كان الرجحان في الذات احق منه على وجهين ان كان القاضي قضى عليه في الحال واما الضمان في الاختلاط فلكونه متعديا فيه ايضا و اما الملك فلئلا يجتمع البدلان بالقيمة لا محل له نقض البناء واذا نقض لم في ملك المغصوب منه (بلاحل) متعلق بعلمكه (قبل الرضا) اى رضا المالك اما باداء يستطع رد الساحة وان لم يقض اختلف بدله او ارائه او تضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحال لان ملكه ثبت بكسبه المشايخ فيه بعضهم قالوايحل وبعضهم واذلك يجوز التصرف بلا توقف على رضا غيره ولهذا لو وهبه اوبامه مع وجه قالو الا يحل لما فيه من تضيع المال من غير الاستحسان قوله صلى الله عليه وسل فى الشاة المذبوحة المصلقة بلا رضا صا حبها الطعموها فائدة كذا في النهاية واذا كانت قيمة الأسرى فاناد الامر با التصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الارض الساجة والبناء سواء فان اصطلاحا على ولان في اباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الارضا حما المادة الفساد و تغذيه شي جاز وان تنازط يباع البناء عليهما وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما فى البيع الفاسد ) كذبح شاة وطبخها اوشيها وطحن ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما كذا براوزرعة وجعل حديد سيفا و البناء على ساجد) وهي شجر عظيم جدا لا تنبت الابلاد فى البزازية
الهند (وان ضرب الجرين در هما او دينارا او اناء فلمالكه بلاشي) لان العين باقية من كل وجه ومعناه الاصلى الثمنية وكونه موزونا و هما باقيان حتى جرى فيه الربا باعتبارهما (ذبح شاة غيره طرحها) اى ذلك الغير شاته (عليه) أى الذابح واخذ قيمتها اواخذها) أى الشاة المذبوحة يعنى ان المالك مخير ان شاء ضمنه قيمترا وسلم الشاة اليه وان شاء اخذها رضمن نقصانها لانه اتلاف من وجه لقوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم وان كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرقها درر ٣٤ نی )
ان ينقض البناء ويرد الساحة مع انه
الجزء 2 — ص ٢٢٧