وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٩

٣ ـ كتاب الزكاة ٤٩ مطلقا في الحلى، فمن أوجبه فيه فقد خالف النص، وروى عن ابن عمر أنه قال: «زكاة الحلى إعارته (۱) . ولأن سبب الوجوب المال النامى، وهذا غير نامى، لأنه محتاج إليه حاجة أصليه فلا يكون ،نصاباً كثياب البذلة والمهنة وتقريره أن المتحلّى إنما يتحلى ليحسن في عين الناظر فينعم عليه، فيكون إنعامه سبباً لمواد البقاء عادة، والتزين سبب لاستدعاء التمتع، قائم بالولد ونحوه، فكان سبباً . ، والجواب : قد بينا أنه مال نامي والذهب وإن اتخذ حليا لا يخرج عن كونه ثمنًا، فإن كثيراً من الناس يدخرونه لوقت حاجتهم ليتوسلوا به إلى مقاصدهم، وقياسهم على الجواهر لا يصح، لأنها خُلقت في الأصل للاستعمال بخلاف الذهب، فإنه خلق فارغا، فتجب فيه الزكاة والزكاة تتعلق بعين مطلقة لا موصوفة؛ لأن الشارع لم يقيدها 6 مع علة وأما اعتبار القدر والحول، فثبت بدليل آخر، وإنما لم تجب في الضمان النماء، لأنه هالك من وجه قائم من وجه آخر والزكاة تجب في المال القائم من كل وجه . = على البيهقى والذهبى أمره حتى حكموا بجهالته . ، ولكن لا تسلم صحة الحديث، فإن فيه علة وهى الوقف فقد رواه ابن أبي شيبة في المسند (٤٦/٣) عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الحلي. قلت : إنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد رواه البيهقي في المعرفة (٢٩٤/٣ عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه الزكاة؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر كثير يقوى الرواية الأولى الموقوفة . وهذا فمن هذا يتبين أن الراجح فيه الوقف، والله أعلم. (1) أخرجه البيهقى فى السنن (١٤٠/٤ عن كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : زكاة الحلى عاريته وفى إسناده كامل بن العلاء التميمي قال فيه ابن معين : ثقة، وقال النسائي : ليس بالقوى، وقال في موضع آخر وليس به بأس. وقال ابن عدى: رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها وأرجو أنه لا بأس. قلت أى الحافظ ابن حجر وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وليس بذاك. وقال ابن المثنى ما سمعت ابن مهدى يحدث عنه شيئًا قط. وقال يعقوب ابن سفيان ثقة. وقال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى فبطل الاحتجاج بأخباره وقال الحافظ : صدوق يخطئ. قلت : وللإنصاف أن يقال: يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح إذا انفرد والله أعلم. فعلى هذا لا يصح ابن عمر، والله أعلم. الأثر عن
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.