الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٨

ويعيدوا الجماعة ولكن يصلون وحدانا وإن كان المسجد على الطريق فلا بأس أن يؤذنوافيد ويقيم و اقوله بخلاف الثالث الخ ) يعنى به عدم الكراهة فى تركمها اذا و جدا أى الاقامة والاذان في مسجد محلته لان مؤننها نائب عن أهلها فيها قوله يقول ما قال المؤذن ) قال فى النهاية يجب عليهم الاجابة وناقش دليله الكمال بأنه غير صريح فى اجابته باللساناه والمراد أن يجيب الاول ان تكرر وان كان من غير مسجده وهذا اذا سمع المسنون منه وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين ولا بد أن يكون عربيالانه لا يجزى إلا ذان بالفارسية لانه سنة متبعة فلا يغير وان علم أنه أذان فى الاصح كما فى البرهان قوله ويقول عند قوله قد قامت الصلاة اسخ) أقول والاجابة للاقامة مستحبة قوله لا يترك القراءة ( أقول ليس على اطلاقه لما قال الكمال و في العيون قاري ، النداء فالا فضل أن يمسك و يسمع وعن الرستغفني يمضى فى قراءته ان كان في المسجد وان كان في بيته فكذلك ان لم يكن أذان مسجد انه لكن قدمنا أن الاجابة لا تختص بمؤذن مسجده لو تتمة كمه لم يذكر المصنف رحمه الله الدعاء عقب التسميع وقال في البرهان ثم دعا بعد الفراغ بالوسلة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله ٥٧ه عليه و سلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ( تركها ) أي الاقامة ( وللثانى ( أى المصلى في المسجد (تركه أى الاذان (أيضا) أى القائمة أن محمد الوسلة والفضيلة وابعثه كالاقامة ) بخلاف الثالث ( أى المصلي في بيته بمصر حيث لا يكره له تركه ما قال في مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الوقاية ويأتى بهما المسافر و المصلى في المسجد جماعة أو في بيته بمصر وكره تركهما شفاعتي يوم القيامة اه و تمامه في الفتح للاولين لا للثالث وأنت خبير بأن المفهوم منه كراهة ترك كل واحد منهما للمسافر ( باب شروط الصلاة ) والمصلى في المسجد جماعة وأما ترك واحد منهما فلم يفهم منه ولهذا غيرت عبارته هي جمع شرط على وزن فعل و اصله ههذا إلى ماترى ) وكرها ( أى الاذان والاقامة للنساء ( لانهما من سنن الجماعة مصدر و أما الشرائط فواحدها شريطة المحبة ( أقام غير من أذن بغيبته أى غبية المؤذن (لم يكرم وان ( أقام ) بحضوره فن عبر بالشرائط فمخالف للغة و للقاعدة كره ان لحقه بها ( اى باقامته ( وحشة السامع للاذان والاقامة ) يقول ما قال المؤذن التصريفية فان فعائل لم يحفظ جعا لفعل الا الحيملتين ) فان معنا هما أسرعوا إلى الصلاة وأسرعوا الى مافيه نجاتكم فيشبه بفتح الفاء وسكون العين وأما فرائض اعادته الاستهزاء ) وقوله الصلاة خير من النوم) فانه أيضا كذلك بل يقول في الاول صحيح لكون مفرده فريضة كصحائف لا حول ولا قوة الا بالله أو ماشاء الله كان وفى الثانى صدقت و بررت ويقول عند قوله جمع صحيفة قوله لان من قاله جعله قد قامت الصلاة أقامها الله وأد امها الله الى يوم القيامة رجل في المسجد يقرأ صفة كاشفة) أراد به كصاحب الهداية القرآن فسمع الاذان لا يترك القراءة لانه اجابة بالحضور ولو كان فى منزله يترك وتحقيقه كما قاله الكمال هذا البيان القراءة ويجب كذا فى الظهيرية الواقع وقبل لاخراج الشرط العقلي باب شروط الصلاة کے كا الحياة للسلالم والجعلي كدخول الدار الطلاق وقيل لاخراج مالا يتقدمها الشرط ما يتوقف عليه وجود التي ولا يدخل فيه لم يقل التي تنقد مهالان من قاله كالقعدة شرط الخروج وترتيب مالا جعله صفة كاشفة لا يميزة اذليس من الشروط مالا يكون مقد ما حتى يكون احترازا الشرع مكر را شرط البقاء على الصحة وعلى مكررا الثاني أن ( درر ( الشرط عقليا أو غيره (۲) متقدم فلا يخرج (ل) قيد التقدم العقلى و الجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الالم مثلا و وقوع الطلاق ولا يقال بأن الجملى سبب لوقوع المعلق لانا نمنعه بل السبب أنت طالق لكن تأخر عمله الى وجود الشرط الجعلى فتعين الاول ولان قوله التي تقدمها تفيد فى شروط الصلاة لا طلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلى ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلى من الحياة ونحوه اذ الكتاب ، وضوع لبيان العمليات فلا يخطر غيرها قوله اذ ليس من الشروط مالا يكون مقدما ) أقول كما تحقيق، قال الكمال وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليا شرطين للصلاة بل لامر آخر و هو الخروج والبقاء وانما يسوغ أن يقال شرط الصلاة نوعا من التجوز اطلا قالاسم الكل على الجزء و على الوصف المجاور اه وعلم بهذا ان ما قاله ابن كمال باشا لا بد من هذا القيد أى قيد التقدم احترازا عن الشروط التي لا تتقدمها بل تقارنها أو تأخر عنها وهي التي تذكر في باب صفة الصلاة كالتحريمة والترتيب والخروج بصنعه والمراد شرط الصمة لا شرطا لوجود ولذلك صنع تنوده الى النوعين المذكورين اه. لا يخلو عن تأمل
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.