وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لأبي حنيفة: أن بالقطع فوت حقا معصوما لغيره، فيجب ضمانه، كما لو كان له قصاص في اليد، فقطع الرجل. وإنما قلنا ذلك، لأنه فوت اليد وهى حق للقاتل، لا حق للقاطع فيها، لأن القتل جزاء فعله والقطع بقصاص، فيكون الفائت به باقيا على حكم الاستحقاق .. ألا ترى أن من عليه القصاص في النفس، إذا وجب عليه قصاص الأطراف، وقطع طرفه لا يضمن شيئًا، ولو كان الطرف مستحقا لصاحب النفس يضمنه . فعلم أن الطرف ليس بحق ،له وإنما هو حق من عليه القصاص، وهو متقوم في نظر الشرع، ولهذا لو أتلفه غيره ضمنه، وهو معصوم لما مر ، فإن قيل: لا نسلم أنه فوت حقاً لغيره ولم قلتم : إن إتلاف الطرف ليس بقصاص، لأنه استحق إتلاف النفس قصاصاً، والطرف جزء منها، فيستحق إتلافه ضرورة، أو نقول : الطرف تبع للنفس، فيستحق إتلاقا تبعاً . والدليل على صحة هذا أنه لو قطع وسرى القطع، لا يضمن اليد، وهو آت بالقطع والقتل معا ابتداءً عندكم على ما مر في مسألة سراية القود، بل أولى، لأنه هناك استوفى القتل، الذي ليس بحق له في صورة القطع الذي هو حق له، وهنا استوفى حقه، وهو القتل في صورة القطع، الذى ليس بحق له، فأولى أن يضمن، ولما لم يضمن علم أن القطع ومحل القطع حقه، ولأنه طرف تعين، استحق إتلافها، فلا يكون مضمونًا عليه، كما لو لم يعف. بيانه: أن استحقاق إتلاف النفس يوجب إهدار الأطراف فى حق المستحق، لأنه لا يمكنه إتلاف النفس إلا بقطع جزء من الأجزاء، ومن استحق شيئًا لم يضمن ما يتوسل به إلى استيفائه لأن فى تضمينه منعه عن استيفاء حقه، ولا يجوز. ، والدليل عليه الأحكام؛ منها أنه لو ،قطع ثم حز رقبته قبل البرء لا يضمن، وكذا لو قطع ، ثم حز رقبته بعد البرء ، وكذا لو قطع وعفى وبرأ لا يضمن، وكذا لو قطع، وما عفى، وما سرى، وما برأ لا يضمن ولأنه استوفى حقه فلا يضمن، كما لو سرى القطع . بيانه: أن الطرف حقه لأن المشهود له بالقصاص إذا قطع الطرف، ثم رجع الشهود ضمنوا قيمة الطرف، والشاهد إنما يضمن عند الرجوع عن ما فوته بشهادته، فلولا أنهم أثبتوا الحق في الطرف، لم يكونوا مفوتين له، فكانوا لا يضمنون، ولما ضمنوا علم أن
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.