كتاب الشفعة م
پھر ۲۰۸ کم
فانه ايضاء يفسد حينئذ عملا بزعمهما وان ذكرا) اى العاقدان البيع من غير شرط تم ذكراه) اى الشرط على وجه الميعاد (جاز) اى البيع لخلوه من النقد (و يلزم الوفاء به) لان المواعيد قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس (صح) بيع الوفاء في العقار استحسانا للتعامل واختلف فى المنقول) قبل يصح العموم الحاجة وقبل لا يصح الخصوص التعامل
كتاب الشفعة .
لما فرغ من البيع بانواعه شرع فيما يترتب عليه وهذا احسن من تأخيرها إلى أواخر هي حق الشرع نظر المن كان شريكا الكتاب كما وقع في سائر الكتب (هي) لغة من الشفع وهو الضم تيمت بها لما فيها من ضم او جارا عند البيع ( قوله ولو ذميا الخ) المشتراة إلى ملك الشفيع وشرط تملك العقار ) وهو الضيعة وقيل ماله اصل من دار یعنى به من تثبت له الشفعة وسواء كان أو ضيعة كذا فى المغرب (وما في حكمه كالعلو قال فى الكافى العلو يستحق بالشفعة انثى او صغيرا او معتق البعض والخصم وتستحق به الشفعة فى السفل وان لم يكن طريق العلو في السفل لانه التحق بالعقار بماله من الصبيان في الشفعة لهم وعليهم من حق القرار (جبرا على مشتر به مثل) متعلق بالتملك ( ما قام عليه ) من الثمن (و تثبت) آباؤهم او اوصياء الآباء هند هدمهم الى الشفعه بعد البيع للخليط الى الشريك ( في نفس المبيع ثم ) اى بعد ماسيل انثبت للخليط والاجداد من قبل الآباء هند عدمهم (فى حقه) اى حق المبيع ( كالشرب والطريق الخاصين ) معنى خصو صهماان وان لم يكن فاوصياء الاجداد فان لم يكن يكون الشرب من نهر لانجرى فيه السفن وان لا يكون الطريق نافذا (تم) اى بعد قالامام او الحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم ماسلمها تثبت الجار ملاصق واوذميا او مادونا او مكاتبا) لاطلاق ماروى من قوله في الخصومة و الطلب كما ذكره قاضيخان صلى الله عليه وسلم الشفعة لشريك لم يقاسم وقوله صلى الله عليه وسلم جار الدار قوله اذ لا بد من طلب المواثية اقول احق بالدار والارض ينظر له وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد او المرادجار الصواب اذلابد من الاشهاد بعد طلب هو شريك في الطريق ويثبت الحكم في الشرب دلالة لان الشفعة الما تثبت بالشركة المواثبة لان طلب المواتية هو الذى فى الطريق باعتبار الخلطة وقد وجدت في الشرب (بابه في سكة اخرى) فان با به ان كان في تلك السكة كا خليطا في حق المبيع فلا يكون جار املا صفا صورته منزل مشترك بين يستغنى عنه بالاشهاد ابتداء فلم يبق بدمن الاشهاد وعلى ما صوبناء يتفرع قوله اثنين في دار هى لقوم في سكة غير نافذة اذا باع احد الشريكين نصيبه من المنزل فاذا اشهد ابتداء على طلبها تيسر اخذ فالشريك فى المنزل احق بالشفعة فان سلم فالشركاء في الدار احق من الشركاء في المقصود ولو كان كما قال لا يصح ان السكة لانهم أقرب الشركة بينهم في صحن الدار فإن سلموا اهل السكة الحق الشركة يتفرع عليه لا بطاله ما فرع عليه فتأمل في الطريق فان سلموا فالجار الملاصق وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة اخرى (ولو) وصلية اي والوكان الجار الملاصق (واضع الجذع على حائطه) اى -
منصفا
حائط المبيع (أو شريكا ( للبائع ( فى خشبة عليه) اى على الحائط فان الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا فى حق المبيع ولا يخرج من كونه جار املاصفا كذافى الهداية والكافى وغيرهما وهذه العبارة احسن من عبارة الوقاية لان المتبادر منها تغاير هم اللجار ( على عدد الرؤس متعلق بقوله وتثبت (لاندر الملك) وعند الشافعي ثبت على قدر الملاك صوته دار بين ثلاثة لاحدهم نصفها وللآخر سدسها وللثالث ثلثها فباع صاحب النصف نصيبه وطلب الآخر ان الشفعة قضى بالشخص المبيع بينهما عند الشافعي اثلانا بقدر ملكهما وان باع صاحب السدس قضى بينهما اخاما وان باع صاحب الثلث قضى بينهما ارباعا و عندنا بقضى بينهما نصفين فى الكل ) وتستقر )
الجزء 2 — ص ١٧٠