الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٣٣

61.13 ( قوله وبرى ولم اثر سقط الارش) ثبت في مكانها اخرى لا يلزمه شيء بالاجماع امدم فساد المذيت حيث ثبت مكانها اخرى هذا قول ابي حنيفة و قال ابو يوسف عليه فلا تفت المنفعة ولا الزينة ( او التهم تجة) يعنى مع رجلا فالتحمت ولم يبق اما الثرونبت ارش الالم وهو حكومة عدل وقال محمد الشعر سقط الارش لزوال الشير الشعر سقط الارش لزوال الشين الموجب له ( أو جرح بضرب) یعنی ان ضرب رجلا عليه اجرة الطبيب وفي شرح الطحاوى مائة سوط مثلا فجرحه وبرى ولم يبق اثر سقط الارش لزوال الشين (ولم يبق اثر ) قيد فر قول الى يوسف عليه ارش الالم الصورتين ( صبى ضرب من صبى فانتزها ينتظر بلوغ المضروب ان باغ ولم تنبت تجب باجرة الطبيب والمداواة فعلى هذا لا على عاقلته الدية واو من العجم ففى ماله كذا في الخلاصة وسيأتي في كتاب المعاقل انه خلاف بين ابى يوسف ومحمد كذا فى المختار (لطم) رجل رجلا فكر بعض اسنانه يستحق) المضروب (من الضارب ذلك النبيين ( قوله ضرب من صبي فانتزه القدر) كذا فى الخلاصة وطريقه ان يرد بالمبرد حتى يكون سنه مثل سن المضروب فان ينتظر بلوغ المضروب) فيد بالصبي لما قلت هذا ليس بعمد بل شبهه وقد مر ان لا قود فيمادون العمد قلت قدم ايضا از شبه في النهاية الصحيح انه يستأنى في سن البالغ العمد فيمادون النفس عمد فلا تغفل (لا يقاد جرح الا بعد بره ) لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ لان نباته نادر ولا يفيد تأجيله يستأنى في الجراحات سنة اى ينتظروا لان الجراحات يعتبر فيها ما لها لاحاله الاحتمال فصل الى سنة فيؤخر الى البر ليعلم عاقبته و هزاء السراية الى النفس فيظهر انه قتل وانما يستنفر الامر بالبر. عمد المجنون والصبى إلى التنمة كذا في التبيين (قوله لطم رجلا وعلى حافلتهما الدية الماروى عن على كرم الله وجهه انه جعل عقل المجنون على ماذلته فكسر بعض اسنانه ) قدم فى باب القود وقال عمده وخطاؤه سواء ولان الصى مظنة العذر والعاقل الحالمي لما استحق فيمادون النفس ما يغنى عنه وقد منا تقييد التخفيف حتى وجب الدية على العاقلة فالصبي وهو اعذر اولى هذا التخفيف (ان لم يكن القصاص في كسر بعض السن بما اذا كان من العجم) وان كان منهم ففى ماله لما مرانه المختار ( بلا كفارة) لانها كاسمها ستارة ولا ذنب عرضا وقال فى الخلاصة بعد ما نقله لهما تستره لانهما مرفوط الفل ) ولا حرمان ارث ( لانه عقوبة وهما ليسا من ادلها المصنف عنها انه ان كان كسر امستويا يستطاع في مثله القصاص اقتص منه ببرد ضرب بطن امرأة حرة احتزاز عن الامة وسيأتى حكمها فالفت جنينها مينا وان كان كسر ا منثلما ليس بمستو بحيث لا وجبت خرة هى نصف مشردية الرجل) وه و خسمائة درهم (لو) كان الجنين (ذكر) يستطاع ان يقتص مثله فعليه ارش ذلك اد ومشردية المرأة لو كان الجنين (انتى) وهى ايضا خمسمائة درهم لما روى أنه صلى الله عليه ( قوله لما مرانه المختار) الضمير للاستثناء و سلم قال في الجنين غرة عبد اوامة قيمنه خمسمائة وروى او خمسمائة فيكون الغرة نصف عشر الدية انماسعى الرفيق غرة لانه غرة ما يملك اى خيره وافضله واطلق الغرة وهى سنة) (قوله جعل على العاقلة في سنة ) اى الوجه على الجملة كما قيل رقبة كذا فى الفائق (فى سنة) الماروى عن محمد بن الحسن قضى بالغرة على العائلة في سنة لما قال رحمه الله تعالى انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة في سنة (وتقسم الزياعى لنا ماروى عن محمد بن الحسن بین ورثه وی ضاربه) ان كان وارنا لما مران القاتل لارث ) ولا كفارة عليه) اى انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه الضارب لان فيها معنى العقوبة وقد عرفت انها في النفوس المطلقة فلا تتعداها (ودية) وسإ قضى بالغرة على العائلة فى سنة عطف على غرة اى وفيه دية واحدة ان كان حيافات) لانه اتلف حيا بالضرب السابق ( قوله وفي جنين الامة الخ ) قال ( ودينان ان كان المضروب (جنينين فاتا) لان الجزاء متعدد بتعدد الجناية (وغرة في البرهان وما يجب من المال فهو فى مال وديدان) كان الجنين ( ميتافاتت الام الغرة للجنين والدية للام (ودية الام فقط ان الضارب حالا وقيل يوجب ابو يوسف ماتت الام ( فالقت) جنينا (مينا) لان موت الام سبب او نه ظاهرا لان حياته بحياتها نقص قيمة الام ان تمكن فيها نقص وتنفسه بنفسها ( وديتان ان القت حيا فمات ( دية للام ودية للجنين لانه قتلهما وان لم يمكن لا يجب في كالبهيمة اه فصار كما اذا الفته حياوماتا (و فى جنين الامة نصف عشر فيمته في الذكر وعشر قيمته وسلم فصل (في)
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.