ولا ملك قبل الاحراز كام ( الا اذا وجد امرأته المأسورة أوام ولده أو مديرته لانهم ما ملكوهن ( ولم يطأ من الحربى اذا وكانوا وطئوهن و وطين المسالك لزم اشتباء النسب ( لا أمته المأسورة مطلقا ) أى لا يطأها و ان لم يطأها الحربي لانهم ملكوها . أدانه حربي ) أي جعل الحربى المستأ من مديونا بتصرف، ما (أو عكس) أى أدان المستأ من الحربي ( أو غصب أحد هما من الآخر ما لا و جا آههنا ) واستأ من الحربي ( لم يقض لا حد ) منهما ( بشي ) أما الادانة فلان القضاء يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الادانة اصلا ولا وقت انقضاء على المستأمن لانه ما التزم حكم الاسلام فيما مضى من افعاله وانما التزمه في المستقبل واما الغصب فلانه صار لمكان الغاصب المستولى عليه اصاد فته مالا غير معصوم كام كذا) حريان فعلا ذلك و جا آمستأمنين ) لما ذكرنا ) فان جا آمسلین قضى بيهما بالدين لا الغصب ) اما الدين فلانه وقع صحيحا لوقوعه بالتراضي والولاية ثابتة حال القضاء لالتزامها الأحكام بالاسلام و اما الغصب فلماذكر انه ملكه ولا خبت في . لك الحربى ليؤمر بالرد ( قتل مسلم مستأ من ثمة) أى في دار الحرب ( مثله ( أى مستأمنا عمدا او خطأودى ) أى يعطى الدية (من ماله فيهما ) أى العمد و الخطأ ( وكفر للخطأ ) اما الكفارة فلقوله تعالى و من قتل مؤمناخطأ تحرير رقبة مؤمنة بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب واما قوله الا اذا وجد امرأته المأسورة أو أم تخصيصها بالخطا فلانه لاكفارة فى العمد عندنا واما الدية فلان العصمة الثانية ولده) استثناء منقطع واضح ان يرجع بالاحراز بدار نالم تبطل بعارض الاستثمان وأما عدم انقود في العمد وه و ظاهر ضميره الى التاجر و الاسيرو فيه اشارة الى الرواية فلان القود لا يمكن استيفاؤه الايمنعة لان الواحد يقاوم الواحد غالبا ولا بقاء النكاح سواء بيت الزوجة قبل منعة الا بالامام واهل الاسلام ولم يوجدا في دار الحرب فلا فائدة فى الوجوب فلا ! يجب كالحد واما وجوب الدية في ماله فى العمد فلان العواقل لا نعقل العمد كما زوجها أو بعده و في فتاوى قارى الهداية تقرر في موضعه و في الخطأ اذ لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب ما يخالف هذا من أن المأسورة تين عليهم على اعتبار تركها ( وفى الاسيرين ( اذا قتل أحداهما الآخر ( كفر فقط فى وسنبينه في النكاح ان شاء الله تعالى قوله الخطأ ) أى لأيدى فى الخطأ ولاشئ فى العمد اصلا عند أبي حنيفة و كذا اذا قتل لم يقض لواحد منهما بشيء ) اشارة لام ناجر أسير ائمة فلاشى عليه الا الكفارة فى الخطأ عنده وقالا في الاسيرين إلى أنه يفنى المسلم يرد المغصوب و قضاء الدية في الخطأ والعمدلان العصمة لاتبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بعارض الدين عليه نص فى النبيين و البحر قوله الاستثمان وامتناع القصاص لعدم المنعة وتجب الدية فى ماله المسامر وله ان المصادفته مالا غير معصوم) ظاهر فى مال بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا فى أيديهم و اهذا يصير مقيما باقامتهم الحربي وأمامال المسلم فلعله بحسب و مسافر اب فرهم فيبطل به الاحراز أصلا و صار كالملم الذي لم يهاجر البنا وخص اعتقاد الحربي عدم عصمته فليتأمل الخطأ بالكفارة لمامر ) كفتل مسلم من أسلم ثمة ) حيث لا يجب بقتله الا الكفارة قوله لئلا يصير عينالهم وعونا علينا) في الخطأ فقط ) لا يمكن حربي ( دخل الينا مستأ منا هنا ( سنة ويقال له ان أقمت هنا العين جاسوس القوم والعون الظهير سنة أو شهرا نضع عليك الجزية فان رجع ) الى داره (قبل) ذلك القدر من السنة على الامر
أو الشهر فيها و نعمت فجزاء الشرط محذوف ) والا ) أى وإن لم يرجع ) فهو ذمى) اعلم ان الحربي لا يمكن من اقامة دائمة في دارنا الا بالاسترقاق أو جزية لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا و يمكن من الاقامة اليسيرة لان في منعها قطع جلب الحوائج وسدباب .
الجزء 1 — ص ٢٩٣