وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٥٣

۳۷ ـ كتاب القصاص ٦٥٣ وقولهم : صيانة النفوس واجبة قلنا : متى إذا تضمن إتلاف مال الغير المعصوم، أم إذا لم يتضمن، وهنا تضمين. وأما الحر إذا صال على إنسان فلأنه صار محارباً وحرابته ممنوعة شرعًا، فتسقط عصمته کالباغی. وأما العبد الكبير، فإنه مضمون من حيث إنه آدمى ومن هذه الجهة هو بمنزلة الحر، فإذا صار محاربًا سقطت عصمته، فلا يمكن إيجاب ضمانه بالقتل، بخلاف الصبي، والمجنون والدابة، فإن الحراب منهم ليس بسبب لسقوط العصمة، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر . وأما صيد الحرم، فالضمان هناك ثبت حقا للشرع، فإذا أذن الشرع في قتله، لم الضمان، كما لو أذن مالك الدابة فى قتلها، وهنا لم يوجد الإذن، والله أعلم. يجب *** مسألة 6 المسلم يقتل بالذمى قصاصاً. وقال الشافعي وأحمد لا يقتل، والكلام يعود إلى أصلين أحدهما : أن العلة الموجبة للقتل عندنا هى الحراب وعندهما الكفر، والثاني: أن العصمة تثبت عندنا بالدار، وعندهما بالإسلام. لنا : أنه قتل آدميا معصوماً عمداً، فيجب القصاص، قياساً على قتل المسلم بالمسلم، والذمى بالذمي . وإنما قلنا: إنه معصوم لقوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية فإذا وجد قبول الجزية ثبتت العصمة وسببها أيضا قائم وهو الدار على وجه المسالمة. ، وأما العمد فظاهر، وإذا ثبت هذا، فيجب القصاص لقوله عليه السلام : «العمد قود (۱) . . . إلى غير ذلك من النصوص. فإن قيل : لا نسلم أنه معصوم على الإطلاق. وأما النص فنقول : إذا وجد قبول الجزية، انتهى وجوب القتل. ولا نسلم أن سبب العصمة قائم زال، وإنما ثبت بالإسلام دون الدار، بدليل أن الحربي في دار الحرب متمكن من إقامة المصالح واستيفائها ومبايعة أهل الدار، ومع ، (۱) تقدم تخريجه .
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.