الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٥٨

قوله و بطلت العمرة بالوقوف الخ ) هكذا ذكر فى الهداية والكثر وقد سبق لهم ذكرها فى القرآن و نبه على ذلك في الهداية بقونه وقد ذكرناه من قبل أى فيما اذا أحرم بهما مما قوله فاذا طاف له ثم أحرم بها أى بالعمرة فمضى عليهما ذبح لانه بان افعال العمرة على افعال الحج ) أقول هذا يفيد ان الدم دم جبر و هو مختار صاحب الهداية وفخر الاسلام واختار شمس الائمة السرخسى و قاضيخان والامام الحب و بى انه دم شكر و ان كان هو أكثر اساءة من الذى أحرم بالعمرة بعد الحج قبل أن يطوف له كا فى العناية وغيرها وذكر الكمال ما يقتضى أرجميه قول شمس الائمة ومن وافته قوله بخلاف ما اذالم يطف للحج ) أى فانه لا يستحب رفض العمرة قوله و رفضت ( حكى فيه خلافا في الهداية بقوله وقيل اذا حلق اللحم ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر فى الاصل وقبل يرفضها. احتراز عن المنهى قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا اه أى على وجوب الرفض وان كان بعد الجلق وصححه المتأخرون لانه بقى عليه واجبات من الحب كالرمى و طواف الصدر وسنة الميت وقدكر هت العمرة في هذه الايام فيصير بانيا افعال العمرة على افعال الحج بلا ريب كذا فى الفتح قوله وان. فى صح ويجب دم لارتكاب فعل مكروه ( أفاد ان الدم للكفارة وفى الهداية ما يفيد اختلافا فيه لانه نقله بصيغة قالوا و هذادم و ٢٥٧ كفارة قوله و يتحلل بافعال العمرة ( أى من غير أن ينقلب احرامه احرام العمرة العمرة ) بالوقوف قبل افعالها لا بالتوجه الى عرفات وان طاف له ( للحج يعنى طواف ) و باب محرم أحصر كم القدوم ) ثم احرم بها ( أى بالعمرة ( فضى عليها ذبح ) لانه بان افعال العمرة على افعال قوله وفي الشرع منع الخوف أو الحج ( وندب رفضها ) لان احرام الحج تأكد بشى من أعماله بخلاف ما اذا لم يطف المرض ) أقول لا يختص بهذين الما نذكره ) فان رفض قضى ) لصحة الشروع فيها ) وذبح ) لرفضها ( حج فأهل بعمرة ولذا قال في الجوهرة و في الشرع عبارة يوم النحر أو في ثلاثة تليه لزمته ) لان الجمع بين احرامى الحج والعمرة صحيح ( ورفضت) عن منع المحرم عن الوقوف والطواف أى يلزمه الرفض لانه قد أدى ركن الحج وهو الوقوف فيصير بانيا أفعال العمرة على بعذر شرعى قوله فاذا أحصر بعد و افعال الخمج من كل وجه وقد كرهت العمرة فى هذه الايام ) أيضا وقضيت مع دم ) او مرض الخ ) مثل بهذين المثالين اشارة للرفض ) وان مضى صح ويجب دم ( لا تكاب فعل مكروه ) فائت الحج أهل به الى خلاف الامام الشافعي رحمه الله أو بهار فض و قضى و ذبح) أى قانت الحج اذا أحرم بحج أو عمرة يجب أن يرفض الاحرام حيث قال لا احصار الابعدو لان الآية ويتحلل بافعال العمرة لان فائت الحج يجب عليه هذائم يقضى ما أحرم به لصحة الشروع نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح وانما يرفض احرام الحج لانه يصير جامعا بين اجرامى الحج فيرفض الثاني وانما وأصحابه وكانوا محصورين بالعدو ولنا يرفض احرام العمرة اذ يجب عليه عمرة لقوات الحج فيصير بالاحرام جامعا بين العمرتين قوله تعالى فان أحصرتم فما استير من فيرفض الثانية وانما يجب عليه دم للتحلل قبل أوانه بالرفض الهدى وجه الاستدلال به أن الاحصار يكون بالمرض و بالعدو الحصر لا و باب محرم أحضر له الاعصار كذا قاله أهل اللغة منهم الفراء الاحصار لغة المنع مطلقا يقال حصره العدو وأحصره المرض وفى الشرع منع وابن السكيت وأبو عبيد وأبو عبيدة الخوف أو المرض من وصول المحرم الى تمام حجته أو عمرته فإذا أحصر (بعد و أو مرض) والكسائي والاحفش والعنبي وغيرهم وائمة اللغة المتقنون ( درر ( لهذا الفن ( ۳۳ ) وقال أبو جعفر ( ل ) على ذلك جميع أهل اللغة ولا وجه لما ذكر من السبب لان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولئن كان مختصا به كما قال الشافعى فيتناول المرض دلالة كذا في التبيين و من الاحصار هلاك النفقة وموت محرم المرأة وزوجها في الطريق وفي التجنيس اذا سرقت نفقته وقدر على المشى فليس بمحصر و الاقصر لانه عا جزو لو أحرمت المرأة ولا زوج له اولا محرم فهى محصرة لا تحل الا بالدم لانها منعت شرعا أكد من المنع بسبب العد وكذا في الفتح و هذا الحصر الذي يتحلل بالدم وأما الحصر الذي يتحال بغير ذبح الهدى فكل محصر م ع عن المضى في وجب الإحرام شرعا الحق العبد كالمرأة والعبد اذا أحر ما بغير اذن الزوج المولى فاه ما تحليلهما بغير كراهة بشى من محظورات الإحرام ولا يحصل التحليل بالقول ويكره التحليل او اذن باحرام وعلى المرأة أن تبعث الهدى أو ثمنه الى الحرم ليذبح عنها لانها تحللت بغير طواف وعليها حجة و عمرة كالرجل المعصر اذا تحلل بالهدى وعلى العبد اذا أعتق هدى الاحصار وقضاء جد و عمرة واذا أحصر و قد أحرم باذن المولى ذكر القدورى انه لا يلزم المولى انفاذ هدى عند و ذكر القاضى في شرح مختصر الطحاوى ان على المولى أن يذبح عنه هديا في الحرم
الجزء 1 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.