الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٤٢

رد ما قيد بعضهم عدم توقفه بما اذا تكلم بكلام واحد اما اذا تكلم بكلام ين فانه يتوقف بالانفاق ذكره في شرح الكافي والحواني قال الكمال بعد نقله ولا وجود لهذا القيد فى كلام اصحاب المذهب بل كلام محمد على ما في الكافي للمحاكم ابي الفضل الذي جمع كلام محمد مطلق عنه واصل المبسوط خال عنه قوله او فضو ليا من الجانبين ) قال الكمال ان قبل منه فضولى آخر توقف اتفاقا و الا فعلى الخلاف اهو صورته ان يقول الفضولي الثاني قبلت اهما فاذا اجاز انفذ ( تنبيه ( الفضولى في النكاح فسخه قبل الاجازة عند ابي يوسف حتى لو جاز من له الاجازة بعد ذلك لا ينفذ في قول ٣٤١ م ابي يوسف الآخر قاسه على البيع وليس له ذلك عند محمد رحمه الله و يفرق بان ابل الواحد اذا كان وكيلا منهما فقال زوجتها ايا. كان كافيا وله اقسام اما اصيل و ولی حقوق العقد في البيع رجع إلى الفضولي كا بن الهم تزوج بنت عمه الصغيرة او اسيل ووكيل كما اذا وكات رجلا ان يزوجها نفسه بعد الاجازة لانه يصير كالوكيل بخلاف كابن او وليا من الجانبين او وكيلا منه ما او وليا من جانب و وکیلان آخر ولا يجوز ان يكون النكاح كذا فى الفتح و قال قاضيخان رجل فضوليا كما اذا كان اصيلا و فضوليا او وليا من جانب وفضو ليا من آخر او وكيلا من زوج رجلا امرأة بغير امره لم يكن لهذا جانب و فضوليا من آخرار فضوليا من الجانبين ( اذنت ) امرأة الرجل ان ينزوجها العاقدان يفسخ هذا العقد اه من عير فعقد) ای نزوج ذلك الرجل تلك المرأة لنفسه ( عند شاهدين جاز ) النكاح لانه اذا تولى ذكر خلاف قوله وكات رجلا بتزويجها طرفيه لكونه غير فضولى من جانب فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج الى فزوجها لم يجز ) فكذا عكه فيتوقف القبول ( كذا ابن عم زوج بنت عمه من نفسه ) اى يصح هذا التزويج ايضا لكونه ولياليس على الاجازة الا ان نقول ممن شئت اهـ بفضولى من جانب ( ولو وكات رجلا بتزويجها فتزوجها لم يجز ) لانها نصبته مز و جالا واذار وجها من غير كف، لا يصح على قول الكل في الصحيح بخلاف تزويج الآمر بامرأة امة والفرق لأبي حنيفة ان المرأة تغير بعدم الكف، فيتقيد به بخلاف متزوجا ) باب المهر ) (صح النكاح بلا تسمية وبنفيه ) لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبته واباء و الكم الرجل كذا في التبيين والله الموفق بنه فان الباء لفظ خاص معناء الالصاق فيدل قطعا على امتناع انفكاك الابتغاء وهو العقد و عنه الصحيح عن المال . فان قبل الابتغاء ورد مطلقا عن الالصاق بالمال في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم والمطلق لا يحمل على المقيد عندنا و أيضا محصل الاستدلال ان الله ( باب المهر ) تعالى احل الابتغاء الصحيح ملصقا بالمال فقتضى هذا ان لا يكون الابتغاء المندلك عن لما ذكر ركن النكاح وشرطه شرع في المال صحيح الا ان يكون صحيحا و مستو جبالثبوت ما نفى اوسكت عنه من المهر . قلنا عن بيان المهر لانه حكمه فان المهر يجب بالعقد الأول ان المطلق يحمل على المقيد عندنا ايضا اذا اتحد الحكم والحادثة ودخل المطلق أو بالتسمية فكان حكم اله وله اسماء مهر والمقيد على الحكم الثبت كما تقرر فى الاصول وههنا كذلك وعن الثاني ان قوله تعالى صداق نحلة اجر فريضة عقر كما في العناية لا جناح عليكم ان طاقتم النساء مالم تمو من او تفرضوا لهن فريضة دل على تحقق قوله صح النكاح بلا تسمية ) لا خلاف الطلاق بدون سبق فرض المهر وهو انما يترتب على النكاح الشرعى فاذا صح النكاح فيه كما في الفتح قوله لقوله تعالى واحل بدون تسمية المهر وجب ان تحمل الآية المذكورة على ما حملناها عليه واقله قدر عشرة لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم دراهم فضة وزن سبعة ) اى وزن كل عشرة سبعة مثاقيل سواء كانت مضروبة او غير غير الانسب للمقام فأنه في بيان صحة النكاح مضروبة حتى مجوز وزن عشرة تبر او ان كانت قيمته اقل بخلاف نصاب السرقة ذكره بلا تسمية مهر لافي بيان ازومه فكان الزيامي ( و و جبت) اى العشرة (انمی دونها و ) و جب (الاكران سی ) اى الاكثر ينبغي الاقتصار في الاستدلال للصحة على قوله تعالى لا جناح عليكم ان طاقتم النساء ثم يقال والمهر واجب شرعالة وله تعالى ان تبتغوا بأموالكم كما فعل صاحب الكافي قوله واقله قدر عشرة دراهم فضة وزن سبعة ) هو ان يكون كل در هم اربعة عشر قيراطاوان كان قيميا اعتبر قيمته يوم المقد لا يوم القبض كما في الجوهرة فاذا نقص عن العشرة وقت القبض ليس لها غير. وتعتبر القيمة يوم القبض بالنسبة لضمانها فلوتزوجها على عرض قيمته عشرة فة بضته وقيمته عشرون وطلقها قبل الدخول وقد هلك الثوب ردت عشرة كما في البحر
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.