الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٥

وقت الأحرار فان القضاء فيه مكروه ) اقول ظاهره الصحة مع الكراهة فيناقض ما قدمه من قوله لا تصح صلاة الخ ويخالفه ما قاله از بمعى عند قول صاحب الكنز و منع عن التنقل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فاشتد الخ المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس واما بعد فلا يجوز فيه القضاء ايضا قلت ولا يقال انه لا مخالفة حمل نفي اجواز على الحالات المراد به عدم المسحة كما تقرر في مسئلة الكافر اذا اسيا و الصبي اذا بلغ فى الوقت المكروه فلم يؤد حتى خرج الوقت فانه لا يصح قضاء ما فات في وقت مکروه مثله لان مائیت کامل اعدم نقص في الوقت نفسه فلا تخرج عن عهدته الا بكامل كما في فتح القدير من خوطب بالصلاة من اول وقتها فلم يؤدها حتى خرج الوقت حكمه كذلك بالا ولى وما وقع في الهداية من قوله : يكره ان يتنقل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى أغرب ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الذوات ليس على ظاهره منا قال في شرح المجمع ولا بأس بالقضاء من ٥٤ بين فيهما إلى طلوع الشمس في الفجر وتغيرها في العصر وهذه العبارة أولى من عبارة القدورى | حتى تغرب لان الغروب فيها مؤول بالتغير وقت ) الاجرار ( فان القضاء فيه مكروه ) ولا صلاة الجنازة وجدة التلاوة ) فيهما (وكره ماسوى الفائة عند خروج الامام ) اى صعوده الى المنبر ( الخطبة ) اه قوله و قال صاحب النهاية الخ ) اقول اطلقها ليتناول جميع الخطب كخطبة الجمعة والعيد وخطب في الحج وغيرها ذكره انهاية على القوائت الواجب ترتيبها يمكن التوفيق بأن يحمل كلام صاحب الزيلعى وشراح الهداية ) حتى يفرغ من الصلاة ) لا من مجرد الخطبة وسيأتى حقيقه فى باب صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى وانما كره لما فيه من الاشتغال مع الجمعة وصدر الشريعة على فوائت عن استماع الخطبة قال صدر الشريعة تكره الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة غير واجبة الترتيب فلا معارضة والان التلاوة اذا خرج الامام المخطية وقال صاحب النهاية الفائة تجوز وقت الخطبة فلا يسع صدر الشريعة الحكم بالكرامة من غير كراهة واختير ههنا قوله لكون الاعتماد عليه اكثر ( لا يجمع فرضان مطلقا لما انه لا تصح جعته في وقت المذر) خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فانه يجوز الجمع بين الظهر والعصر مع ماعليه من الفوائت اللازم و بين المغرب والعشاء بعذر المطر و المرض والسفر ( بل بحج ) فان الحاج يجمع بين اداؤها مرتبا ( تمة) يكره التطوع عند الا | الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء في قامة الأسنة الفجر ان لم يخف فوت الجماعة المزدلفة ( تظهرت في وقت عصر أو عشاء تقضيهما فقط ) وعند الشافعي تقضى وقبل العيد مطلقا وبعده في المسجد الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بناء على ان وقت الظهر والعصر واحد و كذا الا البيت و بين الجمعين وعند اضيق وقت المغرب والعشاء ولهذا جوز الجمع بالعذر كام (صار أهلا في آخر الوقت وقت المكتوبة ومدافعة الاخبثين بقضيه لا من حاضت فيه او نفست ( المعتبر فى السببية آخر الوقت عندنا وعند و حضور طعام يتوقه نفسه وما يشغال الشافعى اوله حتى لو اسلم الكافر أو بلغ الصبي او طهرت الخائض يلزمهم فرض الكلام بعد انشقاق الفجر الى ان يصلى البال و يخل بالخشوع كا فى البحر و يكره الوقت عندنا ولو حاضت فيه عندنا لا تقضيه خلافاله وقد تقرر في الاصول الا بخير و بعد الصلاة لا بأس به ولا بالمشي في حاجته وقيل يكره الى الشمس هو لغة الاعلام وشرعا اعلام وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الالفاظ وقبل إلى ارتفا عها كما فى الفتح المخصوصة ( من ) سنة مؤكدة (الفرائض ( وهى الرواتب الخمس وتضاؤها و الجمعة خلاف الوتر وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والاستسقاء والسنين و باب الاذان شد شر باب الاذان کے قوله وشرعا اعلام وقت الصلاة ) قول لعل السرى فى عدوله عن قول غيره اعلام بدخول وقت والنوافل الصلاة وان صح ان يكون كذلك على حذف مضاف للاشعار بأنه لا يختص بأول الوقت لما انه يبرد به كالصلاة في الصيف كما في البحر قوله من سنة مؤكدة ) هو الصحيح كما فى الكافى وهو قول عامة الفقهاء وكذا الاقامة وقال بعض مشايخنا واجب وقال محمد . بمقاتلة أهل بلدة اجتمعوا على تركه وأبو يوسف يحبون ويضربون ولا يقاتلون قوله بخلاف الوتر ) هذا على الصحيح من ان اذان العشاء لا يقع للموتركا في التبين لكن قال الكمال اذان العشاء اعلام بدخول وقته لان وقته وقتها قوله وصلاة العيد ) قال الكمال ولو لامار و ينا فى العيد لا ذناله على رواية الوجوب يعنى وجوب العيد اما السنة فلا و ما رواه هومانى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا اقامة
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.