الهداية واذا لم تكن مطيقة للوطء فهو كفؤ و ان لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة لها وبعد قادرا على المهر بيسار أبيه وامه وجده وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الاب كذا فى الفتح قوله فالقادر عليهما أى المهر والنفقة كفؤ ) مفيد لما نقلناه عن الهداية قوله فالمطار والبزاز كفان ( اشارة الى ان المعتبر فى الحرفة التقارب لا حقيقة المساواة قال شمس الائمة الحلوانى عليه الفتوى كذا في البحر قوله والعالم الفقيرا لخ ) لم يفد غير ما نقدم لانه اذا ملك المهر وقدر على النفقة كان كفؤا لفائقة الغنى فزيادة العلم لم تؤثر شيأ على كلام المصنف اهم نعم وصف العلم يجبر خلل الفقر بعدم ٣٤٠ ملك المهر على مانصه الزيامي بقوله يكون كفؤا وان لم يملك الا النفقة لان وقيل اذا كان ذاجاء كالسلطان والعالم ما تعارفوا تفجيله لان ماوراء. مؤجل عرفا واما النفقة فلان قوام الازدواج الخلل يجبر به و من ثم قال الفقيه العجمى ودوامه بها ( لا غنى فى الاصح ) قال شمس الائمة السرخسى و صاحب الزخيرة الاصح انه يكون كنوا للعربي الجاهل ام (تنبيه) لا يعتبر لان كثرة المال مذمومة في الاصح قال عليه الصلاة والسلام عليك المكثرون لا تعتبر الكفاءة فيما بين اهل الذمة الا الا من قال بماله هكذا و هكذا اى تصدق به فالقادر عليهما) اى على المهر والنفقة (كفؤ ان بنت ملكهم اذا خدعها حائك او لذات اموال عظام) لعدم العبرة بالغنى (و) تعتبر ايضا ( حرفة لان التفاخر يقع بها ( فنل سانس يغرق بينهما تسكينا للفتنة لا لعدم حانك ) كه داد و خفاف ونحوهما (ليس كفؤ المثل عطار) کیز از فالعطار و البزاز كفان الكفاءة قوله للونى أن يتم المهر أو العجمي العالم كه و للعربي الجاهل ) لأن شرف العلم يقاوم شرف النسب ( و العالم الفقير ) يفرق ) فيه اشارة الى انه لومات احد الى غير الفني لما عرفت انه يجب ان يقدر على المهر المعجل و النفقة ( كفؤ لالجاهل التى ) الزوجين ليس للولى طلب تميم المهر لما عرفت ان الغنى غير معتبر (وللعلوى) لما عرفت ان شرف العلم يقاوم شرف النسب و قال في البحر المراد بالولى العصبة وان ( والقروى المدنى نقصت ) اى تزوجت امرأة ونقصت ( عن مهر مثله الاولى ان يتم ) لم يكن محرما على المختار فيخرج القريب المهر ) أو يغرق ) بينهما لانها الحقت العار بالأولياء لانهم يتفاخرون بمهر المثل الذي ليس بعصبة وخرج القاضي ام ويغيرون بالنقصان فكان لهم حق الاعتراض ( امر ) رجل شخصا ( بتزويج امرأة ( قلت ) التعليل يقتضى التفريق لكل فزوجه امة جاز ) لان هذا الكلام صدر مطلقا فيجرى على اطلاقه في غير موضع قريب و لذا قال في الجوهرة للأولياء ان يفرقوا دفعا لضرر العار عن انفسهم النهمة كما اذا زوجه امته ولم يكن مانع كما اذا كانت تحته حرة ( وامرأتين لا ) يعنى بتزوجها غير الكف، وسواء كان الولى اذاز وجه المأمور امرأتين بعقد واحد لا يجوز اذلا وجه الى الزام كاتبه ما لانه خلاف دارحم محرم او لا كابن العم هو المختار اخره ولا الى الزام احداهما بعينها لعدم الاولوية ولا الى الزام احداهما لا بعينها كذا في الفتاوى اقوله امر رجل لان النكاح لا يحتمل الاضافة الى المجهولة لتعطله عما هو المقصود منه وهو الوط. شخصا ) اطلق الرجل الأمر فشمل لاستحالة وط، غير المعينة ( زوجت نفسها من غائب ) بان قالت اشهدوا انى الامير وغيره وهذا عند ابي حنيفة زوجت نفسى من فلان ( فأجازه ) اى اجاز الغائب التزويج ببلوغ خبره اليه ( فان وقالا لا يجوز الا ان يزوجه امرأة تكانته كان قبل عنه اى عن طرف الغائب فى المجلس ( واحد ) سواء كان فضوليا او ( كما في الفتح والنبيين قوله كما اذا زوجه وكيلا ) جاز ( النكاح ( والافلا) لان ما صدر عن المرأة شطر العقد وشطره امنه ( مثال الموضع التهمة قوله ولم لا يتوقف على قبول ناكخ غائب بل يتوقف على القبول في المجلس ولو من فضولي يكن مانع كما اذا كانت تحته حرة) تنصيص ليتحقق صورة العقد ويتوقف تمامه على اجازة الغائب ) يتولى طرفي النكاح على الشرط الثاني لصحة تزويج المامور امة الأمر. قولد وامرأتين (لا) اى يعنى الانجاب والقبول ) واحد ليس بفضولى من جانب ) ولا يشترط ان يتكلم في صورة قوله زو جنى امرأة غير معينة اما لوعيها فزوجهاله مع اخرى لزمته المعينة كما فى البحر قوله بعقد واحد لا يجوز ) ای (۱۰۲) لا ينفذ نكاحهما على الآمر فيتوقف فان اجازهما صبح وقول صاحب الهداية فتعين التفريق لا يستقيم لان له ان يجيز نكاحهما ولو قال فات فى اللزوم استقام قاله الزيلمى قوله وسواء كان فضوليا أو وكيلا ) اما كونه فضوليا فواضح واما ان كان وكيلا فغير صحيح لشرط المصنف الاجازة لصحته مع قبول الوكيل قوله والافاد ) مفيد عدم الانعقاد موقوفا فيما اذا قبل العاقد الفضولي ايضا عن الغائب كقولها زوجت نفسى من فلان ثم قالت وقبلت عنه لا يتوقف بل يبطل ففي كلام المصنف اشارة الى
الجزء 1 — ص ٣٤٠