الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٥٩

كمان اللبن من الرجل حرمت عليه ايضا، وبدا وان لم يكن منه فله أن يتزوجها ثانيا لا نتفاء ابويه الا ان كان دخل بالكبيرة فيتأ بدا التحريم للدخول بالام كما فى الفتح قوله ان تعمدت الفساد ( بأن تعلم قيام النكاح وان ٣٥٨ الرضاع منها مفسد واعتبر الجهل لدفع قصد الفساد لالدفع الحكم وان فارضعت الكبيرة الصغيرة حر متا عليه لانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعا ) ولا نهر لا لدفع الجوع أو الهلاك عند للكبيرة ان لم توطأ ) لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها حتى لو لم تجي من قبلها بأن كانت مكرهة أو نائمة فار تضعها الصغيرة او اخذ رجل ابنها فا و جربه الصغيرة او كانت تتعمده خوف ذلك كما فى الفتح والتبيين وفى الجوهرة او ظنت انها جائعة فار ضمتهائم تبين انها شبعانة لا تكون متعمدة اء قوله الكبيرة مجنونة فلها نصف المهر لعدم اضافة الفرقة اليها ( و للصغيرة نصفه) اى نصف المهر والالا) هو ظاهر الرواية و هو الصحيح لان الفرقة قبل الدخول لا من قبلها اذلا عبرة لارتضاعها ( و يرجع) اى الزوج (به) ای و القول للكبيرة يمينها لانه لا يعرفى إلا بنصف المهر ( على المرضعة ان تعمدت الفساد و الافلا طلقت ليون فاعتدت و تزوجت من جهتها كما في الفتح والجوهرة قوله آخر فبلت و ارضعت فيكه من الاول حتى تلد) يعنى امرأة له البن من الزوج فطلقها طلقت لبون الخ) فيما تقدم من قوله زوج وتزوجت بآخر فحبلت منه و نزل لبن فارضمت فهو من الاول حتى تلد عند ابي حنيفة مرضعة لبنها منه غنى عن هذا قوله فاذا ولدت فالابن يكون من الثاني لانه كان من الأول بيقين و شككنا فى كونه من الثاني أرضعتهما أجنبية على التعاقب حرمتا ) فلا يرون بالشك (أرض منهما أجنبية على التعاقب حرمتا) یعنی رجل له امر انان رضيعتان فيد الخرمة بالمعية بالاولوية فلو كن فارضعتهما امراة اجنبية على التعاقب حرمت ا عليه لانه ما صار تا اختين و الجمع بينهم ما نكاحا ثلا نافار ضمتین معابان او جرت واحدة حرام (قال) رجل مشيرا الى امر أنه ( هذهر ضيفتي ثم رجع) عن قوله (صدق) في رجوعه والقيت نديها تفتين حرمن وان كان لانه افر بما يجرى فيه الغلط فكان مذورا فقد يقع عند الرجل أن بينه و بين فلانة رضاعا على التعاقب بانت الاوليان فقط و الثالثة فيخبر بذلك ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتيين له غلط في ذلك فاذا اخبر أنه غلط يقبل امرأته والتوجيه وتمام التفريع فى الفتح | قوله وكذا اذا اقران هذه اخته اوامه أو بنته رضا عائم اراد ان يتزوجها و قال اخطات والمحيط قوله ثم رجع صدق ) يعنى رجع او و همت او نسبت وصدقته فهما مصدقان عليه وله ان يتزوجها ( ولوثبت عليه ) قبل ان يصدر منه الثبات عليه كما فى الفتح الى لوثبت على قوله وقال هو حق كما قلت ثم تزوجها ( فرق بينهما ) وان اقرت به قوله ولو ثبت عليه فرق بينهما ولا ينفعه واذكر ثم اكذبت نفسها وقالت اخطأت ونزوجها جاز وكذا ان تزوجها قبل جحوده بعد ذلك كما فى الفتح قوله ويثبت ان تكذب نفسها جاز ولو اقرا جميعا بذلك ثم اكذبا انفسهما وقلا اخطأ ما تم تزوجها به يثبت به المال ( لكن لا يقع الفرقة الا جاز و كذا فى النسب ليس يلزمه الا ما ثبت عليه حتى لو قال هذه اختى اوامى وليس لها بتفريق الفاضى لما فيه من ابطال حق العبد نسب معروف ثم قال وهمت صدق وان ثبت عليه فرق بينهما كذا في الكافي كما في البحر والله سبحانه وتعالى اعلم ( ويثبت) اى الرضاع ) بمنبت الملك كالبينة ) اى شهادة رجلين اور جل وامرأتين ) كتاب الطلاق ) ) والتصادق ) وثبوته بهذا لا ينافي ارتفاع حكمه بالتكاذب كما عرفت قوله ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل ) ) كتاب الطلاق ) يقال ذلك أخبارا عن اول طلقة اوقعها فليس فيه الا التأكيد اما اذا قاله في الثالثة ( وهو ) لغة رفع القيد مطلقا يقال اطلق الفرس او الاسير ولكن استعمل في النكاح بالتفصيل كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح ومنه قوله تعالى فللتكثير كفلقت الابواب ) تنبيه ) لم الطلاق مرتان و في غيره بالأفعال ولهذا اذا قال لامر أنه انت مطلقة بتشديد اللام يتعرض المصنف اليه وشرطه وحكمه ور کنه و محاسنه و وصفه و - بيه الحاجة الى لا يحتاج الى النية وتخفيفها يحتاج ذكره الزيلعي وشرعا ( رفع قيد ثابت شرعا ) الخلاص عند تباين الاخلاق وشرطه خرج به قید ثابت حسا كمل الوثاق ( بالنكاح ) خرج به العتق لانه رفع قيد ثابت كون الزوج مكلفها و المرأة منكوحة او فى عدة تصلح معها محار للطلاق و حكمه وقوع الفرقة مؤجلا بانقضاء المده في الرجعي (شرعا) و بدونه في الدائن وركنه نفس اللفظ و محاسنه منها ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جمله بيد الرجال لا النساء وشرعه
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.