Tor
حكم
الى الراهن اذالم يكن الدين اكثر من قيمة الرهن بل كان مساويا او قل حتى اذا كان اكثر لم يكن مضمونا بالدين بل بالقيمة (و) بصح ايضا برأس مال السلام او من ( قوله نان هلك) يعنى قبل الافتراز الصرف ) لان المقصود ضمان المال والمجانسة ثابتة فى المالية فيثبت الاستيفاء (قوله و بالمسلم فيه فان هلك الى الرهز من حيث المال (فان) (هلك) اى الرهن برأس المال او ثمن الصرف (تم العقد) اى تم العقد اى سواء هلك قبل الافتراء السلم والصرف واخذ حقه) اى صار المرتين مستوفيا لدينه التحقق القبض او بعده ( قوله ولو هلك يهلك مضمون قان افترقا قبل تقدوه لك بطلا الى عقد السلم والصرف لقوات القبض حقيقة اى على الاب وكذا الوصى بضمر وحكما ولا الم يأت هذا التفصيل فى المسلم فيه افرده بالذكر فقال (وبالمسلم فيه فان الصغير وذكر في النهاية معزيا الى هلك) اى الرهن (تم العقد و صار) اى الرهن (موضا للمسلم فيه فيصير كا نه استوفاه التمرتاشي و هو الى الكاكي ان قيمة الرهز (وان فسخ) اى فقد السلام ( صار) أى الرهن رهنا بدنه) وهو رأس المال فيحبسه فصار اذا كانت اكثر من الدين بضمن الاب كالغصوب اذاهلك و به رهن يكون رهنا بقيمته (وه لك رهنه بعد الفسيخ لك به الى بقدر الدين والوصى بقدر القيمة لاز بالمسلم فيه حتى يجب عليه رد مثل المسلم فيه لقبض أى رأس المال لانه رهنه به وإن كان اللاب ان ينتفع بمال الصبي ولا كذلك محبوسا بغيره وهو رأس المال (و) يسمح ايصال بدين عليه ) أى الاب (عبيد طفله) مقنسول الوصى وذكر في الذخيرة والمغني الرهن المقدر لانه يملك الابداع وهذا أولى منه فى حق الصبي لان القيام المرتهن بحفظه التسوية بينهما في الحكم فقال لا يضمنار ابلغ خوفا من الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تملك امانة ولوصى كالاب الفضل لانه امانة وهو وديعة هنا ر من ابن يوسف وزرائه لا يجوز منهما (و) يصح أيضا بمن عبد أو خل أو ذكية أن المرئين ولهما ولاية الابداع كذا و ظاهر العبد حر او الخل خمرا والذكية ميتة ويبدل صلح من انكار ان اقرأن لادين) التبيين وتمامه فيه مفرما (قوله لاز صورته رجل صالح من انكار ور عن بدل الصلح شيأ ثم تصادقا على ان لاد بن قالر هن و عقد الرهن تبرع من جانب الراهن مضمون والاصل في هذه المسائل مامر ان وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن الخ) كذا اعطاء الكفيل وكان ينبغى ولا يشترط وجوبه حقيقة (شرى على ان يرهن شبا او يعطى كفيلا حال كون الرهن ذكره ايضا ليتم التعليل للجانبين والكفيل ( معينين المه) متعلق به طى (وابی) اى المشترى ان يرهن ماسماء او يعطى كفيلا سماه (صح) أى الشراء استحسانا لاقيا سالانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد (قوله قال لبائعه وقد اعطاء شيأ خيز المتعاقدين ولانه صفقة فى صفقة وهو منهى عنه كما مر وجه الاستحسان انه شرط علائم المبيع امسك هذا التقييد بغير المبيع غير للمقدلان الكفالة والرهن للاستيثاق وهو يلائم وجوب الثمن فاذا كان الكفيل حاضرا احترازى لانه لو قبض المبيع ثم قال له والرهن معينا اعتبر معنى الشرط وهو الاستيشاق فصح العقد و الا اعتبر عين الشرط ذلك كان ذلك رهنا ثمنه كان التبيين
نفسد ( ولا يجبر) اى المشترى على الوفاء) لان عقد الرهن تبرع من جانب الراهن ولا خبر على المتبرع وانما صار حقا من حقوقه اذا وجد ولم يوجد بعد والوعد بالرهن لا يكون فوق الرهن ولورهنه لا يلزم ما لم يسلم فلان لا يصير لازما بالوعد أولى فللبائع فضه الا اذا سلم ثمنه حالا او قيمة الرهن رهنا) اى اذا ابى المشترى ولم يجبر على الوقاء جاز للبائع ان يفسخ العقد لان رضاه بالبيع كان لهذا الشرط فبدونه لا يكون راضيا واذا لم ينم رضاه كان له ان يفسخ او يرضى بترك الرهن الا اذا كان كما ذكر الحصول المقصود حينئذ اذيد الاستيفاء انما تثبت على المعنى وهو القيمة لان الصورة امانة ( قال ) اى المشترى ) لبائعه ( وقد اعطاء شيأ خيرا المبيع (امسك هذا حتى اعطى ثمنه كان رهنا لانه ذكر ما يدل على الرهن لان العبرة للمعاني وفيه خلاف زفر رهن مينا من رجلين بدين لكل منهما صح وكله رهن هند كل منهما)
الجزء 2 — ص ٢١٥