الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٣٤

( قوله واما اذا كان من احدهما ففيه الغرة ) يعنى ونكون على العائلة لما نقدم (قوله وهو مؤخر مطلقا) اى لفظا ورتبة وليس من المواضع التي استثنايت من عود الضمير على تأخر الفظا ورتبة وهذا على النسخة التي وقعت للمحصنف و اما النسخة الصحيحة من نسخ صدر الشريعة التي فيها تأنيث الضعير فلا اشكال لانها مثل قول المصنف فأعتق سيدها (قوله امرأة سقطت ميتا بدواء او فعل) يعنى عدا والا فلاشى عليها و في حق غير ها لا يشترط قصد اسقاط الولد كما فى الحانية ( قوله الا ان يكون باذن الزوج) كذا قال الزيامي اذا فعلت ذلك باذن الزوج لا تجب الغرة لعدم التعدى اه واقول هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقناني فقتله نجب الدية في ماله في الصحيح لان الاباحة و ۱۰۹ مه لا تجرى في النفوس وسقط القصاص للشبهة باعتبار الاذن وفي رواية لا يجب في الانتي) لان القيمة في الامة كالدية في الحرة ولا يلزم منه كون الواجب في الانثى اكثر شي لان نفسه حقه وقداذن باتلاف من الواجب في الذكر فيما اذا كان قيمة الجارية اكثر من قيمة الغلام لانه نادر و الغالب ان حقه اه فكذا الغرة اودية الجنين حقه قیمته تزيد على قيمته الكثير حتى أن قومت جارية بألف درهم يقوم غلام مثلها في الصفات غيران الاباحة منفية فلا تسقط الغرة من المرغوبة بالفي درهم فلا تلزم الاكثرية هذا اذا كان الجنين من غير مولاها ومن غير عاقلة المرأة بمجرد امرزوجها باتلاف المغرور و أما اذا كان من أحد ثما ففيه الغرة المذكورة فى جنين الحرة ذكرا كان اوالى الجنين لان اسر. لا ينزل عن فطه فانه لانه حرذكره الزيامي ( فان ضربت فاعتق سيدها) وقع في مبارة الوقاية سيده كأنه سرو اذا ضرب بطن امرأته فألقت جنين الزم من الناسخ لان الضمير للحمل وهو مؤخر مطلقا ( حملها فالقته فات وجب قيمته حبا معاقلة الغرة ولا يرث منها صرح به لادته لأن قتله بالضرب السابق وهو كان فى حالة الرق وقد مر ان العبرة بحالة الرمى الزيلعي وغيره فلو نظرنا لكون الغرة لا الوصول و يلزم منه كون القيمة للمونى لا موروثة (وما استبان بعضه كالتام) الى الجنين حقه لم يجب الضربه شي لكن لما كان الذي استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام ( فيم اذكر ) من الاحكام لاطلاق | الآدمي لا عملك احداهدار ادميته لزم ما روينا (امرأة اسقطت مينا بدواء او فعل ) كضربها بطنها مثلا ( ففيه الغرة ) | ماقدره الشارع باتلافه واستحقه غير تجب على ماقتلتها فى سنة واحدة ( الا ان يكون بإذن الزوج ) فينئذ لا يلزم شي ( ولوامرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة ) كذا في الخلاصة م باب ما يحدث في الطريق وغيره م الجاني الأترى انه لواودع عبده صبيا فقتله الصبي تضمنه ماقلته . ع كو ملكا لمولا. وقد سلط الصبي على اتلافه بوضعه ) احدث في طريق العامة كنيفا ) وهو المستراح ) او ميزابا ) وهو مجرى الماء عنده ولم تهدر ادميته به المزم ) او جرصنا وهو مجرى ماء يركب في الحائط وقبل جزع مخرج من الحائط ليبنى عليه مانته جنانه بخلاف ما اذا اودع ( اودکانا جاز ) احداثه ( ان لم يضربهم ولكل ) من المارة ( نقضه) لان كلا منهم الصى طعاما فا كله او اتلفه لاضمان عليه هذا ما ظهر لى تحريره بحمد الله (قوله ولو امرت امرأة الخ) فيه ما في أمر صاحب الحق بالمرور بنفسه وبدوابه فكان له حق النقض كما فى الملك المشترك ) وفى ماريق الخاصة بان يكون غير نافذ (لا) اى لا يجوز احداث شيء منها بلا اذن الشركاء وان لم يضر ( لانه كا ذلك الخاص بهم ) وضمن دية من مات بسقوطها ) عليه لانه صار سببا لمونه (كمالو وضع حجرا أو حفر بئرا في الطريق او) في (غير ما الزوجة وقد عملته بل المزوم هنا انا هر لعدم فتلف به نفس و ) ضمن ( قيمة بهيمة تلفت) بواحد من المذكورات ( ان لم يأذن أمر الزوج وبطلان الامر لويكن به الامام ) فإن الضمان في جميع ماذكر باحداث شيئ فى طريق العامة انما يكون باب ما يحدث الرجل في الريق وغيره) ملكه ( قوله ولكل من المارة نقضه ) هذا اذا كان من عملك التصرف ولو بالاذن كالصبي والعبد بخلاف المحجور عليهما وكان ليس له مثله ولم يأذن الامام له بإحداثه كما سيذكره المصنف و نص عليه في شرح المجمع ( قوله لانه كا الك الخاص بهم ) كان ينبغي ان يقال لانهاء لوكة لهم كاهي عبارة الهداية (قوله ضمن دية من مات بسقوطها) يعنى مع ماقلته لا عليه وحده وهذا اذا اصابه الطرف الخارج لانه به التعدى لا الداخل ولو اصاباء وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف ولو لم يعلم ففى القياس لا يجب شئ وفي الاستحسان يضمن النصف وبقية تفاريع المسئلة من اذن الفعلاء بالبناء وغيره فى التبيين والهداية فليراجع قوله وضمن قيمة بريمة) اى فى ماله خاصة
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.