الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٨٤

. قوله قال لها ان مرضت فانت طالق ثلاثا كان فارا) هو الصحيح فترت بموته في عدتها و قال ابو القاسم الصفار لازث وكذا يكون فارا اذا علق المريض الثلاث بعتقها أو ا لامها وقال سيد الامة انت حرة غدا وقال زوجها انت طالق ثلانا بعد غدان علم بكلام المولى يكون فارا والا فلاوان عاق عنقها وطلاقها ثلانا بالغد فجاء و تعاولا نرث بموته في عدتها كذا فى قاضيخان و قد منا عن التحرير مسئلة تعاينه بما قبل موته بشهرين والكلام على عدنها ۳۸۳ و بینا انه سار فارا وتزاد هذه المسائل على الستة عشر مسئلة في تعليق الفار اعنى ما اذا علقه بمجيء الزمان أو بفعل الاجنبي فان كان التعليق والشرط في المرض ورثت فلينتبه لها قوله قالت لزوجها المريض للفرار وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض المترث واما الوجه الثالث وهو ما الخ) فيما قدمه من قوله كذا ترت طالبة اذا علقه بفعل نفسه فترت كيفما كان اذا وجد الشرط فى المرض سواء كان التعليق في طلقت ثلاثا غنية عن هذا قوله جھی الصحة أو في المرض وكان الفعل ماله منه بدأو لا لانه صار قاصدا ابطال حقها بالتعليق آخر امرأة انزو جها) هذه المسئلة ذكر ها الزيامي في باب المين في الطلاق والعتاق والشرط أو بالشرط وحده لان للشرط شبها بالملة لان الوجود عنده فصار متعديا . ن وجه صيانة لحقها واضطراره لا يبطل حق غيره كاتلاف مال الغير حال الاضطرار أو ولا نرث مما اقا ای سواء دخل بها ام لا الا انه ان دخل بها فلها مهر و نصف وعدتها النوم واما الوجه الرابع وهو ما اذا علقه يفعلها فان كان فعلا اه ا منه بد لم ترت مطلقا - واء بالحيض عنده وعندها لها مهر واحد. كان التعليق والشرط فى المرض أوكان التعليق في الصحة والشرط في المرض لانها رضيت بالشرط والرضا به يكون رضا بالمشروط (ابانها في مرضه و قد دخل بها (فصيح فمات وعليها المدة لا بعد الاجلين أواباته ا فارتدت فاسلمت فمات الزوج (لمرث) اما فى الأول فلان الصحة لما تخلات بين ( باب الرجعة ) الطلاق و الموت تبين انه ليس نذار واما في الثاني فلان المرأة بارتدادها بطلت اهلية الادث الجمهور على ان الفتح فيها افصح من لان المرتد لا يرث احدا فإذا اسلمت بعده لا يمكن عود السبب قال لها ان مرضت فانت الكسر خلافا للازهرى فى دعوى اكثرية طالق ثلانا كان فارا حتى اذا مرض ومات فيه ترث * الكسر والملكي تبعا لا بن دريد في انكار · قالت لزوجها المريض طلقني فطلقها الكسر على الفقهاء تتحدى ولا نتعدى ثلاثا ورثت) لان مدلون طلقني طلب الطلاق الرجعى ولا يلزم من الرضابه الرضا يقال رجع الى اهله ورجعته اليهم رددته بالثلاث فاذا اتى بها الزوج كان فارا وورثت المرأة قال آخر المراقاتزوجها طالق رجما ورجوعا ومرجعا كذا في النهر ثلاثا فتزوج امرأة ثم اخرى ثم مات الزوج طلقت المرأة الأخرى (عند التزوج فلا قوله نحو را جمتك يريد به راجمات يصير) الزوج (فارا فادترث) المرأة عنده وعندهما طلقت عند الموت فيصير فارا امرأى وار تجمعتك ورجعتك ورددتك وترث المرأة لان الآخرية لا تحق الا بعدم تزوج غيرهما بعدها وذلك تحقق وامسكتك ومسكتك وهذا . صريح بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه وله ان الموت معرف واشترط في بعض المواضع في رددنك واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا الصلة كالى او الى نكاحی او الى عصمتی ( باب الرحمة ) ولا يشترط ذكر الصلة في الارتجاع والمراجعة قال الكمال، وهو حسن اذ هى استدامة القائم في المدة اى ابقاء النكاح على ما كان مادامت في العدة مطلقه يستعمل في ضد القبول ومن فان النكاح قائم فيها لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف فان الامساك عبارة عن الصريح النكاح والتزويج عند محمد و هو استدامة النكاح القائم لا عن اعادة الزائل فيدل على شرعية الرجمة وشرطية ظاهر الرواية وفي الينابيع وعليه الفتوى بقاء العدة لان الاستدامة انما تتحقق مادامت العدة باقية اذ الملك باق في المدة وه ركن الرجعة لانه اما قول أو فعل زائل بعد انقضائها ( بنحو راجعتك وبما يوجب حرمة المصاهرة) من الوط. وغيره والقول الصريح ماتقدم والكناية انت على ماضر وفيه خلاف الشافعى فان الرجمة عنده لاتكون الا بالقول فلا يجوز عندى كما كنت وانت امرأتي فلا يصبر مراجع الا بالنية كما فى الفتح والنهر والزيامى قوله وبما يوجب حرمة لمصاهرة) بيان للرجمة بالفعل ولكنه مكروه كما فى البحر عن الجوهرة ونقل عن الحاوى القدسى اذا راجعها يقبلة او لمس قالا فضل ان يراجعها بالاشهاد ثانيا ام لان السنة الرجمة بالقول والاشهاد و اعلامها كما في شرح الطحاوى قوله من الوط. وغيره) یعنی به اللمس والقبلة على اى موضع من بدنها والنظر الى فرجها الداخل بشهوة و ان لم يقصد المراجعة كما فى البحر ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منه أو منها بعد كونه يعلمه ولم يمنعها
الجزء 1 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.