وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٥٧

۳۷ - كتاب القصاص ٦٥٧ الدار على اختلاف الأصلين والاستواء فى السبب يوجب الاستواء في الحكم. فإن قيل : قد ادعيتم أن سبب وجوب القصاص موجود، فبينوا أن قتل الحر بالعبد يكون قصاصاً، لنبني على هذا السبب والتفاوت بينهما فى النفسية يمنع من أن يكون قتل الكامل بالناقص قصاصاً، ولهذا لا يكون قطع طرفه بقطع طرفه قصاصاً، ولا نسلم الاستواء فى العصمة، ولا في سببها ، لأن الاستواء فى سببها إنما يفيد متى استوى المحلان في قبولهما، لأن حكم السبب يثبت في المحل، وهنا لم يستوى المحلان، لأن العبد مال من وجه والمال يكون معصوماً حقاً للمالك، فيكون معصوما لغيره، والحر معصوم لعينه من كل وجه، فيقع التفاوت بين العصمتين ولو سلمنا فقد وجد السبب والشرط، لكن إنما ينعقد السبب للحكم عند مسيس الحاجة، فلم قلتم : إنها ها هنا ماسة . : بيانه أنه لا حاجة أن القصاص شرع للزجر عن مباشرة القتل، ليخاف كل واحد من مباشرة القتل، فيبقى الناس أحياء، وهذا المعنى لا يحتاج إليه في حق الحر مع العبد، لأن قتله للعبد لا يكثر وجوده بل يندر لأنه قل ما توجد العداوة بين الحر والعبد، لأن العداوة تكون بين الأمثال والنظراء، أما الشريف فلا يرضى بعداوة الخسيس، فيكتفى بالإثم وغرامة المال، ثم هذا معارض بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فلو كان الحر يقتل بالعبد، لم يكن لهذا التخصيص فائدة . وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد»(۱) ق . وروى عن عمر وابن الزبير رضى الله عنهما قالا : لا يقتل الحر بالعبد. والجواب : قلنا: القصاص أن يفعل به مثل ما فعل بسبب فعله . ومتى قلنا : الحر يقتل بالعبد، فقد فعلنا به مثل ما فعل بسبب فعله القصاص، فيكون قصاصاً. ألا ترى أن العبد لو قتل العبد، ثم عتق القاتل، فإنه يقتل قصاصاً بالإجماع، وهذا حر بعبد، وكذا العبد يقتل بالحر قصاصاً، والمماثلة لا يستقل بها أحد المثلين، بل هي قضية مشتركة، تعم المثلين جميعا. قتل (1) أخرجه الدارقطنى (۱۳۳۳) ، والبيهقى (٣٥٨) ، وفيه جويبر بن سعيد وهو متروك.
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.