وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لازم، فصار القتل في هذه الحالة واجبًا فإن لم يكن واجبًا، فلا أقل من أن يكون مباحاً، والقتل متى كان كذلك فهو مشروع، ولا يلزم عليه المضطر في المخمصة إذا أتلف مال الغير لدفع الضرر حيث يضمن ثم هذا يشكل بالحر إذا صال على إنسان، فقتله المصول عليه، أو العبد صال على إنسان وكذا صيد الحرم إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه لا يضمن. والجواب: منع الإتلاف خروج عن موضع الخلاف، لأن الخلاف فيما إذا أتلف حتى لو لم يتلف لا يضمن والدليل على أنه أتلف: أن الغازى لو قتل كافراً على هذا الوجه كان متلفاً له، ولو قتل الكافر المسلم على هذا الوجه كان شهيدا، وكذا لو كانت الدابة تمشى من غير صيال، ففعل بها إنسان ذلك كان متلفاً ويضمن ولأن الإتلاف فعل في المحل يلازمه التلف بحكم العادة، وقد وجد، وما ذكروه من البيان لا الإتلاف حيث يوجد لا يكون إلا بتحريك اليد فى الهواء، وهذا لا يمنع كون فعله إتلافا . يصح، لأن وقولهم : مشت والتقت بالسلاح. قلنا : غايته أنها ضربت نفسها على سلاح نصبه لها وهذا يكفى فى الإتلاف، كما لو نصب سلاحا في طريق، فعثر به إنسان كيف وأنه قد مد يده إليها، وأوصل الآلة بها، وهذا هو حقيقة الإتلاف. وأما المال فهو ما يتموله الإنسان، ويقيم به المصالح والجمل في هذه الحالة كذلك، وربما كان في هذه الحال حاملاً لمتاع المالك، ولو ذبحه المالك حل أكله. وأما الآدمى فلا يبطل المالية، وإنما يؤثر فى عجز المالك عن الانتفاع واحتمال العود قائم، فلا يخرج عن كونه مالاً كسائر السباع التي لا يمكن الانتفاع بها حقيقة، وتحل شرعاً، فإنها أموال، ويجوز بيعها. وأما العصمة فنقول : هي حكم شرعى ثبت مرتباً على المنع، وهو حرمة التعرض، ثم هذه الحرية التى هى حكم شرعى لها أثران أحدهما الإثم في الآخرة. والثاني : الضمان في الدنيا، فإذا وجد دليلها مطلقا، وجب الحكم بثبوتها مطلقا، حتى تظهر آثارها، لكن قد دل الدليل على تخلف أحد الأمرين صيانة لنفس المصول عليه، جميع فيبقى الأثر الآخر، وهو الضمان صيانة لحق المالك. وأما التقوم : فقد ذكرنا أنه مال متقوم في حق المالك. وقولهم : أتلفه دفعا لشره قلنا : نعم، فلم لا يضمنه.
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.