الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٨٦

يشير بأصبعه إلى السماء لرجل من العدو فقال هذا ليس بامان وأبو يوسف استحسن أن يكون أمان و هو قول محمدرحمة الله عليهم اجمعين كذا في الفتح وقال فى الجوهرة نقلا عن الينابيع اذا قال أهل الحرب الامان الامان فقال رجل حر من المسلمين أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلوا أو عهد الله و ۲۸۰ کم و ذمته أو تعالوا واسمعوا كلام الله فهذا كله أمان صحيح اهـ و باب المغنم وقسمته يه المسلمين كافرا أو كفارا أو أهل حصن أو مدينة حتى لم يجز لاحد من المسلين قناهم ( فان ( كان الصلح ) شرا نبذ ( الامان ) وأدب ) معطى الامان (لا) يصح أمان قوله ان شاء خم هام أى جعلها اخماسا ذمى ) لانه متهم بهم وكذا لا ولاية له على المسلمين إلا أن يأمره أمير العسكر بان خمس للفقراء و الباقي للغانمين على ما سيأتي يؤمنهم فينند جاز ذكره الزيلعي (و) لا أمان أسير مسلم ) معهم (و تاجر) مسلم قوله نم نمها بيننا ) یعنی قسم با فيها وه و ( معهم ( لانهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما والامان يختص بمحل الخوف الاربعة الاخماس لقوله بين الغانمين ) و ( لا أمان ) من أسلم ثمة ولم يهاجر ) الينالما ذكرنا وصبى و عبد محجورين وسيذكر قسمة الخمس بعده قوله أو أقر و مجنون ( أما الصبي فاذا لم يعقل بطل أمانه كالمجنون وأن عقل و هو محجور عن أعلها عليها الخ) نص على المن با بقائم القتال فكذا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد وان كان مأذو ناله في اقتتال فالأصح انها ذمة وتملكهم الأراضي فخرج ما ينقل يصح بالاتفاق وأما العبد فاذا حجر عن القتال لم يصح أمانه عنده خلافا لمحمدوان اذ لا يجوز المن به عليهم لانه لم يرد به الشرع اذن له فيه صح أمانه : باب المفتم و قسمته كانه وانه لايدوم والجواز باعتبار الدوام نظرا للمسلمين ولهذا لا يجوز بالرقاب وحدها بدون الارض و انما يجوز تبعا للاراضى ) اذا فتح الامام بلدة صلحا يجري ( أى الامام (على موجبه لا يغيره هو ولا من بعده واذا من عليهم بالرقاب والاراضي بدفع من الامراء (وأرضها تبقي على ملكهم ولو ) فتحها ( عنوة) أى قهرا فهو في حقها لهم من المنقول قدر ما يتأتى لهم به العمل مخيران شاه خسها ثم ( قسمها بيننا ) يعنى القائمين فتكون ملكا لنا كما فعل رسول الله اليخرج عن حد الكراهة كما فعل عمر صلى الله عليه وسلم بخير و وضع عليها العشر اذ لا يجوز وضع الخراج ابتداء على المسلم رضى الله عنه كذا في التبيين والهداية كلاسيأتي ( أو أقر أهلها عليها ) اى ان شاء ومن به على أهلها وتركهم احرار الاصل وان لم يدفع وقسم الجميع للغانمين جاز ذمة المسلمين والاراضي مملوكة لهم ( بجزية) أن يوضع جزية عليهم (و) وضع (خراج) وكره لان عمر رضى الله عنه لم يفعله على أراضيهم كما فعل عمر رضى الله عنه حين فتح سواد العراق حيث من على أهلها و لعدم التمكن من الزراعة بلا آلتها كما في وترك دورهم وعقارهم فى ايديهم وضرب الجزية على رؤسهم والخراج على الكافى ولى رسالة في هذه المسئلة سميتها أراضيهم ولم يقسمها بين الغانمين قالوا الاول أولى عند حاجة الغانمين والثانى الدرة اليتيمة في الغنيمة قوله : ألامام ان عند عدمها ليكون ذخيرة لهم فى الثانى من الزمان ( أو تفاهم ) منها ( وانزل) شاء قتل الأسرى فيه اشارة الى انه اذا بها قوما ( آخرین و وضع عليهم الخراج لو ) كانوا ( كفارا ( كذا في التحفة لم يسلموا و من أسلم لا يقتل وقيد بالإمام يعني وضع عليهم خراج الأرض وعلى أنفسهم الجزية وقوله لو كانوا كفارا اشارة لأنه ليس لواحد من الغزاة قتل أسير الى أن القوم الآخرين لو كانوا مسلمين لا يوضع عليهم الا العشر لانه ابتداء وضع على بنفسه وان قتله بلا ملجئ بان خاف المسلمين ) و ( الامام في حق أهل منافع بخير أيضا ان شاء ( قتل الاسرى لانه صلى القائل شر الاسير كان للامام تعزيره ولا الله عليه وسلم قتلهم ولان فيه قتلهم ولان فيه حسم مادة الشرك ( أو استرقهم توفيرا المنفعة على يضمن شيأ كما في الفتح واذا عزم على قتل المسلمين (أو تركهم احرارا ذمة لنا ( الا مشركي العرب والمرتدين اذ لا يقبل منهم الا الاسرى لا ينبغى تعذيبهم بالجوع الاسلام أو السيف ( وحرم منهم ) وهو ان يترك الكافر الاسير بلا أخذ شي منه و العطاش و غيره من التعذيب كما فى البدا و فداؤهم ) وهو أن يتركه و يأخذ منهم مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته وفي المن انع قوله أو استرتهم ، ولا ينا في استرقاتهم اسلام هم بعد الاسر لوجوده بعد سبب الملك وهو الاسر بخلاف ما اذا أسا واقبل الاخذ فاتهم لا يسترقون كما سيأتي قوله: هوان يترك الكافر الاسيرو يأخذ منه مالا هذا على المشهور كما فى المواهب والفتح وآية السيف الموت المفاداة و عوتب على النداء يوم بدر قوله أو اسيرا مسلما في مقابلته ( هذا على احدى الروايتين عن الامام وعليها مشى القدورى وصاحب الهداية و على الرواية الثانية يجوز فداء اسرانا با سراهم كما قال به أبو يوسف ومحمد وهى اظهر الروايتين كما في المواهب و التبيين وقال الكمال
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.