قوله بتزيع التكبير ) لم بين كيفية الانيان به وماسنذكره من أنه يأتين كل كلمتين بسكتة يقتضى أن يكون ترى وسنذكر أيضا ما يفيد التخيير ان شاء الله تعالى لكن قال في شرح النقاية لابى المكارم وكيفيته أى الترسل ان يقول الله أكبر الله أكبر ويقف ثم ية ول مرة أخرى وهكذا بين كل كلمتين وعن ابى بكر الانبارى أن عوام الناس يضمون الراء من أكبر وكان المبرد يقول ان الاذان سمع موقوفا في مقاطعه فالاصل فيه الله أكبر بسكون الراء فحولت قتيحة الهمزة اليها كذا في المضمرات اه واحترز بالتكبير أربعا بد أعماقيل أن أبا يوسف يثنيه كمالك الحاقاله بالتكبير الاخير قوله بلالحن وهو التغنى ) أي بحيث يؤدى الى تغيير كلماته ولولم يلحقه تغيير لا بأس فيه وان لحقه كان مكروها قبل المايكره ذلك في الاذكار وأما في الحيعلتين فلا بأس به كما فى شرح المجمع وقال في الفتح لا يلحن الاذان لانه لا يحل وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني : اهو ذكر فلا بأس بادخال المدفى الحيملتين قوله ولا ترجيع ( أقول فاو رجع قال فى البحر الظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح ليس بسنة ولا مكروه لكن ذكر الشارح اى الزياعى وغيره أنه لا يحل الترجيع بقراءة القرآن ولا التطريب فيه والظاهر أن الترجيع هنا ليس هو الترجيع في الاذان بل هو انتغنى .. ه اهقلت وهو ظاهر من كلام الزيلعي لقوله عقب ما تقدم من كلامه ولا يحل والنوافل ( فى وقتها ( أى لا قبله ولا بعده الا للقضاء لانه وقت القضاء وان فات وقت الاستماع إليه لان فيه تشبها بفعل الفسقة الاداء لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أى وقت قضائها فى حال فقد م و هو التغنى اء قوله بـ (فيعاد او أذن قبله ( أى قبل وقته ) بتزيع التكبير ) متعلق بقوله من ( بدأ ) بأن المؤذن اصبعيه الخ ) أقول ضمن وضع يقول في ابتداء الاذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) بلا لمن ) وهو معنى الادخال فعداء بنى وأما قوله وجاز التغنى ) ولا ترجيع ) وهو ان يخفض بالشهادتين صوته ثم يرجع فيرنع المعاصونه و وضع يديه معموله محذوف تقديره على (يضع) المؤذن (أصبعيه) وجاز وضع يديه ( في اذنيه ) لما روى انه صلى الله عليه وسلم أذنيه ولا بعدى بني لانه على حقيقته الله قال لبلال اجعل اصبعيك فى أذنيك فانه أرفع لصوتك وان ترك فلا بأس لانه ولا تضمين فيه لما قال الزيلعى وان وضع ليس بسنة أصلية ) ويترسل ) أى يتمهل ولا يسرع ) ويلتفت في الحيعلتين يمينا يديه على أذنيه فحسن لأن أبا محذورة ضم ويسارا ان امكن الاسماع باشات ) في مكانه لما روى أن بلالا لما بلغ حي على اصابعه الأربع ووضمها على أذنيه و من الصلاة حي على الفلاح حول وجهه بمينا ويسارا وبا يستدر وكيفيته أن تكون أبي حنيفة أنه ان جمل احدى يديه على الصلاة في اليمين والفلاح فى اليسار وقيل الصلاة فى اليمين واليسار والفلاح كذلك أذنه فحسناء قوله و ان ترك فلا بأس ) والصحيح الاول كذا قال الزيلعي ) والا استدار فى صومعته ) يعنى اذا كانت المأذنة أقول لا يخالف هذا ما قال في البداية وان بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الاعلام أستدار فيها فيخرج رأسه لم يفعل تحسن لان المراديه أن الاذان من الكوة اليمنى ويقول حى على الصلاة ثم يذهب الى الكوة اليسرى ويخرج حسن كما في الفتح يعنى لا أن عدم وضع رأسه ويقول حي على الفلاح ( ويقول بعد فلاح) أذان الفجر الصلاة خير من الاصبعين حسن ولهذا قال في الكافي وان لم يفعل فحسن لانه ليس بسنة أصلية اذ لم يكن في أذان النازل من السماء فان قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا لان الاذان معه احسن فاذا تركه بقى الاذان حسنا اه قوله ويترسل ) هو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة لقول النبي صلى الله عليه والبلال رضي الله عنه اذا اذنت فترسل واذا أقت فاحدر والامر للندب لأنه ليس فى حديث الملك النازل حتى او ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الاقامة وحدر في الاذان جاز لحصول المقصود وهو الاعلام وترك ماهو زينة لا يضر كذا في الكافى ويسكن كلماتهما بالوقف لكن فى الاذان حقيقة وفى الاقامة ينوى الوقت كا فى التبيين وقال فى البحر و فى المبتغى التكبير جزم وفى المضمرات انه بالخيار فى التكبير ان شاء ذكره بالرفع وانشاء بالجزم وان كرر التكبير مرارا فالاسم الكريم مرفوع في كل مرة وذكر أكبر فيما عد المرة الاخيرة بالرفع وفي الاخير هو بالخيار انشاء ذكره بالرقم وانشاء بالجزم له قوله ويلتفت في الحيعلتين ) أقول أطلقه فعل ما لو كان يؤذن لنفسه على الصحيح لانه صار سنة الاذان فلا يترك كما في التبيين حتى قالوا في الذي يؤذن المولود ينبغي أن يحول كذا في البحر قوله بينا ويسارا ) قال فى البحر قيد به لانه لايحول وراءهم لما فيه من استدبار القبلة ولا امامه للحصول الاعلام في الجملة بغيرها من كمات الاذان اه قلت ولا يخفى ان هذا لا نأتى فى المنارات المعهودة الآن فيستدير مجمله ولذا قال المصنف ان امكن الاستماع بالثبات والا استدار في موضعه ( فرع ( من الفنية يؤذن المؤذن فتعوى الكلاب فله ضربها ان ظن أنها تمتنع بضربه والافلا
الجزء 1 — ص ٥٥