909
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وأما المرسل: فحجة عندنا وتضعيف من ذكر في إسناده لا يضرنا مع احتجاج محمد به، وقد ترجح أيضا، لأنه من باب الزجر عن قتل النفوس، فكان أولى، وما ذكروه من رجوع زفر فلا يصح، وما ذكروه في اسم القاتل فإن صح يحتمل أنهما اثنان قتل أحدهما، وعاش الآخر بعد النبي ، وأثر على فقد رواه الدارقطني، ولم يطعن فيه، وقد عضد مذهبنا قوله عليه السلام لسراياه وجيوشه : إذا حاصرتم حصنًا، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فادعوهم إلى قبول عقد الذمة، فإن أجابوا فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. :
والمسلم يقتل بالمسلم، فكذا الذمى.
وروى أن
عمر رضی
الله
الله عنه أراد أن يقتل مسلماً ،بذمى فقيل له: هذا فارس من فرسان المسلمين، وصالح من دمه على مال وكتب عمار بن ياسر إلى عمر رضى عنهما في مثل هذه الحادثة، فكتب إليه أن أقتله فيها، فهؤلاء كبار الصحابة اتفقوا على جواز قتل المسلم بالذمى من غير نكير فكان إجماعا ولا نسلم أنه قتل فيه شبهة الإباحة، لأن الكفر لا مر في مسألة المرتدة، ولو سلمنا ذلك لم ينفعهم، لأنا يبيع ، نقول : متى كان الفعل فى نفسه عدوانًا، لا شبهة فى عدوانيته لأنه وجد سبب وجوب
القصاص لما مر.
،
وأما المساواة : فلا نسلم أن التساوى فى العصمة شرط وجوب القصاص، إنما المراعي كون الفعل عدوانًا، وذلك يتحقق بكون المحل ،معصوماً، وقد وجد، فيجب القصاص. وأما المستأمن : ففيه روايتان فنمنع على أصحهما، والله أعلم.
***
مسألة
الحر يقتل بالعبد قصاصاً، وقال الشافعي وأحمد لا يقتل.
لنا: أنه وجد سبب وجوب القصاص وشرطه فيجب القصاص، كما لو كان القاتل عبدا، والمقتول حراً، أو القاتل حراً والمقتول حراً، أو القاتل عبدا والمقتول عبدا. وإنما قلنا ذلك، لأن السبب هو القتل العمد والعدوان والشرط الاستواء في العصمة، وكل ذلك موجود أما العمدية والعدوان فظاهر. وأما الاستواء في العصمة دليلنا الاستواء فى سبب العصمة، وذلك بالإسلام، أو
ص ٦٥٦