۰۰
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
(1)
وأما الحديث : فقد قال الترمذى: لا يصح في هذا الباب شيء)، ولو سلم كان خبر واحد ورد على مخالفة ،النصوص، أو يحمل على الجواهر، لأنها حلى بالنص توفيقا بين الدلائل .
وأما الأثر : فقد كان عمر يخرج الزكاة عن حلى نسائه، مع أن تسمية إعارة الحلى زكاة لا ينفى وجوب الزكاة إذا قام دليل الوجوب، وقد قام هنا، والإعارة غير واجبة، فلا تكون زكاة بالأثر المعارض بمثله، وهو ما روى أن عمر وعليا رضى الله عنهما كانا يأمران النساء بإخراج الزكاة عن حليهن» (٢).
وأما ثياب البذلة فليست بتامة وما من المعنى مجرد وهم لا دليل عليه، ثم هو محتمل ولا بد فيه من فعل فاعل حتى لو عدم لم ينفع التحلى والتزين، وكذا لا نعنى بالحاجة الأصلية سوى صيانة النفس عن الهلاك والحلى لا يتعلق بهذا المعنى، فلم يكن محتاجاً إليه حاجة أصلية .
على أن لنا في المسألة نصوص تدل على ما قلنا منها قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية .(٣) . الحق الوعيد الشديد بكنزهما، وترك إنفاقهما في سبيل الله من غير فَصل بين الحلى وغيره، إلى غير ذلك من النصوص المطلقة، كقوله تعالى : وآتوا الزكاة . وفى الباب أحاديث عامة وخاصةً فمن العامة قوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه : ليس عليك في الذهب شيء، حتى يبلغ عشرين مثقالاً، ففيه نصف قال » (٤) .
(۱) انظر سنن الترمذى (۲۱۳) .
(۲) الأثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن مساور الوراق عن شعيب قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن أؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة
تعارضاً بينهن .
وإسناده صحيح ولم أقف على أثر على الذي ذكره المؤلف . (۳) من الآية (٣٤) من سورة التوبة .
درهم
(٤) الحديث رواه أبو داود فى الزكاة - باب زكاة السائمة بلفظ «فإذا كانت لك مائتا وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». وهو من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على ...
مرفوعاً .
ورواه أيضا عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن على ... مرفوعا بلفظ «قد عفوت عن
ص ٥٠