قوله وكذا اذا كان المأسور منه الثانى غائبا ليس للاول أخذه ( كذا فى الكافى والمراد بالثاني المشترى الاول وبالاول المالك القديم و لذا قال الزياعي وكذا او كان المشترى الأول غائبا وهو المأسور منه ثانيااه قوله فاذا لم يثبت المتضمن ) أي عود، لاك المشترى الأول لم يعد ما فى اضمن وهو حق الاخذ للمالك الأول قوله أخذ العبد مجانا، أى سيده وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يأخذ العبد أيضا بالتمن ان شاء اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد قاله الزيلعي قوله ابتاع . ستأمن عبدا مسلما) كذا لو كان عبد ادم يا يعتق بادخال دار الحرب وهذا عند أبي حنيفة خلا قالهما فيهما كما فى البدائع قوله أو أسلم عبد ثمة وجاءنا ) خروجه مؤ مناليس قيد احترازيا اذلو خرج كافر امر المال ولاء فأمن فى دار الاسلام فالحكم كذلك بخلاف ما اذا خرج باذن مولاه أو بأمره الحاجة فأسلم بدار نا فان الامام يديمه ويحفظ تمنه لمولاه الحربى و لو أسلم عبد الحربي و ام ۲۹۲ ه يهرب الى دار الاسلام حتى اشتراه مسلم
أو ذمى أو حربي في دار الحربي يعتق عند من الثانى ( لا ) يأخذ المالك القديم من الثانى وكذا اذا كان المأسور منه الثانى أبي حنيفة وكذا بعتق اذا عرضه مولاه غائبا ليس للاول اخذه اعتبارا محال حضرته وان أبى المشترى الأول لا يأخذه على البيع من مسلم أو كافر قبل المشعرى المالك القديم لان حق الاخذ بالثمنين إنما يثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك البيع أو لم يقبل كما فى البحر فهذه ثلاث المشترى الأول فاذا لم يثبت المتضمن لا يثبت ما في الضمن ( أبق عبد بمتاع ) مسائل أخرى فالجنة ثمانية يعنق فيها فأخذهما الكفار (فشراهما منهم رجل أخذ العبد بجانا) لانهم لم المكوه لما مر العبد يلا اتق وصورة واحدة لا ) وغيره بالثمن لأنهم ملكوه ناصر ابتاع مستأمن عبدا مسلما وادخله دارهم ) يعتق با ساقه و هى أو أعتق حربى ههنا خمس مسائل يعتق العبد في كانها بل أعناق أحداها هذه فانه مجرد دخوله دار عبدا حربيا في داره وهو في يده ولم الحرب يعتق القامة لتباين الادارين مقام الاعناق وذكر الثانية بقوله (او استولوا يخه أى قال له أخذا بيده أنت حر عليه وادخلوه فيها ) أى دار الحرب (قابق) منهم وخرج إلى دار الاسلام وذكر لا يبقى حتى لو أسلم والعيد عنده فهو الثالثة بقوله (أو أسلم عبدثمة وجاءنا) وذكر الرابعة بقوله (أو ظهرنا عليهم ) وذكر ملكه وعند أبي يوسف و محمد يعتق الخامسة بقوله ( أو خرج ) أى العبد ) الى عسكر المسلمين ) مسلما (عنق) العبد في لصدور ركن العتق من أهله بدليل صحة جميع الصور و لا يثبت الولاء من أحد لان هذا عنق حكمى ذكره في غاية البيان اعتاقه عبدا مسلما في دار الحرب من نقلا من شرح الطحاوى محله لكونه مملوكا ولابي حنيفة رحمه الله انه منو بديانه مترق بيانه وهذالان
باب المستأمن
املك كما يزول يثبت باستيلاء جديد هو من يدخل غير داره بامان مسلما كان أو حربا ) لا يتعرض تاجرنا ثمة لدمهم و هو آخذله بيده في دار الحرب فيكون ومالهم ( لان المسلمين عند شروطهم وقد شرط بالاستثمان ان لا يتعرض لهم عبد الله بخلاف ما اذا كان مسلما لانه فالتعرض بعده غدر ) فما أخرجه ملكه حراما ( أما الملك فلور و دالاستيلاء على مال ليس بمحل التملك بالاستيلا ، كذا فى مباح أما الحرمة فلح صوله بسبب الغدر الحرام فتصدق به تفريغ الذمته عنه ( الا اذا اخذ ملكهم ماله ) استثناء من قوله لا يتعرض ( أو حبسه هو أو ( فعلن ذلك ( غيره بعله ) ولم يمنعه لانهم بدؤا بنقض العهد والالتزام يكون مقيدا بهذا الشرط قوله لا يتعرض تاجرنا ممن لدمائهم ) لم بخلاف الاسير المسلم حيث يباح له التعرض ولا يكون غدر او ان اطلقوه طوعالانه غير مستأمن و لم يوجد منه الالتزام (ولا يستبيح فروجهم ) لان الفرج لا يحل الا بالملك ينص متنا على انه دخل بامان لما ان التاجر
النبيين والكافي
باب المستأمل
لا يدخل الا بأمان حفظا لماله وكذلك لا يتعرض لا هل أغاروا على الدار التي هو بها الا اذا خاف على نفسه لان القتال ( ولا ) ما كان تعريضا لنفسه على الهلاك لا يحل الألذلك أو لا علاء كمامة الله وهو اذالم يخف على نفسه ليس قنال هؤلاء الا اعلاء كمان الكفر كذا في البحر عن المحيط قوله ذا أخرجه ملكه حراما) أفاد أنه اذا لم يخرجه وجب رده على صاحبه لوجوب النوبة عليه وهى لا تحصل الا بالرد عليه فأشبه المشترى فاسدا كما فى البحر عن المحيط قوله فيت صدق به فان لم يتصدق به ولكنه باعه صبح بيعه ولا يطيب المشترى الثاني كما لا يطيب للاول كذا في الجوهرة قوله الا اذا أخذ ملكهم ماله كذلك لو أغار أهل الحرب الذين فيهم المستأمنون على ذراري مسلمين فأسرهم ومروا على المستأمنين وجب عليهم نقض العهد و قتالهم اذا قدروا عليه لانهم لا يملكون رقابهم فقر يرهم في أيديهم تقدير على الظلم ولم يضمنو الهم ذلك بخلاف الأموال لانهم ملكوها بالاحراز كذا فى البحر
الجزء 1 — ص ٢٩٢