الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٩٦

(قوله وبطلبها في مجالس على بالبيع الخ ) و ۲۰۹ هذا على غير ظاهر الرواية وهي رواية من محمد و بها اخذ الكر فى رحمه الله (وتستقر ) معاف على تثبت اى تستقر الشفعة (بالاشهاد) اذلا بد من طلب المواثبة لان ومندعامة المشايخ يشرط ان يكون متصلا بعلمه وهو مروى عن محمد حق الشفيع ضعيف ببطال بالامراض فاذا اشهد ابتداء على طلبها تيسر اخذ المقصود ايضا و هو ظاهر الرواية حتى لو سكت بحكم القاضى ولم يبق حاجة الى اليمين على ما سيأتى (و يملك) اى المقار وما في حكمه هنيهة بغير عذر ولم يطلب او تكام بالقضاء او الاخذ بالرضا) بين الشفيع والمشترى قال في الوقاية والكنز ويملك بالاخذ بكلام لغو بطلت شفعته كما فى الخانية بالتراضى او بقضاء القاضي وصرح شار حاهما بان قوله او بقضاء القاضى عطف على والزيلعي وشرح المجمع (قوله فلو الاخذ لا على التراضى لان القاضى اذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل اخذه ولما كان عبارة قال بعدما بلغه البيع الحمد لله الخ ) المتنين موهمة لعطف بقضاء القاضى على التراضي بل ظاهرة فيه غير العبارة الى ماهو مفرع على غير ظاهر الرواية وانما احسن منها ثم اذا ثبت الملك للشفيع قبل اخذه بعد حكم القاضى كان هذه العبارة احسن هو على رواية اثبات الخيار وان من عبارة الهداية ايضا حيث قال وتملك بالاخذان اسلمها المشترى أو حكم بها حاكم لان المال المجلس كما في المخيرة ( قوله قوله او حكم مطاف على سلم فيلزم أن يكون الاخذ معتبرا في كل من تسليم المشترى وحكم وقيل تبطل بادنى سكوت ) عبارة القاضي وليس كذلك في الثاني ( ويطلبها) اى الشفيع الشفعة اعلم أن الطلب ههنا ثلاثة تقتضى ضعفه و علمت أن اكثر المشايخ طلب المواثبة وطلب الاشهاد والتقرير وطلب الأخذ والتملك ذكر الاول بقوله وظاهر الرواية على القول بالبطلان ويطلبها الشفيع ( في مجلس على بالبيع بسماعه) متعلق بالعلم ) من رجلين او رجل بادنى سكوت (قوله وسيأتي فيه زيادة وامرأتين اور احد عدل و قالا يكفى واحد حرا كان او عبدا صبيا أوامر أة اذا كان تحقيق الذي سيأتي لا تحقيق فيه بل الخبر صدقا( وان امتد الى المجلس لانه لما ثبت له خيار التملك احتيج إلى زمان التأمل كما ان هذا هو التحقيق فان الاشهاد على طلب في المخيرة فلو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله اولا حول ولاقوة الا بالله اوسبحان الله | المواتية ليس شرطافيه (قوله فانها اذا سلمت اليه ) يعنى إلى المشترى (قوله لم لا تبطل شفعته لأن الأول حمد الله تعالى على الخلاص من جوار البائع مع الامن من ضرر الدخيل بالشفعة و الثاني تعجب منه بقصد اضراره والثالث لافتتاح الكلام كما ه و عرف بصح الاشهاد عليه ) يعنى على البائع هكذا بعض الناس فلا يدل شى منه على الاعراض ( بلفظ) متعلق بيطلبها ( نفهم منه طلبها ذكره القدوري والناطق و شيخ الاسلام انه يصح استحسانا كمان النبيين وفي كطلبت الشفعة او أنا طالبها او اطلبها ونحو ذلك فان العبرة للمعنى وفي العرف يراد بهذه البائع و لو بعد التسليم وهو رواية الجامع در المواهب وقيل مطلقا یعنی بشهد علیه یعنی الالفاظ الطلب للحال لا الخبر من امر ماض أو مستقبل حتى قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل اذا سمع بديع ارض بجنب أرضه فقال شفعة شفعة كان ذلك منه طلبا كذا فى الكاف الكبير ( قوله قائلا اشترى فلان هذه (وقيل تبطل بأدنى سكوت) حتى او اخبر بكتاب والشفعة في اوله او وسطه فقرأ الكتاب الدار الخ ) اقول وانما انتصر على هذا إلى آخره بطلت شفقته قال فى الايضاح الاول اصبح (ويسمى هذا الطلب (طاب القدر من تعريف الدار لان الظاهر انه مواثية) ليدل على غاية التجميل كان الشفيع يثب ويطلب الشفعة والاشهاد فيه ليس بشير الى الدار والوصف في الحاضر بلازم وانما الاشهاد المخافة الجمود كذا فى الهداية والكافي وسيأنى له زيادة تحقيق ان شاء لا يحتاج اليه فإذالم يذكر حدودها والا الله تعالى وذكر الثاني بقوله (ثم يشهد هند الدار ) لان الحق متعلق بها ( او على البائع ) ان فلابد منه ولذا قال في الخانية ولا بدوان كان الدار في يده ولم تسلم إلى المشترى فانها اذا سلمت اليه لم يصح الاشهاد عليه خروجه من بين أنه شفيع بالشركة او بالجوار ان يكون خصما اذلا يدله ولا ملك او المشترى) وان لم يكن ذايد لانه مالك (قائلا) أو بالحقوق وبين الحدود التصير معلومة اه ( قوله حتى اذا تمكن من الاشهاد حال من ضمير يشهد اشترى فلان هذه الدار و أنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة هند الدار الخ) بشير به الى تقدير مدة واطلبها الآن فاشهدوا عليه ويسمى طلب (اشهاد وهذا الطلب واجب حتى هذا الطلب ( قوله او على ذى اليد ) اذا تمكن من الاشهاد عند الدار او على ذى اليد ولم يشهد بطلت شفعته فاذا يشير به الى انه لا يكون البائع خصما هند كان في مكان بعيد فسمع فطلب مواثبة وعجز من طلب الاشهاد عند الدار تسليمه الى المشترى كما قدمه وعلمت انه درر ۲۷ فی ) يكون خصما استحسانا
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.