قوله منها طهر ثوبه الخ ( المراد به عما لا يعفى عنه من النجس لما قدمه فى كتاب الطهارة فلايرد الاعتراض على الاطلاق هنا ويجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب كما فى المبسوط وذكر فى البغية تلخيص القنية خلافا فيه ذكره في البحر قوله ومكانه ( أقول أطلقه فشمل اشتراط طهارة موضع كلا القدمين على الاصح حتى لو كان تحت أحدهما مالا يعنى عنه منع الجوازو ان جازت الصلاة مع رفعه ولا يجعل كانها لم توضع خلافا لابي يوسف وطهارة، وضع اليدين والركبتين على اختيار أبي الليث و تصحيحه في العيون وعمدة الفتاوى والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو الليث وكذا يشترط طهارة، وضع الجبهة على الاصح وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه لا يشترط بناء على رواية الاكتفاء بالمسجود بالانف و هو أقل من قدرا لدرهم كما في البرهان قوله عادم ثوب ( المراد بالعدم عدم الوجدان ولو بالاباحة فيلزمه النزلو ابيج له على الاصح وبالثوب ما يستر عورته و أو حريرا أو حشيشا أو نباتا أو طينا يلطخ به عورته ويبقى عليه حتى يصلى كما فى البحر لكن قال الكمال وعن الحسن المروزي او وجد طين ايلطخ به عورته و يبقى حتى يصلى يفعل اه نظاهره عدم اللزوم بخلاف ما يفيده كلام صاحب البحراه و نو و جد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فان لم يجد ما يستر به الااحدهما قيل له ٥٨ م يستر الدبر لانه أفحش فى حالة الركوع والسجود وقبل القبلى لانه يستقبل به القبلة ولا عنه ( منها ظهر تو به و مكانه من خبث و ظاهر بدنه منه و من حدث ( هذه العبارة | يستر بغيره والدبريستر بالا لينين قوله أحسن من عبارة الكنز والوقاية كما لا يخفى على اهل الدراية ( عادم ثوب صح صلاته صح صلاته قائما بركوع و مجود) اقول أليس بعيد احترازي عن صحة صلاته قائما بركوع و سجود لان فى القعود ستر العورة الغليظة وعدم أداء الاركان وفى بالايماء قائما لما قاله الكمال ولو أو ما القيام كشفها وأداء الاركان فيميل الى أيهما شاء ( وندبت قاعدا و موميابهما ) لان القائم او ركع و مسجد القائم جازاه لكن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس والركوع والسجود لم يحبا الالحق الصلاة قال الزيلعي و في ملتقى البخار ان شاء وكيفية العقود ان يقعد ما دا رجليه الى القبلة ليكون أستر ( وواجد ما كله نجنس صلى عربا نابالركوع والسجود أو موميا أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ( لان فرض الستر عام لا يختص بالصلاة بهما اما قاعدا أو قائما فهذا نص على وفرض الطهارة مختص بها و واجد ما ربعه طاهر لا يصلى عريانا ) لان ربع الشيء جواز الايماء قائما و ما ذكره في الهداية يقوم مقام كله كما في الاحرام فيجعل كان كله طاهر فى وضع الضرورة ) بثوبيه نجس وغيره يمنع ذلك فانه قال في الذى مانع ( عن الصلاة بأن يكون بثوب مثلا نجس قدر الدر همین و بثوب نجس قدر لا يجد تو با فان صلى قائما أجزاء لان ثلاثة دراهم (اقلهما ) أى أيهما أقل نجاسة ( أحب ( للصلاة فيه ) و ان باغ ( النجس في القعود ستر العورة الغليظة (ربع احدهما تعين الآخر ) للصلاة فيه لان الربع حكم الكل كافر ( ولو ملي و في القيام أداء هذه الاركان فيميل الى أحدهما نجسا وربع الآخر طاهر تعين الآخر) لامر آنفا ( وجدت ) عربانة ( ثوبا ايهما شاء ولو كان الايماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اء قوله يستر بدنها و ربع رأسها يجب سترهما ) حتى لو تركت ستر الرأس لم تجز صلاتها لما وندبت قاعدا موميا) أطلق، فشمل عرفت ان للربع حكم الكل فصارت تاركة ستر الرأس مع الامكان ( ولا يجب السنتر ما اذا كان نهارا أو ليلا في بيت أو صحراء و هو الصحيح قوله وكيفية القعودالخ ) ليس على وجه الازوم جوازه كيف كان ( في ) قوله ماذا رجليه ( أقول ويضع يديه على فخذيه قوله او أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) اقول وهو الافضل ويليه في الفضل الصلاة قاعدا ماريا بالإيماء ودونهما في الفضل الصلاة قائما ماريا بالركوع والسجود كما في النبيين واستحباب الصلاة في ثوب كله نجس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأوجب محمد وزفر الصلاة فيه وقول محمد أحسن نقله في البرهان عن الاسرار اه لكن قال الكمال وفيه نظر و ذكر وجهه قوله لان فرض الترعام لا يختص بالصلاة ( يعني اذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح كما فى البحر قوله واو ملى احد هما نجا الخ ) يعنى و لواراد الصلاة قوله وجدت عريانة ( المرادبها الحرة البالغة لما قال في المحيط مراهقة صلت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالاعادة وان صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى حائض بغير قناع ولا يتناول غير الحائض ولان ستر عورة الرأس لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى لانه يسقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من الشرائط لا يسقط بعذر الصبا كما فى البحر اهـ وهذا واضح خصوصا
على القول بأن الصبي مكلف بخطاب الوضع كربط صحة الاحكام بشرائطها قوله ولا يجب الستر في أقل من ربع الرأس ) قال الكلمال ولو وجد ما يسر بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل والدبراء فعل هذا يجب عليهاست بعض الرأس
الجزء 1 — ص ٥٨