الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٥٩

كذا في البدائع وبعضه من قاضيخان وشرح المجمع قوله جاز له التحال) أشار به الى أنه مخير بين التحليل بالهدى أو الأفعال اذا قدر و به صرح الزيلعي و هو أولى من تعبير المبسوط بعليه قوله بعث المفردد ما أقول واذا بعث ان شاء أقام وان شاء رجع إلى أهله وليس المراد بعث الشاة بعينها لانه، قد يتعذر فله بعث قيمتها لتشترى فتذبح فى الحرم و اولم يجد ما يذبح لا يقوم الصوم ولا الاطعام مقامه بل بقي محرما إلى الوجدان أو التحلل بالافعال ويكفيه سبع بدنة كما فى الكافى وعن أبي يوسف اذا لم يجد هديا يقوم الهدى بالالامام و يتصدق به فان لم يجد ذلك صام عن كل نصف صاع يوما كذا فى الجوهرة قوله وانقارن دمين ) أقول فان بعث واحد اللحج وبقى فى احرام العمرة فذبح المتحلل عن واحد من احراميه لان التحلل منها شرع في حالة واحدة كذا في الجوهرة وغيرها قوله و بذبحه يحل بلا حلق وتقصير ) أى لا يجب عليه الحلق وان حلق أو قصرفه و حسن أي تحب عندهما و عند أبي يوسف قبل الحلاق واجب وقيل مستحب أيضا أى كما قالا وهذا اذا حصر فى الحل أما اذا أحصر بالحرم فالحلق واجب كذافى درحد ثم اذا كان فى الحل ولم يجب عليه الحلق وأراد أن يتحلل فعل أدنى و ٢٥٨ كل ما يحظره الاحرام ليخرج به من العبادة كذا في الجوهرة ومثله فى الكافي على جازله التحلل فحينئذ ) بعث المفرد دما والقارن دمين ) لاحتياجه الى التحلل عن صيغة الجزم ولكن نقله البرجندى عن أحرامين ) وعين يوم الذبح ( أى واعد من يبعثه يومابه ينه ليذبحه فيه ( في الحرم ) السن بصيغة قبل وقصه و قبل انما لا المال ( واو ) كان يوم الذبح ) قبل يوم النصر ) وعندهما ان كان محصرا بالعبرة لا يحب الحلق على قولهما اذا كان فكذلك وان كان محصرا بالحج لم يجزله الذبح الا في يوم النحر ) و بذبحه يحل بلا الاحصار في غير الحرم اماذا أحصن الحلق وتقصير ) وهذا أولى من قول البوتاية قبل خلق و تقصير ( و عليدان دل من في الحرم فعليه الخلق كذا فى المصفى اه حج حج و عمرة ) لزمه الحج بالشروع و العمرة للتحلل لانه في معنى فائت الحمج ( و من و في التقييد بالذبح في الحرم اشارة الى أنه عمرة عبرة ) على تضاؤها ) و من قرآن حجة وعمرتان ) ( أما الحج و ج واحداهما غلاته في لو ذبح فى غير الحرم أو بقى حيا فحمل معنى نالت الحج كبار فى المفرد وأما الثانية فالخروج منها بعد صمة الشروع ( واذا المحصر وهو لا يعلم فعليه دم لاحلاله و زال احصاره ) أى القارن ) وأمكنه ادراك الهدى والحج توجه ) أى لزمه التوجه و هو على احرامه كما كان حتى يحصل الاداء الحج وليس له أن يتحلل لانه كان لعجز من إدراك الهدى فكان في حكم البدل ما بتحلل به كذا فى الجوهرة وغيرها وقد قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل فقط اعتباره كالمكفر بالصوم قوله عليه ان حل من حج حج و عمرة المجزه عن العنق اذا قدر على رقبة قبل أن يفرغ من الصوم فانه يجب عليه العنق كذا هذا هذا ان قضاءه من قابل أما اذا قضاء من ويصنع بالهدى ماشاء لانه ملكه و قد كان عينه جهة فاستغنى عنها تامه لم تلزمه العمرة لانه ليس فى منى ( ومع أحدهما فقط أو بدو نهماله أن يحل ) فان أدرك الهدى لا الحج فيتحلل لانه فائت الحج وكذلك القارن لو قضى عجز عن الاصل وكذلوا ادرك الحج لا الهدى استحسانالانه لولم يتحلل يضيع ماله من عامه الا تلزمه عمرة القضاء كذا مجانا وحرمة المال كحرمة النفس فيتحلل كما اذا خاف على نفسه وكذا لو لم يدرك في البحر و الجوهرة والتبيين ونية القضاء واحدا منهما لقوات المقصود ) ومنعه ( أى منع المحرم ( بمكة عن ركنى الحج ) يعنى | بمدصمة الطواف والوقوف بعرفات ) احصار له ( اذ تعذر عليه الوصول الى الافعال فكان شرط في غير ما أحرم به من حجة فرض قوله و اذاز ال احصاره ) أى القارن فيه قصور التفسير الضمير بالقارن خاصة ولا يختص به فكان ( محصرا ) ينبغى ابقاء المتن على عمومه لشموله المفرد اذ لا يختص وجوب التوجه مع امكان ادراك الهدى والحمج بالقارن قوله لانه كان لعجزه عن ادر الك الهدى الخ ) كذا فى النسخ ولعل صوابه عن ادراك الحج وهو قول الزيلعي و ليس له أن يتحلل بالهدى لان ذلك كان لعجزه عن أدر ال الحج الى آخر ما ذكره المصنف بحروفه وكذ عبارة الكافى قوله ومع أحد هما فقط أو بدو نه ماله أن يحل ( كان ينبغى أن يقول له أن لا يتوجه و يتحلل بذبح الهدى اذعبارته توهم التحلل قبله وان فهم الحكم مما سبق وأحصر وأحسن منه قول الكنز نان زال الاحصار و قدر على الهدى والحج توجه والا لا قوله وكذا لو أدرك الحج لا الهدى ( أقول و الافضل أن يتوجه لان فيه ايفاء بما التزم ذكره الزيلعي و فى البحر عن المحيط لو بعث المحصر هديا ثم زال الاحصار وحدث آخر ونوى أن يكون عن الثاني جاز و حل به وكذا الوبعت جزاء صيد ثم أحصر فنواء للاحصار أو قلد بدنه و أوجبها ثم احصر فنواه اله جاز و عليه بدنه كان. .. أو جب وقال أبو يوسف لا تجزيه الا عن التطوع لانها صارت كالوقف وخرجت عن . لكه عنده فلا يملك صرفها الى غير تلك
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.