انه وجب عليها السؤال والمعصية بالعمل
قدمة
انفاقا قال في الفتح بشرط ان يصدقها كما في البحر فان كان اختلاسا منها كان نائما او فعلته و هو مكره أو معتوه ذكر شيخ الاسلام و شمس الائمة ان على أول ابي حنيفة ومحمد ثابت الرجمة خلافا لابي يوسف واجمعوا عليها بإدخالها فرجه في فرجها وهو نائم ومجنون كما في الفتح والوطء في الدبررجمة على المفتى به كما في النهر ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقبل بالعكس وقيل بهما كذا في التبيين قوله وبصح البادون الثلاث) بيان شرط الرجعة و لها شروط خمس تعلم بالتامل ٣٨٤ قوله وان ابت) اى بعد العلم وكذا الو لم تعلم ما اصلا و ما فى العناية من اشتراط عنده الوط. قبل الرجعه بالقول ( و أصبح اى الرجمة فيمادون الثلاث من طلقة وطلقنين اعلام العائية بها فهو كذا فى النهر قوله وهذا فى الحرة و الثنتان في الامة كالثلاث في الحرة وقد مر مرارا (و ان ابت) المرأة من اجيب بانها اذا تزوجت بغير - ؤال الخ) الرجمة فان الأمر بالإحسان مطلق فيشمل التقادير وندب اعلامها) ای اعلام الزوج قال الزيامي و هذا مشكل ايضا من حيث اياها بالرجعة لانه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة فى المعصية لانها قد تزوج بناء على زعها ان الزوج لم يراجعها وقدأ نقضت عدتها و يطؤها الزوج الثاني فكانت عاصية وزوجها بماظهر عندها اهم قال الكمال وليس الذي أوقعها فيه مسيئا بترك الاعلام ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة لانها استدامة السؤال الالدفع ما هو متوهم لوجود قهر وزان اعلامه اياها للقائم و ليست بانشاء، فكان الزوج برجمته متصرفا في خالص حقه و تصرف الانسان في بعد تحقق انه راينا اكل ذلك فاذن كان مستحبا خالص حقه لا يتوقف على علم الغير فان فيل كيف تكون عاصية بغير علم اجيب بانها اذا قوله ان المقصد الرجمة كذا قيد في تزوجت بغير سؤال فقد تركت التثبت فوقعت في المعصية لأن التقصير جاء من جهتها الهداية واطلقه فى الكنز وهو الأولى (و) ندب (الاشهاد) ايضا احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع النهم لان لانه قد تقع المراجعة بالنظر لداخل الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها وان لم يشهد صحت (و) ندب أيضا عدم فرجها وهو مكروه فيندب ان لا يدخل دخوله عليها بلا اذنها ان لم يقصد الرجمة) اى يعلمها بدخوله عليها بالنداء او التنحيح عليها حتى يؤذنها ولو قصد الرجعة دفيا أو صوت النعل لتتأهب لدخوله عليها الثلا يقع نظره على مالا يحل نظره فيها لانها مطلقة في الجملة (ادعى بعد المدة الرجعة فيها أن صدقته فرجمة) لان النكاح لوقوع الرجعة بالمكروه وصرح الولو الجى بالاطلاق كذا فى البحر قوله لثلا يثبت بتصادق الزوجين فالرجمة أولى (وان كذبته فلام أى لا يكون رجعة لانه يقع نظره على ما لا يحل نظره اليه فيه مدع ولا بينة له ولا يملك انشاء في الحال وهى منكرة فالقول قول المنكر (ولا يمين تامل اذا الكلام في المطلقة رجعيا و لا يحرم عليها الملاياتى فى كتاب الدعوى ان الرجعة من الاشياء التي لا يمين فيها (كافي راجعتك ) اى كما لا يكون رجعة اذاقال راجعتك يريد به الانشاء (فقالت مجيبة له وطؤها فالنظر مثله بل اولى لانه يكون مضت عدتى لان هذه الرجعة صادقت حال انقضاء العدة فلا تصح وهذا لامها مقدما عليه ويعضده قوله لانها معاقة في الجملة بل انما ندب اعلا مها بدخوله امينة في الاخبار فوجب قبول قولها فاذا اخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء واقرب احواله حال قول الزوج راجعتك فيكون مقارنا لانقضاء العدة فلا تصح
لخوف ان يقع بصره على موضع يصير به
•
·
مراجعا وه ولا يريدها فيحتاج الى بخلاف ما اذا سكنت ثم اخبرت بالانقضاء لان اقرب الاحوال فيها حال السكتة فيصار اليه (و) كما فى زوج امة اخبر بعدها اى بعد العدة (بالرجمة وصدقه طلاقها فتعول عليها العدة فيلز ما الضرر بذلك فليتامل قوله ولا يمين عليها سيدها وكذبته الامة فان القبول لها فان صحة الرحمة بناء على قيام المدة و القول لما أنى اى على قول الامام وتحالف عند في المدة قولها بقاء وانقضاء فكذا فيها في عليه أو قالت) الامة (مضت) عدتى هما و عليه الفتوى قوله كما في راجعتك ) (وانكرا) اى انكر الزوج والسيد مضى المدة فان القول لها لانها أعرف بشأنها ليس هو مثل المشبه به من جهة عدم اليمين لانها تخلف هذا عند الامام ووقع في التبيين وتبعه في الفتح انها ( تنة طلع ) تحاف هنا بالاجماع وفيه بحث وذلك لان الرجعة صحت عندها فعلام تستحاف والذى في البدائع وغيرها الاقتصار على قول الامام واجاب فى الحواشى السعدية بإن المراد أنهما لو قالا كما قال الامام من عدم صحة الرجمة ونظير ذلك في المزارعة فرجعها اه و بعده لا يخفى والله الموفق كذا فى النهر قوله وصدقد سيدها وكذبته ) أى ولا بينة فالقول لها وفي قلبه القول السيدها في الصحيح كما في المواهب و فى النهر هو الاصح قوله او قالت مضت عدتى وانكر الخ) اى واستمرت عليه اذلو اخبرت بانه كان كذا باله
الجزء 1 — ص ٣٨٤