الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٨٧

وجه هذه الرواية الموافقة لقول العامة ان تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به لان حريته عظيمة وماذكر من الضرر الذي يعود الينا بدفعه اليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذى يتخلص منهم لانه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكانا ثم تبقى فضيلة تخليص المعلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغى زيادة ترجيح وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين الله وقال في شرح المجمع نقلا عن الحقائق ان مفاداة أسيرهم بأسير مسلم بجوز اتفاقا أنه فالاتفاق على المشهور قوله وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جال بالمال ( أى لقيام الحاجة فيكون محمل قول الزيلغى وأما المفاداة بالمال فلا تجوز عند عدم الحاجة الى المال وان احتاجوا اليه جازاه قوله وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ) أى لعدم الحاجة فيه و تحول قول المجمع ان المفاداة بالمال غير جائزة اتفاقا الله و لو حمل كلام المجمع على عمومه خالفه ماتقدم من قول الزياعي بجوازه عند الحاجة والحاجة عند قيام الحرب لابعدها قوله وردهم الى دارهم ) لم يزد حكما على ما تقدم من قوله وحرم متهم و هو ان يترك الكافر الاسير بلا أخذ هى منه وكذا جع فى الكنز بين المن و الرد وقال في البحر و أما المن فقال في القاموس من عليه منا الهم واصطنع عنده صنيعة امه واختلفت المبارات فى المراد به هنا ففي فتح القديره و أن يطلقهم الى دار الحرب بغير شيء و في غاية البيان والنهاية هو الانعام عليهم بأن يتركهم مجانا بدون اجراء الاحكام عليهم من القتل أو الاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين اله ولا به هم الأول في كلام المختصر لانه قوله و حرم ردهم الى دار الحرب اء قاله فى البحر في ٢٨٦ و في حكمه باختلاف العبارات تأمل قوله وعقر دابة الخ ) احترز به عن النساء خلاف الشافعي وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب باز بالمال لا بالاسير المسلم ال والصبيان الذين شق اخراجهم فيتر و بعده لا يجوز بالمال عند علمائنا و لا بالنفس عند أبي حنيفة ويجون عند محمد كون في أرض خربة حتى يموتوا جوعا . وعن أبي يوسف رواينان و عند الشافعي يجوز مطلقا ( وردهم الى دارهم لان فيه كيلا يعودوا حربا علينا لان النساء يقع التقوية لهم على المسلمين ) و ( حرم ) عقر دابة شق نقلها ) يعني اذا أراد الامام بين النسل والصبيان يبلغون واذا وجد العود الى دار الاسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الاسلام لا يعقرها المسيلون حية أو عقربا بدار الحرب فى خلافا لمالك ولا يتركها خلافا للشافعى ( فتذبح وتحرق ) أما الذبح فلانه جائز لمصلحة - رحا لهم بنزعون ذنب المقرب وأنياب والحاق الفيظ بهم من أقوى المصالح وأما الحرق فلئلا ينتفع بها الكفار فصار الحية قطعا للضرر عنهم ولا يقتلونها ابقاء كتخريب البنيان وقطع الاشجار ولاتحرق قبل الذبح اذ لا يعذب بالنار الاربها لما يضر بالكفار كما في البحر قوله وحرم ويحرق الاسلحة أيضا ومالا يحرق كالحديد يدفن ( و ) حرم (قسمة مغنم تمة) أى قسمة مغنم ثمة ( لا يناسب ما سيذكره من | قسمة غنيمة فى دار الحرب قبل اخراجها الى دار الاسلام و قال الشافعي يجوز بعد استقرار الهزيمة وهذا بناء على أن المالك لا يثبت قبل الاحراز بد ار الاسلام عندنا ୮ الاختلاف في ثبوت الملك بها لانه يثبت عند الشافعي لا عندنا والحرمة لا تمنع صحة وعنده ثبت و ينبني على هذا الاصل مسائل كثيرة ( الابالايداع فيرد ههنا ويقسم) الملك وعبارة الهداية كانة دوري هكذا و لا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها الى دار الاسلام اه والمسائل الافرادية ( وذلك ) الموضوعة المصرحة بعدم صحة القسمة قبل الاحراز مثل ما نه يأتى من ان من مات من القائمين لا يورث حقه من الغنيمة قاله الكمال ثم قال واد إ إن القدم: ان مالا تصيح اذا قسم بلا اجتهاد او اجتهد فوقع على عدم صحتها قبل الاحراز أما اذا تم في دار الحرب مجتهدا فلاشك في اواز وثبوت الاحكام واذا تحققت للمسلمين حاجة فى دار الحرب بالشباب والمناع ونحوها قسمها في دار الحرباء قوله وينبني على هذا الاصل مسائل كثيرة ( قال فى الكافى للنسفى منها أن أحدا من الغانمين لووطى امة من السبى فولدت فادعام يثبت نسبه منه هند، وصارت الامة أم ولده وعندنا لا يثبت النسب امدم الملك ويجب المقروية-م الوادو الامة والعقربين الغانمين اهو تبعد الزيامي والكمال وقد ذكر فى متفرقات الجهاد من الكا في خلاف ما ذكره عنافة في لزوم العقمر بوطئها فناقض حيث قال وطى أمة من الغنيمة إلى أن قال ولا عقر فى الوطاء لان الثابت مجرد الحتى اذا لملك انما يثبت بالاحراز و هو ليس ضمون والمستوفى بالوطء كالجزء واتلاف الكل غير مضمون فأزلاف الجزء أولى ولكنه يؤدب : جرا له ولغيره وبعد الاحزار والله - مة يقتص مافيه القصاص واذا وجب القصاص فأولى أن يجب الغرم فيما يجب فيه الامرماه وقد اقتصر في البدائع على مثل هذا التفصيل الاخير من كلام الكافى و هو الذي ينبغي اتباعه حيث نفي المقر با وطن قبل الاحراز بدار نامعللا بانه اتلف جزأ من منافع بضعها واو أتلفها لا يضمن لما قدمه من أصل وهو ان الغنيمة في دار الحرب لم يثبت فيها ملك الغانمين أصلا لا من كل وجد ولا من وجه
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.