الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٤١

ه ٢٥٤) ( قوله بطل حجة كل من شخصين الخ) لا ان نصفه رهن لاحدهما ونصفه الآخر للآخر لان الرهن اضيف الى جميع الدين يعنى اذا لم يؤرخا فان ارخاكان صاحب بصفقة واحدة ولا شيوع فيه و موجبه الحبس بالدين وهو لا يتجزأ فصار محبوسا بكل التاريخ الاقدم أو لى وكذا الوكان الرهن منهما ولاتنانى فيه كما اذا قتل واحد جاهة فحضر احد اولياء المفتولين واستو فى يكون في يد احدهما كان اولى كما في التبيين مستوفيا لنفسه والباقين بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند ابي حنيفة لان وان كان في يديه ما فان علم الأول منهما المقصود منها ايجاب الملاب والعين الواحدة لا يتصور كونها لمكا الكل منهما كملا فلا بد من فهوله وان لم يعلم لم يكن بهنا لواحد الانقسام وهو ينا فى المقصود (و فى تم اينهما كل في نوبته كالمعمل في حق الآخر ولو هلك منهما فباسا قال فى الاصل وبه نأخذ ضمن كل حصته اى حصة دينها عند الهلاك بصير كل منهما مستو فيا حصته لان الاستيفاء و في الاستحسان لكل نصفه رهن يتجزأ ( فان قضى دين احدهما فكله رهن للآخر) لان جميع العين رهن في يدكل واحد بنصف حقه كما في النهاية والله اعلم منهما بلا تفرق (رهنا من رجل رهنا بدين عليهما صح الرهن بكله) اى كل الدين باب رهن يوضع عند مدل ( سكه) اى المرتمن ( الى قبض (الكل) اى كل الدين لان قبض الرهن يحصل في الكل قوله خلافا لمالك ( كان الأولى ان بلا شيوع (بطل جمة كل من شخصين انه رهنه عبده وقبضه) هذه مسئلة مستقلة يذكر خلافا لزفر وابن ابى ليلى ايضا لا تعلق لها بما سبق يعني اذا اقام كل واحد من رجلين على رجل انه رفته عبده الذي قوله و يضمن العدل بدفعه اليه ) قال في يد. وقبضه فهو بالمال لان كلا منهما أثبت ببينة انه رهنه كل العبد ولا وجه للقضاء لكل في النهاية يضمن القيمة اه ولعله فيما اذا منهما بالكل لان العبد الواحد يستحيل كون كله رهنا بهذا وكله رهنا بذاك في جالة لم بنى مثليا اه ثم لا يقدر العدل ان واحدة ولا للقضاء بكله لو أحد بعينه لعدم الاولوية ولا للقضاء لكل منهما بالنصف للزوم يجعل القيمة رهنا في يده لانه مقضى الشيوع فتمين البائر (ولومات راهنه والرهن معهما فير من كل كذلك) اى بانه رهنه عليه فلا يكون قاضيا كما فى النهاية من عبده وقبضه ( كان نصفه) اى نصف العبد (مع كل) منهما ( رهنا بحقه) لان حكمه في الحياة الذخيرة اه فيأخذ انها منه ويجعلانها الحبس والشيوع بضره وبعد المات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره رهنا عنده او عند غيره برفع احدهما باب رهن يوضع هند عدل الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك كما في شرح سمی به لعد الته في زعم الراهن والمرتهن (وضعاه) اى وضع الراهن والمرتمين الرهن الكرز للعينى فان تعذر اجتماعهما رفع (هنده صح) خلافا لمالك ) ولا يأخذه منه ) اى الرهن من العدل (احدهما ) العدل احدهما إلى القاضي ولو جعل تعلق حق الراهن في الحفظ بيده وامانته وحق المرتهن به استيفاء فلا يملك القيمة في يد العدل وقد ضمنها بالدفع احدهما ابطال حق الآخر ( ويضمن) اى العدل ( بدفه اليه ) اى دفع الرهن الى الراهن ثم قضى الراهن الدين فهي الى احدهما لانه مودع الراهن فى حق العين ومودع المرتهن في حق المالية سالمة للعدل لوصول دين مال الراهن واحدهما اجنبي من الآخر والمودع يضمن بالدفع الى الاجنبى ( ويهلك على اليه ولا يأخذها المرتهن لوصول حفه المرتهن) اى ان هلك الرهن في يد العدل ذلك فى ضمان المرتهن لان بده بد المرتهن اليه وان ضمن العدل القيمة بالدفع الى (وكله) اى الراهن المرتهن أو العدل او غيرهما ببيعه) اى بيع الرهن (عند حلول المرتمن كان الراهن اخذها منه ويرجع الاجل (صح) لانه توكيل ببيع ماله ( فان شرط ) اى التوكيل ( في عقد الرهن العدل بها على المرتمن لو دفع اليه الرهن لم ينعزل ) بالغزل وبموت الراهن او المرتهن ( الايموت الوكيل ) سواء كان الوكيل المرتهن او العدل او غيرهما واذا مات الوكيل لا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجرى فيها الارث ولان الموكل رضى برأيه لا رأى غيره (وله) اى لدفه على وجه الضمان وكذا لو دفعه له مارية او وديعة واستهلكه الوكيل ( يعد ) اى الرهن ( بغيبة ورثته) اى الراهن كما بايعه حال حياته بغيبنه وان رهنا بان قال هذا رهنك خذه محقك واحبسه بدينك استهلك الرهن او هلك رجع مات المرتهن فالوكيل على وكالته لانها لا تبطل بموتهما ولا يموت أحدهما المرتهن كما فى النهاية من الذخيرة (ويجبر)
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.