الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٦٠

ثلاثا واما وصفه قالا صح حفار . الالحاجة كما فى الفتح قوله اقول هذا ليس بمانع لدخول الفخ فيه و اهدازدت قولي زيدان . الزياده بما اراده صاحب الكنز و صرح به الكمال ، من انه بلفظ مخصوص لكان أولى واللفظ المخصوص ما اشتمل على مادة ال في صريحا كطالق او كناية كمطالقة بالتخفيف قوله طلقة في طهر لا وطفيه) اى ولا فى الحيض الذي قبله ولم يطاقمها فيه كما في المن..... المصنف فى اى زمن منه يوقع الطلاق وفى الهداية قبل الأولى اريؤخر الايقاع إلى آخر الظهر احتراز عن تمويل المدة و الاظهران يطلقها كما طهرت كيلا بنتلى بالا بقاع عقب ٣٥٩ الوقاع ام وقال الكمال لا يخفى ان الاول اقل ضررا فكان اولى ام قوله و طلاق، وطوأة بتفريق الثلاث الخ ) لم شر عالكن ذلك القيد لم يثبت بالنكاح هكذا وقع في الكنز القول هذا ليس بمانع لدخول الفسخ فيه ولهذازدت قولى ( يزيد) اى ذلك الرفع من واحد إلى ثلاثة فخرج يبين ايضار من ايقاع الطاقة الاولى وقيال الفسخ اولا عدد فيه اعلم ان الطلاق ثلاثة انواع احسن و حسن وبدعى ذكر الاول يؤخر الطاقة الأولى إلى آخر الطهر بقوله (طاقة في طهر لأوطو فيه احسن) طاقة مبتدأ واحسن خبره يعنى ان احسن وقبل يطلقها عقب الطهر وهو الاظهر الطلاق تطليقها طاقة واحدة في طهر لاوطء فيه وتركها حتى ينتقضى عدتها الماروى ان كذا فى التبيين ويتأتى ما قاله الكمال من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعملون كذلك ولانه ابعد من القدم المنتك الاولوية قوله حسن وسنى) قال الكمال من التدارك وذكر الثاني بقوله (و طلاق غيره وطواة) مبتدأ خبره قوله الآني حسن تخصيص هذا باسم طلاق السنة الا وجه له (ولو) كان ذلك الطلاق (فى حيض و) طلاق (، وطوأة بتفريق الثلاث) متعلق بالطلاق او اى لان احسن الطلاق فى ايضا اه فى اطهار لاوط فيها) متعلق بالتفريق فيمن تحيض) اى فى حق من تحيض متعلق والجواب انه لما كان من المعلوم ان الاحسن والصغيرة والحامل حسن وسنى يعنى ان تطليق غير ، وطواة واحدة وتطليق موطواة فى بالاجماع لم يحتج إلى التصريح بكونه. بالطلاق بعد التقييد بتفريق الثلاث واشهر) عطف على اطهار (في) حق (الآية سنیا و صرح بكون الحسن سنبا لدفع قول ثلاثا متفرقة فى ثلاثة اطهار او اشهر حسن ونفى وقال مالك الثلاث بدعة لان الطلاق محظور فلايباح الالحاجة الخلاص وهى تندفع بالواحد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما لك انه ليس بنى لا لانه عند تا سنی دون العمر رضي الله عنه مر ابنك فايرا جعها ثم بدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثم الأول كذا افاده شيخنا قوله عنى ان تحيض وتطهر ثم يطلقها ان احب وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضى الله عنه تطليق غير الموطواة ) عبر بالتطليق انك اخطأت السنة ما هكذا أمرك الله تعالى ان من السنة ان تستقبل الطهر استقبالا لبين انه المرادية وله وطلاق غير الموطوات وتطلق اكل قر، واحدة فتلك المدة التي امرك الله تعالى ان تطلق لها النساء يريد قولها ليصح وصفه بكونه حسنا ودنيا اذا تعالى فطلق و من لمدتهن و به يظهر وجه تسميته سنيا و حل طلاقهن الى الآية الفعل هو الذي يوصف بالكة ام والسني (و والصغيرة والحامل (عقيب الوط) لان الكراهة في ذوات الحريض لتوهم الحيل وهو من حيث العدد ومن حيث الوقت مفقود هنا وذكر الثالث بقوله (و ثلاث) مبتدأ خبره قوله الآتى بدعى ( او تفتان والبدعى كذلك قوله وبه يظهر وجه بمرة او مرتين في طهر لارجعة فيه او واحدة في طهر وطنت فيه او ) واحدة تسميته سنيا) معنى التي من الطلاق ما في حيض موطوءة بدعى ) لانه مخالف للحسن والا حسن فلابد ان يكون ثبت على وجه لا يستوجب فاعله عتابا اذا بدعا فيها والاصح وجوب الرجمة فى الاخيرة) اى للطلقة في حالة الحيض صدر الحاجة لان الطلاق ليس عبادة في عملا بحقيقة الأمر ودفعا لا. عصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة وعند نفسه ليثبت له ثواب وان كان لغير حاجة بعض مشايخنا تشعب (فاذا طهرت طلقها ان شاء) والا امسكها ( قال الموطواه فالاصح حظره كما قد مناه عن الكمال قوله لتوهم الجبل وهو مفقود هنا ) ضمير هو راجع للتوهم والاشارة بها إلى الآيسة والصغيرة والحامل لان الكراهة لاشتباء حال المدة اما بالاقراء ان لم يحصل علوق أو بالوضع ان حصل والاشتباء منقف فين لعدم خفاء من الجبل قوله فلابد ان يكون بدعيا قبيحا) فقاعله يكون عاديا باجماع الفقهاء كافي الفتح وشرح المجمع قوله والاصح وجوب الرجمة ) كذا في الفتح قوله وعند بعض مشايخنا نستحب ( قال الكمال كأنه قول محمد فى الأصل وينبنى له ان يراجعها لانه لا يستعمل في الوجوب قوله فاذا طهرت طلقها ان شاء ظاهرة ان له تطليقها في الطهر الذى على الحريضة التي طاقها او راجعها فيها وكذاذكر الطحاوى وفي الأصل خلافه و هو نص القدورى وصاحب الهداية حيث قالا واذا طهرت و حاضت ثم ظهرت ان شاء طلقها وان شاء امسكها
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.