وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٦

ملك وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف بسبب مقصود في نفسه لا تبعاً لغيره. ولما روى عن ابن عمر موقوفا عليه ومرفوعا: «لا زكاة فى المستفاد حتى يحول عليه الحول (۱) ولا يلزم عليه الأولاد والأرباح، حيث يضم إلى الأصول لوجهين أحدهما أنها تحدث وقتا بعد وقت، والثاني: لأنها تبع، والشرط يعتبر فيحق الأصل دون التبع، لأنه لا يستتبع الأصل. والجواب: أما تفسير الحرج، فذكر عيسى بن أبان أنه ما تعذر على آحاد الناس الخروج عنه، والدليل على صحة هذا أن النبى الله : كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فعلت اليوم شيئًا لم تفعله فقال : «عمداً فعلته» (۲). ت. = عنعنة بقية وهو مدلس والثانية : إسماعلى بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين. ورواه البيهقى فى الزكاة - باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ... موفوفا . قال : هذا هو الصحيح موقوف، ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر. مرفوعاً، وليس بصحيح. ورواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ... مرفوعاً . قال البيهقي : وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به . وعزاه الزيلعي في نصب الراية إلى الدارقطني فى كتاب غرائب مالك عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ... مرفوعاً . قال الدارقطني : الصواب موقوف. قلت : هكذا رواه مالك فى الموطأ في الزكاة - باب الزكاة في العين من الذهب والورق (۲۱۱/۱) عن ابن عمر موقوفا . قال الدارقطني في العلل : حديث نافع عن ابن عمر عن النبي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عليه فيه فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعًا، والصحيح عن عبيد الله موقوفا، كذا قاله عنه معمر وابن نمير ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد وغيرهم، ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر ،موقوفاً، وكذلك يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع ابن عمر فرفعه ولم يرفعه عن مالك غيره، والصحيح عن مالك موقوف . نصب الراية (٢/ ٢٣٠). مر وقد بينت بحمد الله كل هذه المرويات والظاهر أن الحديث لا يصح رفعه، والله تعالى أعلم. (۱) رواه الترمذى فى الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . مرفوعا. ثم رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ... مرفوعا . ثم قال : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قلت : قد بينت تخريج هذه الرواية والحكم عليها . انظر التحقيق لابن الجوزی (۲۷/۲، ۲۸). (۲) رواه مسلم في الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد أحمد في المسند (٥/ ٣٥٠، =
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.