٥٥
١ - كتاب الزكاة قول مالك (١) ، وقال الشافعي (۲) وأحمد (۳) : لا يضم ومعنى الضم: أن تجب زكاته عند تمام الحول، وعندهما يعتبر للوجوب حول كامل وقد تساعدنا على الأولاد والأرباح. لنا: أنه مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إلى ما عنده، قياسا على الأولاد والأرباح.
وإنما قلنا ذلك، لأنا إنما لم نعتبر كمال الحول في الأصل المقيس عليه، لما فيه من العسر والحرج في حق المالك، لأنه يكثر وجودها فلو شرط لكل فرد حول على حدة لاحتيج إلى الحفظ والمراعاة لكل واحد وفيه حرج، والحرج مدفوع بالنصوص بخلاف الجنس، فإنه لا خرج فيه.
جميع
فإن قيل: لا نسلم أن فى اعتبار الحول لكل مستفاد حرجًا، والكلام في تفسير الخرج هل وجد أم لا ؟ فإن فسرتموه بالمشقة لم يصح، لأنه ما من عبادة إلا وفيها مشقة، وإن فسرتموه بالضيق، فما الضيق؟ وقد علمتم أن أهل النظر قد اختلفوا في تفسيره، قال بعضهم: هو استغراق الطاقة . وقيل : أكثر الطاقة وعلى تحقيق معنى الحرج لا نسلم ذلك، لأن المستفاد لا يكثر وجوده؛ لأنه يحصل بسبب الإرث، والهبة، والوصية ونحو ذلك، ولو سلمنا أنه يكثر وجوده، لكن الزكاة فى المستفاد إنما تجب إذا بلغ نصابا ، ومع بلوغه نصابا لا يتحقق معنى الحرج. ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: الا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (٤) . ت. وهذا مال لم يحل عليه الحول؛ لأنه
(1) المدونة (٢٧٤/١).
.
(۲) انظر شرح المهذب (٣٦٥/٥)، مغني المحتاج (۳۷۹/۱).
(۳) المغني لابن قدامة (٦٢٦/٢).
(٤) تقدم هذا الحديث من طريق على وبينا أنه موقوف على على رضى الله عنه ولكن رواه ابن ماجه من حديث عائشة فى الزكاة - باب من استفاد مالاً عن حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن
حسان
عائشة . وحارثة ضعيف. ورواه الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه فى الزكاة - باب وجوب الزكاة بالحول عن ابن سياه عن ثابت عن أنس - مرفوعا . وفيه حسان بن سیاه قال فيه ابن عدى والضعف ينيين على رواياته وحديثه. وقد أورد له هذا الحديث في ترجمته وقال فيه ابن حبان : منكر الحديث جدا، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطأه في روايته على ظهور الصلاح منه الضعفاء والمجروحين (٢٦٧/١ ، ٢٦٨). ورواه الدارقطني عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
=
مرفوعاً. قال الدارقطني : رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا قلت وفيه علتان: الأولى :-
ص ٥٥