وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٤١

۳۷ ـ كتاب القصاص ٦٤١ الأمر على ما بيناه. والجواب: قد بينا أنه فوت حق غيره ولا نسلم أن الطرف جزء النفس، بل تبع لها، لما عرف في مسألة إضافة الطلاق إلى اليد، ولو سلمنا أن الطرف جزء النفس، لكنا نقول : استحق إتلاف النفس مطلقاً، أم بطريق مخصوص وهو القتل؟ الأول (ع)، والثاني (س)، لأن حقه فى القصاص، وذلك مثل ما فعله القاتل، وهو فعل القتل. وقولهم : الطرف تبع. قلنا : التبع إنما يوافق الأصل فى الحكم مطلقا، متى كان الحكم في الأصل موافقا للقياس، أما إذا كان مخالفاً له فإنما يتعدى إلى التبع إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وفى مسألتنا الحكم في الأصل مخالف للقياس، لأن العصمة والحرية تنفى القياس، ولا ضرورة إلى إثبات الحكم فى الشيء، لأن استحقاق القتل ينفك عن استحقاق هذا التبع فإنه يجوز أن لا يكون الطرف قائما، ويجوز أن يكون مستحقا لغيره. وأما إذا سرى ،القطع، فلأنه أتلف الجملة، ونحن نسلم أنه متى أتلف الجملة بالقتل، لا يضمن شيئًا منها . ، ، وقولهم : طرف نفس استحق إتلافها. قلنا (س)، لكن لم يكون مضمونًا عليه. وأما المسائل فنقول : إذا قطع ثم حرّ رقبته قبل البرء، إنما لا يضمن، لأن الطرف صار مستحقاً في حق القتل، وهذا الفعل وقع قتلاً، وهو من جملة القتل، لأن من قتل إنسانًا لا يمكنه أن يقتله بجراحة واحدة غالبًا، فإذا جرحه جراحات ومات، كان الكل قتلاً مستحقاً . حقه. وأما إذا قطع، ثم حرّ رقبته، بعد البرء، فالأصح أنه على الخلاف. وأما إذا قطع، وعفى، وسرى، فهذا القطع وقع قتلاً، فكان الطرف مستحقا في C وأما إذا قطع ،وعفى وما سرى وما برأ اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه على الخلاف، ولا نسلم أنه استوفى حقه، بل فوت حق غيره . وأما مسألة الشهود، فوجوب الضمان عليهم لا يجب عند أبي حنيفة، والمذكور في الكتاب قولهما، ولهذا لو برأ المقطوع ورجع الشهود ضمن القاطع دية اليد، ولو سرى القطع ورجع الشهود، ضمنوا دية النفس، والله أعلم. ،
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.